النهوض بالميناء وتنمية فرص الاستثمار..أبرز توصيات مؤتمر مستقبل عدن الاقتصادي

برعاية المجلس الانتقالي، اختتمت اليوم الثلاثاء، فعاليات المؤتمر العلمي الأول "المستقبل الاقتصادي لمدينة عدن"، والذي أقيم بتنظيم كلية الاقتصاد والعلوم السياسية .

وناقش المؤتمر الذي استمر مدة يومين، مجموعة من الأوراق والأبحاث العلمية الاقتصادية الذي أعدها نخبة من الباحثين والمهتمين بالشأن الاقتصادي.

وخرج المؤتمر بعدد من التوصيات للنهوض بميناء عدن والنهوض بالتنمية السياحية وفي مجال تحسين البيئة الاستثمارية.

المحور الأول: توصيات للنهوض بميناء عدن:

أكد المؤتمر أنه لابد من اتخاذ مجموعة من التدابير المالية والإدارية والتنظيمية التي تكفل رفع كفاءة الميناء ووضعه على المسار السليم وذلك من خلال الآتي:

1 ـ إعادة هيكلة الميناء وتحويله إلى شركة مساهمة عامة مستقلة مالياً وإداريا وتدار من قبل مجلس إدارة محترف بالشراكة مع القطاع الخاص.

2 ـ تطوير وتحديث الميناء من خلال الاستشارة باستشاري ملاحي وتحديث الإدارة وتطبيق مفاهيم الإدارة الحديثة.

3 ـ دمج جمارك المنطقة الحرة والميناء وميناء الحاويات تحت سلطة موانئ خليج عدن.

4 ـ العمل على تخفيض التكلفة لخدمات الميناء.

5 ـ السعي في استكمال مشاريع تطوير ميناء الحاويات في عدن واستغلال القرض الصيني المخصص لذلك.

6 ـ وضع رؤية إستراتيجية مزمنة لتطوير ميناء عدن لتوفير البنية التحتية الحديثة والمتطورة وتحقيق المنافسة والتنافسية في توفير الخدمات الملاحية والتجارية ذات الجودة والكفاءة العالية.

7 ـ إسناد مهمة تنفيذ إستراتيجية تطوير ميناء عدن لهيئة إدارية ذات استقلالية تامة تنشأ وفقاً لقانون الشركات التجارية ورفدها بالكادر المختص الذي يتحلى بالمهارات والقدرات العالية في مجال التخطيط والإدارة.

8 ـ الاستقلال الإداري والمالي لمؤسسة موانئ خليج عدن التي تدير الميناء بحيث تصبح مؤسسة تجارية مستقلة تسيطر على مواردها وقراراتها الاستشارية ولتخلي عن سياسات التعرفة التي تتم حالياً عبر وزارة النقل بهدف منح إدارة لميناء صلاحيات لاستخدام موارده لإغراض تحسين عمل الميناء مع ضرورة جعل التعرفة الجمركية تنافسية للموانئ المجاورة والتفكير في خيار منح القطاع الخاص فرصة لإدارة الميناء وتشغيله.

9 ـ صياغة رؤية إستراتيجية تقوم على دراسة شاملة لأوضاع ميناء عدن والوقوف على نقاط القوة والضعف التي يمتلكها الميناء ودراسة اثر البيئة الخارجية الخاصة والعامة بكل ما تتضمنه من تحديات وفرص وصولاً إلى إستراتيجية علمية قادرة على إخراج الميناء من وضعه الراهن حتى يصبح منافساً قوياً.

المحور الثاني: التوصيات في التنمية السياحية:

أوصى المؤتمر بعدة قرارات في مجال تحقيق نهضة وتنمية سياحية لمدينة عدن وهي كالآتي:

1 ـ التفكير بجدية في تحقيق نهضة سياحية شاملة لمدينة عدن تتركز على معايير سياحية دولية نظراً لما تتمتع به المدينة من مقومات ضخمة تؤهلها بأن تلعب هذا الدور في حال الاستغلال الأمثل للثروة التي تمتلكها المدينة والمتمثلة في تنوع المقومات السياحية والحضارية والثقافية.

2 ـ وكما يجب على الدولة الاستفادة من حركة الملاحة البحرية والجوية التي ممكن أن تساهم إلى حد كبير في تنشيط السياحة وذلك من خلال تطوير ميناء ومطار عدن الدوليين واستعادة دورهما الريادي في تنشيط الملاحة البحرية والجوية بفضل الموقع الاستراتيجي الهام التي تتمتع به مدينة عدن.

3 ـ وضع إستراتيجية متكاملة للتنمية السياحية تتكون من عدد من الاستراتيجيات للقطاعات ذات العلاقة المباشرة وغبر المباشرة بتحقيق التنمية السياحية.

4ـ تطوير خدمات البنية التحتية الأساسية الداعمة للسياحة.

5 ـ تعزيز شراكة حقيقية وفعالة بين القطاعين العام والخاص في رسم السياسات وتبني البرامج الفعالة لتطوير السياحة على اعتبار أن القطاع الخاص هو الداعم والمحرك الأساسي لتحقيق أي تطور سياحي.

6 ـ وأخيراً على الجهات المعنية حل الكثير من المعوقات والصعوبات التي تواجه القطاع السياحي في مدينة عدن أهمها الاستقرار الأمني وخلق بيئة استثمارية مناسبة للاستثمار السياحي.

المحور الثالث: التوصيات في مجال تحسين البيئة الاستثمارية وجذب الاستثمارات الأجنبية:

1 ـ ينبغي العمل على تحسين البيئة الاستثمارية لمدينة عدن من كافة الجوانب وعدم الاكتفاء بالقوانين والتشريعات المحفزة للاستثمار.

2 ـ الاهتمام بموضوع جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مدينة عدن ووضع الرؤى المستقبلية والسياسات الإستراتيجية الخاصة بتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مدينة عدن.

3 ـ القيام بإجراءات استثنائية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مدينة عدن وذلك عبر إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار في عدن بهدف التنسيق بين الأجهزة الخاصة بالاستثمار ورسم الخطط المناسبة والمختلفة لجذب واستقبال مختلف الاستثمارات.

4 ـ تحديد مناطق خاصة للاستثمار السكني والسياحي وتزويدها بالخدمات الضرورية وتتمتع هذه المناطق بالصلاحيات الكافية لمنح التراخيص والتسهيلات للمستثمرين الأجانب بالتعاون مع السلطات المحلية في مدينة عدن.

5 ـ تخصيص مساحات واسعة لإنشاء مناطق صناعية خاصة تمنح للمستثمرين وتوفير جميع التسهيلات لهم من اجل جذبهم وتشجيعهم للاستثمار في هذا المجال.

6 ـ إنشاء مراكز معلومات تخدم المستثمرين المحليين والمستثمرين الأجانب في عدن وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالاستثمار.

7 ـ العمل على تقليل البيروقراطية التي مازلت فاعلة بشكل كبير من خلال تسهيل الإجراءات التي تؤثر على سير الأنشطة التجارية الخاصة.

وشدد المؤتمر بضرورة بتشكيل مجلس اقتصادي لمدينة عدن يتكون من نخبة من الاقتصاديين ورجال المال والأعمال وهيئات حكومية لتنفيذ مخرجات وتوصيات المؤتمر ورسم خارطة طريق مستقبل عدن الاقتصادي وبإشراف مباشر من المجلس الانتقالي الجنوبي.