اخبار مصر اليوم - رئيس «رجال الأعمال»: قانون الاستثمار «جيد جدًا».. والوزارات تعيش في حالة «خصام»

قال المهندس على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال، إن «البيروقراطية تولد الفساد وتصدم طموحات الرئيس في التنمية الاقتصادية»، مشيرا إلى أن «قانون الاستثمار الجديد جيد جدا، ولكن الأزمة أن الوزارات تعيش في حالة خصام وتعمل كجزر منعزلة، والتوجه نحو استكمال أعمال الاستثمار يكشف حجم الخلافات الشديدة بين اختصات مختلف الوزارات بدلا من التكامل فيما بينها».

وأضاف «عيسي»، في تصريحات لـ«المصري اليوم» على هامش فعاليات المعرض الزراعي الألماني «فروت لوجيستيكا»، أن «الأزمة ليست في القانون أو تشكيل الشركات ولكنها تكمن فيما بعد تكوين الشركات وتعاملها مع الأجهزة الحكومية، وذلك بسبب التداخل في الاختصاصات بين الوزارات وتعارضها وتخاصمها وكأنها تعمل في جزر منعزلة، وخاصة في ملف تخصيص الأراضي»، موضحا أن «حل مشكلة تضارب الاختصاصات الحكومية يتم من خلال توفير الأراضي كاملة المرافق وتحديد جهة ولاية واحدة تضم سرعة إدخال الخدمات والمرافق لهذه الأراضي أو من خلال تسهيل إجراءات إصدار التراخيص التي تقوم بها الأجهزة المحلية بمختلف المحافظات والدفاع المدني».

وأشار إلى «البيروقراطية تولد الفساد بدلا من الشفافية والانسيابية وسهولة التعامل»، لافتا إلى أن «البيروقراطية تتحكم في الجهاز الإداري للدولة المصرية من أجل الوصول إلى تحقيق مكاسب شخصية مما يعوق حركة التنمية المصرية، رغم طموحات الرئيس عبدالفتاح السيسي في الحد منها وملاحقة الفاسدين».

وأوضح رئيس جمعية رجال الاعمال أن «الدولة تعاني من عجز في الميزانية، لكن الحل الأساسي للاقتصاد المصري هو مساندة ودعم الإنتاج صناعيا وزراعيا حتى تكون هناك وفرة في المنتجات التي تنافس في الأسواق الخارجية وتزيد الصادرات ونحن في مصر نحارب الإنتاج»، على حد قوله، موضحا أنه «لحل هذه المشكلة الصعبة بأن يتم ذلك من خلال محاربة البيروقراطية والتي تعني قطع رؤوس الفساد في مصر».

ولفت إلى أن «دوره هو تشخيص الحالة وليس علاجها، رغم أن العلاج يكمن في عمل نظام حكومي موازي من خلال الاستعانة بمجموعات عمل صغيرة تتميز بأعلى مستوى من التعليم والثقافة، مع حصوله على أعلى دخل داخل النظام الإداري، لضمان الشفافية في إدارة ملفات الدولة المختلفة، مع مواصلة الموظفين الآخرين أعمالهم وحصولهم على كامل مستحقاتهم دون أن يتدخلوا في تصريف الاعمال التي يقوم بها المجموعات المتميزة الأكثر تدريبا وتأهيلا للتعامل مع ملفات إدارة الدولة».

وأوضح «عيسى» أن «هذه التجربة تم تطبيقها على استحياء خلال الفترة من 2005 وحتى عام 2010، للحد من البيروقراطية في الجهاز الحكومي»، مشددا على أنه «إذا لم يتم القضاء على البيروقراطية ستظل مصر تعاني من الفساد، لأن تسهيل الاستثمار الإنتاجي مطلوب رغم أننا في الحقيقة لا نقوم بإجراءات تدعم هذا التوجه، رغم أن قانون الإستثمار الجديد يقدم تسهيلات غير مسبوقة».

وأعرب رئيس جمعية رجال الأعمال عن تفائله بمستقبل الصادرات المصرية إلى الخارج بمختلف أشكالها ولكن بشروط، موضحا أن المصدرين ليس لديهم مانع من إلغاء برامج الدعم القديمة ولكن يجب أن تكون هناك برامج جديدة تناسب كل قطاع تدفع بالصادرات بقوة أكثر نحو الزيادة المتواصلة للصادرات.

وأضاف عيسى: «لن أفرح كثيرا بأن الصادرات زادت الأعوام الماضية لأننا منذ عام 2011 كنا نصدر بقيمة 21 مليار دولار ثم انخفضت إلى 19 مليار دولار، ثم ارتفعت حاليا إلى 22 مليار دولار، رغم أنه وفقا لاستراتيجية عام 2005 التي بدأت بـ 4.5 مليار دولار ارتفعت إلى 21 مليار دولار عام 2011، وكانت تستهدف أن تصل قيمة الصادرات إلى 30 مليار دولار عام 2016، وهو ما يعني أننا حاليا أقل من المستهدف بنحو 8 مليارات دولار».

وأكد أن هناك 3 أسباب تحتاج للتدخل الرسمي لزيادة الصادرات المصرية إلى 30 مليار دولار سنويا وفقا للطموحات التي تستهدفها الدولة، والتي تضمن تنمية الصادرات وزيادتها وتشمل الاهتمام بتوفير وسائل النقل الخارجي لجميع المقاصد والمناطق التي نستهدف زيادة الصادرات إليها، واصفا ذلك بالمشكلة «العويصة»، لأنها تعتمد على البدء بإنشاء خطوط منتظمة للنقل المستديم لمختلف المقاصد التصديرية ودعمها خلال الفترات الأولى للتشغيل حتى تصل إلى «الحدية التجارية» التي تضمن انسيابية حركة الصادرات، وتقليل رسوم التداول في جميع الموانئ المصرية.

وأضاف أنه خلال العامين الماضيين، تم رفع تعريفات التداول في الموانئ مما تسبب في توقف بعض خطوط الشحن المنتظمة وأصبحت تكلفتها غير مناسبة مقارنة بالموانئ الأخرى والتي تشمل تكلفة الأرضيات والنقل والتداول للحاويات في الموانئ والتي ارتفعت بصورة غير مسبوقة ويجب مراجعته وتحديد أهدافنا إذا كنا نستهدف الإنتاج الموجه للتصدير.

وشدد «عيسى» على أهمية الصادرات الزراعية وهي «فخر لمصر»، لأننا زدنا من 450 مليون دولار عام 2005 إلى 2.2 مليار دولار عام 2011 وما زلنا ثابتين عند هذا الرقم من ذلك العام، مشيرا إلى أنه «رغم الزيادة السكانية التي بلغت 35 مليون نسمة إلا أننا نجحنا في ألا نستورد أي خضروات أو فاكهة من الخارج رغم هذه الزيادة»، مؤكدا أن مواصلة خطة الدولة لتحقيق زيادات في تصدير الحاصلات البستانية إلى الخارج يعتمد على تطوير برامج مكافحة ذبابة الفاكهة لضمان التطبيق السليم لبرامج وأعمال المكافحة، وأن يتم ذلك من خلال تحمل المنتج تكلفة المكافحة، لأنه بدون ذلك ستكون المكافحة صورية.

وأضاف رئيس جمعية رجال الأعمال أن كفاءة برامج مكافحة ذبابة الفاكهة يساهم في تقليل الفاقد في الإنتاج وزيادة قيمته وصلاحيته للتصدير إلى الخارج، وهو ما ينعكس على حصول المنتج الزراعي على أعلي قيمة من الإنتاج الزراعي.