اخبار مصر اليوم - مصر وسد النهضة.. الحق التاريخى فى المياه مقابل التنمية

المصري اليوم 0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

اشترك لتصلك أهم الأخبار

يمثل سد النهضة الذى تقيمه إثيوبيا على النيل الأزرق، عاملا محوريا للتعاون والمصالح المشتركة بين والسودان وإثيوبيا، بتأكيدات زعماء تلك الدول الثلاث، رغم تأثيراته المحتملة على حصة مصر فى مياه النيل، وفور إعلان رئيس الوزراء الإثيوبى، أبى أحمد، وجود مشكلات فى تشييد السد قد تؤخر إتمامه فى موعده، سارعت مصر بإيفاد سامح شكرى، وزير الخارجية، واللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، إلى أديس أبابا، حيث التقى الوزيران رئيس الوزراء الإثيوبى، ونقلا له رسالة شفهية من الرئيس عبدالفتاح السيسى له، تناولت سبل دعم وتعزيز العلاقات المصرية- الإثيوبية، وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه على مستوى قيادتى البلدين، وتطورات مفاوضات السد.

ونقل الوفد الوزارى حرص الجانب المصرى على متابعة مسار تعزيز العلاقات المصرية- الإثيوبية فى جميع المجالات بما يرقى لتطلعات الشعبين، كما تمت مناقشة تطورات مسار المفاوضات الثلاثية الخاصة بسد النهضة فى إطار الحرص المتبادل على تنفيذ اتفاق إعلان المبادئ لعام ٢٠١٥، ومخرجات الاجتماع التساعى بأديس أبابا فى مايو الماضى، وتأكيد أهمية الدفع قدما بمسارات التفاوض القائمة وتذليل أى عقبات لضمان التوصل إلى التفاهم المطلوب حول السد لضمان تحقيق المصالح التنموية لإثيوبيا والحفاظ على أمن مصر المائى.

وكان أبى أحمد أعلن منذ 4 أيام أن حكومته أنهت عقدا مع شركة الهندسة والمعادن «ميتيك» التى يديرها الجيش للمساعدة فى بناء السد، واتهم الشركة الهندسية بافتقارها للخبرة المناسبة للعمل فى هذا المشروع الكبير، وبذلك، فقدت الشركة العقد الذى كانت ستتولى بمقتضاه تأسيس التوربينات الضخمة للمشروع. ومنذ إعلانها فى 1 مايو 2010 نيتها بناء السد، تباينت العلاقات بين مصر وإثيوبيا بين الشد والجذب، ولكن قائدى البلدين وضعا نصب أعينهما المصلحة الاستراتيجية لجعل السد داعما للعلاقات وتعزيزها، وكثفت مصر تحركاتها للحفاظ على حقوقها التاريخية بسبب السد الذى تبلغ تكلفته حوالى 5 مليارات دولار، وخاضت جولات تفاوض عديدة لبحث مخططات السد ودراسة تأثيره عليها منذ انطلاق العمل فيه رسميا فى 28 مايو 2013، وبدأت مصر التفاوض بتشكيل لجنة ثلاثية دولية لتقييم الدراسات الإثيوبية للسد، وانتهت اللجنة بتقرير فى 31 مايو 2013، وأوصت بإعادة واستكمال الدراسات الإنشائية، والهيدرولوجية، والبيئية، والاقتصادية، والاجتماعية، وتوقفت أعمال اللجنة مرتين، بسبب الخلاف على وجود خبراء دوليين ضمن اللجنة المشرفة على الدراسات، ومع فشل المفاوضات فى فبراير 2014 أكدت القاهرة وأديس أبابا الالتزام بالتفاوض لحل أى خلافات.

وقاد الرئيس عبدالفتاح السيسى الجهود المصرية لتسوية أى خلافات ولتعزيز مناخ الثقة، فزار إثيوبيا 5 مرات حتى الآن، مؤكدا تمسك مصر بحقها التاريخى فى مياه النيل وأحقية إثيوبيا فى التنمية، وفى مارس 2015، ألقى خطابا تاريخيا فى البرلمان الإثيوبى أكد فيه أن نهر النيل هو الحبل السرى الذى يربط بين مصر وإثيوبيا، ويشكل اتفاق إعلان المبادئ الموقع فى الخرطوم، فى مارس 2015 نقطة تحول لتوثيق مسار التعاون لحل الخلافات حول قواعد ملء خزان السد وتشغيله فى ضوء نتائج الدراسات، وإنشاء آلية تنسيقية دائمة من مصر وإثيوبيا والسودان لضمان عدم الإضرار بمصالح دول المصب، وبعث السيسى رسالة طمأنة فى 19 يناير الماضى، قائلا إن مصر لا تحارب أشقاءها أبدا ويكفى المنطقة ما بها من حروب، واستجاب أبى أحمد خلال زيارته للقاهرة فى 9 يونيو الماضى، لطلب السيسى، بأن يقسم بعدم نية إثيوبيا إلحاق الضرر بمصر، فرد قائلا: «والله والله لن نقوم بأى ضرر للمياه فى مصر»، وتعهد بضمان حصة مصر من مياه النيل وزيادتها، وأكد الزعيمان تسوية أى خلافات بالمفاوضات، بما يتفق مع سياسة مصر التى تتبعها للحفاظ على حقها التاريخى فى مياه النيل، وحق إثيوبيا فى التنمية سعيا لجعل النيل شريان الحياة والتعاون وتمتين أواصر العلاقات بين دوله.

عزيزي الزائر لقد قرأت خبر اخبار مصر اليوم - مصر وسد النهضة.. الحق التاريخى فى المياه مقابل التنمية في موقع حضرموت نت | اخبار اليمن ولقد تم نشر الخبر من موقع المصري اليوم وتقع مسئولية صحة الخبر من عدمه على عاتقهم ويمكنك مشاهدة مصدر الخبر الأصلي من الرابط التالي المصري اليوم

للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


إخترنا لك

0 تعليق