اخبار مصر اليوم - «إسكان النواب» تطالب بقاعدة بيانات المستأجرين بـ«النظام القديم»

طالبت لجنة الإسكان بمجلس النواب، الحكومة، بتقديم قاعدة بيانات حول العقارات المسجلة بنظام الإيجار القديم والوضع المالى للسكان، حتى يمكن تطبيق القانون الجديد بعد إقراره، والذى يشمل نزع الوحدات المؤجرة ممن يتملكون وحدات أخرى.

وقال محمد الحصى، وكيل اللجنة، لـ«المصرى اليوم» إنه حان الوقت لمناقشة قانون الإيجارات القديمة الذى يعيد تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فى الوحدات السكنية والإدارية مرّة أخرى، خاصة بعد الانتهاء من تشريع قانون التصالح على مخالفات البناء، مستدركًا: «لمصلحة الدولة والمواطن، سواء كان المستأجر أو المؤجر، مناقشة هذا المشروع وخروجه إلى النور قبل نهاية الفصل التشريعى الحالى، خاصة أن هناك حكمًا للمحكمة الدستورية صدر فى مايو الماضى بعدم دستورية مد عقد الإيجار للكيانات الاعتبارية لغير غرض السكن دون موافقة مالك العقار، وطبقًا لهذا الحكم، أصبح البرلمان ملتزمًا بإجراء تلك التعديلات قبل شهر يوليو المقبل».

وأضاف «الحصى» أن وجود قاعدة بيانات كاملة عن كل الوحدات المستأجرة بنظام القانون القديم، أمر مهم وضرورى للغاية، حتى يتمكن أعضاء البرلمان من تحقيق العدالة بقدر المستطاع، مردفًا: «لن نسلم أحدًا لأحد ولكن هناك ظلم وقع على المؤجر واعتداء حدث على حقه طوال السنوات الماضية، وهدفنا حماية حقوق المواطنين، وليس معنى ذلك أن نلقى المستأجر غير القادر فى الشارع، فمن خلال قاعدة البيانات الموجود حاليًا بوزارة التنمية المحلية سنتعرف على الظروف الاقتصادية لكل مستأجر وتحديد وضعه المالى بالأرقام، لأن بعضهم يمتلكون عقارات، ولا يزالون يحتفظون بالوحدة المؤجرة قديمًًا، وطبقًا للتعديلات الجديدة، سيتم نزع تلك الوحدة منهم دون حصولهم على أى حقوق».

وأشار إلى أن التعويض فقط سيكون على مستأجرى الوحدات السكنية وغير القادرين على توفير بديل لها، وذلك من خلال صناديق الدعم الاجتماعى أو حصولهم على وحدات سكنية فى مشروع الإسكان الاجتماعى، أمّا بشأن العقارات المؤجرة لأغراض تجارية، فسيتم منح وقت محدد للمستأجر لإخلائها أو دفع قيمة إيجارية تتناسب مع الوضع الاقتصادى الحالى، دون حصولهم على أى تعويضات.

وأوضح يسرى المغازى، الوكيل الثانى للجنة، أنه لم يتم تحديد موعد مناقشة قانون الإيجارات القديمة حتى الآن، خاصة أن تلك التعديلات تتعلق بشريحة كبيرة فى المجتمع، لذلك لا يمكن خوض المناقشة فيها؛ إلّا بعد حصول لجنة الإسكان على قاعدة بيانات كاملة من الحكومة عن مستأجرى تلك الوحدات، حتى لا يتم ظلم غير القادرين على توفير السكن البديل.

من جانبه، أشار النائب عبدالمنعم العليمى، مقدم مشروع قانون الإيجارات القديم، والذى أحاله الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، إلى لجنة الإسكان، إلى أن مشروعه لا يفرق فى المعاملة بين مستأجرى الوحدات السكنية على الإطلاق؛ بل يتعامل مع الجميع بنفس المواد، خاصة أنه يفسخ جميع عقود الإيجار فى العقارات المؤجرة لأهداف تجارية، وفى الوقت نفسه، يضع قواعد لتحديد قيمة الإيجار فى الوحدات القديمة المؤجرة بهدف السكن على أن يفسخ العقد بعد 4 سنوات.