اشترك لتصلك أهم الأخبارقال الدكتور محمود سعد، عضو مجلس النواب ومرشح نقابة الصيادلة تحت السن، أن بعض شركات الأدوية بتخفيض هامش الربح للصيدليات منتهزه فرصة عدم وجود مجلس نقابة وتشتيت الصيادلة في الفترة الحالية ومن الضروري إعادة مكانة الصيدلي في الدولة وهيبة الصيدليات في تعاملها مع الشركات وتفعيل قانون 2012 بزيادة هامش الربح من 20 إلى 25% للصيدلي. جاء ذلك خلال اجتماعه نوة جمعته مع عدد من أعضاء النقابة الفرعية للصيادلة بالدقهلية واجتماعه بصيادلة مستشفى الحميات والصدر وأضاف أن هناك توافق ما بين برنامجي ومطالب الصيادلة وعلى رأسها تعديل المسمى الوظيفي لهم بوزارة الصحة فالكادر لمسماهم الوظيفي يخلو من قيادتهم للمناصب القيادية في بعض الأماكن الهامة بالوزارة والمديريات ومطلوب أن يتساوى الصيدلي مع باقي أعضاء المهن الطبية في تبوأ المناصب القيادية والعمل على إعداد برتوكولات مع المؤسسات العمالية للتدريب والتأهيل للصيدلي لإعداده بكفاءة في المناصب القيادية. وأشار إلى أن المطلب الأساسي كان تكليف دفعة 2017 وقدمت طلب إحاطة لوزيرة الصحة وأعددنا اجتماع بمجلس النواب وحضر به بعض نقباء الصيادلة الفرعيين وتم الاتفاق على عمل مذكرة بالتوصيات ورفعها للدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب لإرسالها لوزيرة الصحة لإلزامها بتكليف الدفعه وذلك حيث إن الوزارة طلبت الرغبات من الصيادلة من 4 شهور. وأكد أنه من الضروري إعادة النظر في قرار منع الإجازات إلا بعد قضاء التكليف ولا بد من مراجعة حيثيات القرار وإعادة توزيع للصيادلة داخل المنشآت الحكومية لعدم الإخلال بواجبات الصيادلة اتجاه المرضى، والاهتمام بالفروع الجديدة والتوصيفات الجديدة لمهنة الصيدلة مثل الصيدلة الإكلينيكية وإدارة المنظمات الصحية وقياس الأثار الجانبية للأدوية والعمل على إعادة النظر في منظومة التامين الصحي ومن موقف الصيدليات العامة داخل تلك المنظومة.