اخبار مصر اليوم - أحمد كمال أبو المجد.. رجل الحلول الوسط (بروفايل)

«عدلي منصور أثقل وزنا من عبد الفتاح السيسي، محمد مرسي عبد ذليل، وأنا رجل مبادئ».. هكذا مضى الفقيه الدستوري الراحل أحمد كمال أبو المجد في الحكم على الجميع، غافلًا ربما عن ديدنه كرجل وسطي.

الرجل المكني بـ«المفكر الإسلامي» دون منجز واضح المعالم في هذا المضمار، حسب البعض، يعد أبرز أبناء الفكر الوسطي، واعتمد خطابًا لـ«إنقاذ الأمة» يقوم على سيادة القانون والحريات والعدالة والمساواة.

ارتبط اسمه بالأنظمة الجمهورية، فكان أحد مؤسسي الاتحاد الطليعي ثم منظمة الشباب في الحقبة الناصرية، ووزيرا للثقافة والإعلام بعد حرب أكتوبر 1973، والمحامي المقرب من عائلة مبارك وحاشيته، وكذلك زوجته.

أفكاره لاقت رواجًا مع صعود جماعة «الإخوان المسلمين» إلى السلطة عام 2012، فالتقى الرئيس الأسبق محمد مرسي، وانتقد محاولات إزاحة الجماعة من السلطة، لكنه وجه إليها وللمعزول قدرا غير يسير من النقد.

رغم تعانق أفكاره مع فكر الجماعة، أيّد مطالب ثورة 30 يوليو 2013، وحاول التدخل للوساطة بين الجماعة والدولة، فقدم ورقة تدعو للمصالحة إلى الرئيس السابق عدلي منصور وللفريق عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع آنذاك.

طالب بإعادة دمج الإسلاميين في الحياة السياسية بعد إعادة تأهيلهم، لكنه لم يلق ردًا من السيسي، وإن تحصّل على ثناء «منصور»، ما جعله يقول في حوار لاحق مع «المصري اليوم» بأن الأخير «أثقل وزنًا» من المشير.

مبادرته الأولى للمصالحة حملت أفكار القيادي الإخواني محمد على بشر، وقال لـ«المصري اليوم»: «كانت تحمل تنازلات من شأنها الإسهام في حل المشكلة، وطلبت منهم وقف التآمر على الدولة والاندماج في الحركة الوطنية».

وساطته لم تلق قبول السلطة آنذاك، وقال لاحقًا عن إمكانية المصالحة: «لا شىء أبدًا يسمى مستحيلًا، من الممكن أن تتم عملية مصالحة فيها أخذ وعطاء. لا أحد يرضى أن يذبح نفسه، لذلك يجب أن يكون هناك مقابل من الطرفين».

دعا السلطة إلى المبادرة بتقديم مجموعة ضمانات، وإعادة النظر «بدقة» في أوضاع جميع المعتقلين، والإفراج عنهم جميعًا إلا من قام بأمر من اثنين: سفك الدماء أو هدم البنية التحتية، معقبًا: «هذه أمور لا يملك أحد العفو عنها إطلاقًا».

قال عن فض اعتصمامي رابعة والنهضة: «كانت نقطة حاسمة ومؤشر على أن الحكومة مصممة على تصفية الإخوان، والجماعو خسرت لأن التوقيت لم يكن جيدًا»، داعيًا إلى التحقيق في الفض بغية «إغلاق القضية وليس فتحها».

القيادي محمد على بشر، وزير التنمية المحلية في حكومة هشام قنديل، نفى ما جرى على لسان «أبوالمجد» حول المصالحة، لكن الراحل قال لـ«المصري اليوم»: «قلت له: اسمع يا محمد على بشر، أنا راجل عندى مبادئ ولن أخذلك أبدًا».

مضى قائلًا: «أصبت بالصدمة عندما وجدت أن (بشر) بدأ يكذبني ويهاجمنى، وقلت له: الورقة اللي عندي مش هديها لحد؛ لأنها ممكن تعملك مشكلة مع أعوانك، فأرسل لى خطابًا قال فيه: (ثق أنني لن أفعل أي شىء خاطئ)، وكان ذلك بالفعل».

لقب «المفكر الإسلامي» المنسوب إليه يلقى رفضًا في الوسط الثقافي، الشاعر محمود قرني اعتبر في مقالة بصحيفة «العرب» مايو 2015 أن «الأمر واحد من مبالغات ليست في محلها، هذا لا يعني بحال تقليلًا من شأن الرجل».

أضاف: «نتصور أن لقب (المفكر الإسلامي) المكنى به الرجل لم يكن بأي حال تعبيرًا عن منجز فكري واضح الملامح قدمه على مدار كتابته الصحفية والسياسية والأكاديمية، قدر كونه تعبيرًا يذيعه قطاع من النخبة ويتمسك به تقديرا للرجل».

مضى قائلًا: «ثمة جوانب كثيرة مسكوت عنها في علاقته بالسلطة، ويظل اتهامه بممالأة الأنظمة الجمهورية اتهامًا يلقى صدى في الواقع، وأخطرها شراكته لرجل أعمال هارب في مكتب محاماة متهم بأنه كان سببا في خسارة مصر لأموال كثيرة».

قال عنه الدكتور سعد الدين إبراهيم: «أهم من كل المواقع الأكاديمية والرسمية التي شغلها أنه من القلائل الذين جمعوا بين العلم الغزير بالتراث الفقهي الإسلامي، والعلم الاجتماعي الحديث بأوسع معانيه، فكان بذلك نموذجًا حيًا للأصالة والمعاصرة».

بعد عام من حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، أبدى تخوفه من الأوضاع قائلًا لـ«التحرير»: «لديه رغبة شديدة واستعجال في الإصلاح، ولكن الإصلاح معه يتم من خلال شخصه، فهو استطاع أن يبنى توجهات سليمة ولكن جميعها تمر بشخصيته».

أضاف: «إذا غضب يصبح الغضب قانونًا، وإذا تصالح يصبح التصالح قانونًا، نريد أن تكون السيادة للقاعدة القانونية وليس لمن ينفذها، أريد أن أقول إن الرئيس كان سمحًا في البداية، ولكن حين تأزمت الأمور لم يعد سمحًا ولكن أصبح مخيفًا».