إحصائية جديدة تكشف عدد الخروقات الحوثية منذ اتفاق وقف إطلاق النار

ارتكبت مليشيا الحوثي الانقلابية، 883 خرقًا منذ إعلان بدء وقف إطلاق النار في 18 ديسمبر وذلك حتى 30 يناير الماضيين.

وذكرت تقارير الرصد التي أوردتها وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، اليوم الجمعة، أنّ خروقات المليشيات أسفرت عن سقوط 56 شهيداً 389 جريحاً، وأنّ المليشيات ما تزال مستمرةً في قصف المدنيين واستهدافها للمنشآت العامة والخاصة، بالإضافة إلى تعزيز مواقعها الدفاعية عن طريق زراعة الألغام وحفر الخنادق والممرات البرية عند المداخل والمواقع الرئيسية في الحديدة.

يُشار إلى أنّ الناطق الرسمي للقوات المسلحة العميد عبده مجلي أعلن أمس الخميس، ارتكاب مليشيا الحوثي 760 خرقًا منذ بدء سريان الهدنة في محافظة الحديدة.

وقال مجلي إنّ قوات الجيش ملتزمةٌ بوقف إطلاق النار بموجب اتفاق السويد، لافتاً إلى أنّ خروقات المليشيات واعتداءاتها طالت الأحياء السكنية في محافظة الحديدة، كما شملت إطلاق القذائف العشوائية وقصف المستشفيات والمدارس ومنها مدرسة خولة بمديرية حيس جنوبي الحديدة. 

وأوضح "المتحدث" أنّ المليشيات لم تكتفِ بقصف المدارس والمستشفيات بل قامت بقصف منازل المواطنين في مدينة حيس والتحيتا، واستهداف مطاحن الغلال في البحر الأحمر، واتهم إيران بدعم الملشيات بحوالي ٣٠ مليون دولار شهرياً كمخصصات للمشتقات النفطية، وكذلك تزويدها بآلاف الألغام المحرمة دولياً. 

يُشار إلى أنّ انتقادات توجّه للأمم المتحدة بشأن عدم محاسبة المليشيات الحوثية على جرائمها وخرقها المتواصل لاتفاق وقف إطلاق النار.

وبعد سلسلة متواصلة من الخروقات والانتهاكات، طالب وزير الإعلام معمر الإرياني المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم من مليشيا الحوثي وإجبارها على الانصياع للقرارات الدولية والاتفاقات الموقعة لإنقاذ الفرصة الأخيرة للتسوية السياسية، مؤكداً أنّ الحوثيين لا يؤمنون بالحلول السياسية ولا يلتزمون بما جاء في الاتفاق. 

وقال إنّ الحوثيين تنصلوا من التزاماتهم ويسعون إلى الاستفادة من الهدنة الموقعة مع الجانب اليمني في ديسمبر الماضي للإعداد لجولة جديدة من الحرب، موضحًا أنّ اليمن يواجه حالياً حرباً اقتصادية ساهمت في خسارته حوالي 100 مليار دولار جراء نهب مؤسسات الدولة وإنشاء اقتصاد موازٍ لتمويل الحرب من قبل جماعة الحوثي. 

و"اتفاق السويد" تمّ توقيعه في 13 ديسمبر الماضي، وتضمّن بنوداً على الوضع في الحديدة، منها إعادة انتشار للقوات من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ومدينة الحديدة إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ، وإزالة جميع المظاهر العسكرية المسلحة في المدينة، إنشاء لجنة تنسيق إعادة انتشار مشتركة ومتفق عليها برئاسة الأمم المتحدة، وتضم أعضاء من الطرفين، لمراقبة وقف إطلاق النار وإعادة الانتشار.