اخبار مصر اليوم - «شوقي»: عقود دائمة للمعلمين قبل بدء العام الدراسي الجديد

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن أعداد المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة على موقع الوزارة في أول 12 ساعة من إتاحة رابط التقديم وصل لأكثر من 130 ألف مرشح.

وأضاف «شوقي»، في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ردا على ما يثار فيما يخص إعلان الوزارة عن تعاقدات مؤقتة لمدة فصل دراسي واحد فقط لسد العجز قال شوقي «كان ممكن نؤجل حل المشكلة المزمنة لغياب المعلومات وضيق الوقت وعدم توفر الموازنات ولكننا اقتحمنا المشكلة وقررنا الحل ووفرنا الموازنات بدون إلقاء أعباء على أحد»، وأضاف: «لم يسأل السائل من سبقنا عن عدم حل المشكلة مثلما يسألونا عندما أخذنا خطوات جريئة لحلها بشكل نهائي».

وتابع عمدت الوزارة إلى إنشاء قاعدة بيانات دقيقة لحصر العجز والزيادة في جميع التخصصات لجميع مدارس الجمهورية وهذا «لم يحدث من قبل في تاريخ الوزارة» لأن جميع البيانات السابقة كانت تعتمد على متوسط أعداد المعلمين بكل مديرية وهذا علميا خطأ فادح، بالإضافة إلى أن نظام التعليم الحالى يعتمد على «أنصبة المعلم» وليس المعلم نفسه، لذلك فالاعتماد على الأرقام فقط غير عادل ولن يعالج المشكلة وستظل كما هي وسيشكل عبئا على المعلمين وسيظل نظام الانتداب الجزئي والكلى قائما وبناء عليه تم إعداد حصر وتسجيل الجداول الدراسية لكل مادة ومعلم ومدرسة ومرحلة بكل إدارة تعليمية لكى تتمكن الوزارة من معرفة الرقم الحقيقى المطلوب للتعيين وضمان وصول الخدمة التعليمية لكل طالب حتى أبعد قرية في أقصى حدود الجمهورية.

وعن سبب عمل عقود مؤقتة قال «شوقي» لأنه علميا لابد من تجربة الحلول التي نعمل عليها لمعالجة ذلك الأمر ولنصل لأفضل بيانات معتمدة بشكل نهائى على مستوى دولة مثل مصر بها ٥٥ ألف مدرسة موزعة على ٢٩٠ إدارة تعليمية تضم ١.٣ مليون معلم، فلا نريد تكرار مشاكل المسابقات السابقة التي نفذت لكى تعالج مشاكل العجز ولايزال العجز قائما مما شكل إهدارا حقيقيا لموارد الدولة، فالوزارة تسير على ركاب الدولة في الإصلاح الإدارى والاقتصادي الحقيقى ولا نضع مسكنات لذلك الموضوع

وإنما حل نهائى للوصول إلى استقرار دائم في المدارس وتدارك لمشاكل المعلمين الإدارية من اغتراب داخلى ومسميات وظيفية غير مطابقة للواقع.

وأضاف لذلك كان ربط التخصص المطلوب بمتطلبات المؤهل العلمى الذي لابد أن يكون من ضمن مؤهلات المرشح، وهذا ما نفذته الوزارة بالفعل في الاستمارة الإلكترونية لكى يتقدم المرشح المؤهل للتخصص المطلوب وتداركا لما حدث سابقا في مسابقة ٣٠ ألف معلم والتى لم يكن ذلك من الضوابط مما نتج عنه تقدم أكثر من ٦٠٠ ألف شاب ولَم يكن لهم نصيب في التعيين مما أصابهم بالإحباط الحقيقى، فالوزارة تريد أن تسد عجزا في تخصص حقيقى مطلوب وليس توفير وظيفة في مدرسة محددة وليس كما كان يحدث سابقا فيتم التعيين في المحافظة وعند التكليف في الإدارة لا يذهب المرشح لبعد المدرسة عن محل إقامته لهذا عمدت الوزارة في المسابقة الحاليّه أن يتقدم من يقيم في نطاق حدود الإدارة التي سيعمل بها والعقد سيكون في المدرسة التي سيكلف بها لسرعة إنهاء إجراءات التوظيف المؤقت الذي مقرر له أن ينتهى مع نهاية شهر فبراير.

وعن توقيت المسابقة قال شوقى لأنه لا يمكن قبول أن تكون المدارس بلا مدرسين متخصصين والطلاب لا يحصلون على الحصص المقررة عليهم، وذلك في جميع أنحاء الجمهورية. ولمن يسأل لماذا قبل بدء العام الدراسي بيومين، نقول لأن إعداد قاعدة البيانات أعلاه كان عملاً كبيراً جداً ولا نريد تعطيل حل المشكلة أكثر من ذلك.

وأكد شوقي أن الوزارة لم تستبعد أبناء المعلمين وإنما التزمت بأحكام قانون الخدمة المدنية وقانون التعليم وقرار وزارة التخطيط المنظم للعقود المؤقتة والذى نص صراحة على عدم تعيين أقارب قيادات الوزارة والوظائف الإشرافية للدرجة الثانية: «تأكيداً للنزاهة وتحقيقا للشفافية وعدم المحسوبية» وهؤلاء القيادات لا يتجاوز عددهم ١٠٠ إلى ٢٠٠ قيادى فقط من أصل ١.٧ مليون موظف في وزارة التربية والتعليم.

وأكد أن الوزارة لم تهمل التعليم الفنى وطرحت عقودا لمدارس التعليم الفنى لتؤكد أننا نعمل لصالح التعليم في مصر واجتهدنا ولَم نتكاسل ونلجأ للحل الطويل بطلب دعم من موازنة الدولة والتى سيكون من الصعب توفيرها خلال العام الحالى مما سيزيد الأزمة وستظل المدارس بلا معلمين ولا يحصل الطلاب على حقهم في التعليم لذلك اجتهدنا ووفقنا المولى عز وجل وكلل مجهودنا بتوفير مبلغ ٢٦٠ مليون جنيه من خارج الموازنة لتلك التعاقدات المؤقتة.

وسنعمل بعد تحليل التجربة وتلافى الملاحظات التي ستنتج عنها لتوفير عقود دائمة قبل بداية العام الدراسي القادم بإذن الله ووضع نظام ثابت للعقود السنوية، وذلك بعد اكتمال قواعد البيانات و«تحديد أعداد المعلمين المحالين للمعاش»، ومن لديهم ظروف خاصة تمنعهم من ممارسة المهنة، لأننا نخطط من أجل استدامة ونجاح التعليم في مصر والذى لن يكون إلا بوجود معلم مؤهل مستقر في مدرسته ووضع خطة تنمية مهنية حقيقية نستطيع تنفيذها وفق ذلك.