نقابة الصحفيين تدين إحالة المليشيات الصحفيين المختطفين لمحكمة متخصصة بالإرهاب

أدانت نقابة الصحفيين اليمنيين إحالة النيابة الجزائية المتخصصة -التي تسيطر عليها مليشيات الحوثي الانقلابية في صنعاء- الصحفيين المختطفين القابعين في سجون المليشيات منذ ما يقارب أربعة أعوام للمحاكمة.
واستنكرت النقابة بشدة استمرار التعنت في قضايا الصحفيين ورفض إطلاق سراحهم وتلفيق التهم الواهية بحقهم، وعدم السماح لقيادة النقابة وهيئة الدفاع بزيارتهم من قِبل المليشيات.
ودعت نقابة الصحفيين كافة المنظمات المحلية والعربية والدولية المعنية بحرية الرأي والتعبير -وفي مقدمتها اتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين- للتضامن مع الزملاء وممارسة مزيد من الضغوط لإطلاق سراحهم وإيقاف التعسف بحقهم.
وكانت المليشيات قد أحالت للمحاكمة عشرة صحفيين اختطفتهم قبل أكثر من ثلاث سنوات بذرائع وحجج واهية، وهم: عبد الخالق أحمد عمران، وأكرم صالح الوليدي، والحارث صالح حميد، وتوفيق محمد المنصوري، وهشام أحمد طرموم، وهشام عبد الملك اليوسفي، وهيثم عبد الرحمن راوح، وعصام أمين بالغيث، وحسن عبد الله عناب، وصلاح محمد القاعدي.
وحمّلت نقابة الصحفيين مليشيات الحوثي كافة المسئولية عن كل ما لاقاه الصحفيون المختطفون وما يتعرضون له من قمع وتعذيب وتعسف وحجز حرية.
جدير بالذكر أن المحكمة الجزائية متخصصة في قضايا الإرهاب وقضايا الدولة، فيما يفترض أن قضايا الصحافة ينظر فيها القضاء الطبيعي، في حال وجود قضايا حقيقية وحكومة معترف بها.