اخبار مصر اليوم - «المالية»: الدولة تتحمل اشتراكات غير القادرين فى التأمين الصحى الشامل

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحى الشامل، إنه سيتم البدء فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل هذا العام، لإحداث طفرة فى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين وتوحيد المنظومة الصحية.

وأضاف «معيط»، خلال أول اجتماع للمجلس، بحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أمس، أن أهم ملامح نظام التأمين الصحى الشامل تتمثل فى فصل التمويل عن تقديم الخدمة، وأنه يغطى جميع أفراد الأسرة، وقائم على التكافل، وأنه نظام إلزامى يطبق على جميع أفراد المجتمع.

وأكد مساندة وزارة المالية بكل قوة للمنظومة الجديدة للتأمين الصحى، حيث ستلتزم الخزانة العامة بدعم الأعباء المالية للمنظومة الجديدة، وستتحمل أيضاً اشتراكات وإسهامات غير القادرين وأسرهم.

وناقش الاجتماع الوضع المالى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل ومصادر التمويل لمنظومة التأمين الصحى الشامل، وهى حصيلة رسوم السجائر المبيعة بالسوق المحلية، وحصيلة رسوم مشتقات التبغ بخلاف السجائر، وحصيلة رسوم مرور المركبات على الطرق السريعة، وحصيلة رسوم استخراج أو تجديد رخص القيادة، ورخص تسيير المركبات، وحصيلة التعاقد للانضمام للنظم بالنسبة للعيادات الطبية ومراكز العلاج والصيدليات وشركات الأدوية، وحصيلة استخراج تراخيص المستشفيات والمراكز الطبية، وحصيلة المساهمة التكافلية، وحصيلة طوابع لصالح النظام عند تلقى الخدمة، واشتراكات المؤمَّن عليهم من أصحاب الأعمال والعاملين لديهم.

كما تم بحث محاور وآليات عمل الهيئة العامة للتأمين الصحى الاجتماعى الشامل، باعتبارها هيئة اقتصادية لها شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة، مقرها القاهرة، ويجوز أن تكون لها فروع فى المحافظات، وتخضع لإشراف رئيس مجلس الوزراء، وتتولى الهيئة إدارة وتمويل النظام، ولها أن تستثمر هذه الأموال استثماراً آمناً وفقاً لاستراتيجيات استثمار تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، ومناقشة الإجراءات المستقبلية واللجان الفنية المقترحة من جانب مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى، مع وضع آليات عمل مجلس إدارة الهيئة.