مراقبون: الخيار العسكري غير مستبعد إذا أصر الحوثي على التهرب من تنفيذ اتفاق السويد

لم يستبعد الكثير من المراقبين أن يكون الخيار العسكري هو آخر الأوراق التي ستلجأ إليها قوات الشرعية المسنودة بقوات التحالف لتحرير الحديدة واستعادة موانئها، إذا واصلت مليشيا إصرارها على التهرب من تنفيذ اتفاق السويد وتنفيذ الانسحاب العسكري والأمني.

وفي حين ترى الأمم المتحدة أن إطلاق وقف النار في الحديدة لا يزال صامدا رغم الخروق المتكررة، كانت القوات الحكومية حذرت من نفاد صبرها إذا استمرت الجماعة الحوثية في خرق الهدنة واستهداف مناطق سيطرتها.

وأفادت مصادر سياسية وحزبية مطلعة في صنعاء بأن الجماعة الحوثية حاولت منذ اليوم الأول لوصول «غريفيث» إلى صنعاء حرف أنظار المبعوث الدولي عن عدم التزامها بتنفيذ اتفاق السويد ومحاولة الالتفاف عليه عبر قيامها بتسليم المدينة وموانئها إلى قوات أمنية موالية للجماعة، بشكل أحادي، دون أن يتم التوافق على هذه الخطوة في لجنة إعادة تنسيق الانتشار برئاسة الجنرال الأممي باتريك كومارت.

وذكرت المصادر أن غريفيث رفض خلال لقاءاته مع قيادات الجماعة أمس، الإجراء الأحادي والصوري الذي زعمت أنها قامت خلاله بتسليم ميناء الحديدة، وطالب بأن تتم الخطوات بناء على الخطة التي وضعها رئيس فريق المراقبة ولجنة تنسيق الانتشار برئاسة كومارت.

وأفادت المصادر أن غريفيث ناقش مع قيادات الجماعة الحوثية النقاط الخلافية في الاتفاق في مسعى منه لبلورة مخرج توافقي بعد زيارته المرتقبة إلى الرياض للقاء الرئيس هادي وقيادات الحكومة الشرعية.

وفي مسعى هروبي - كما يبدو - من تنفيذ الاتفاق، زعم أعضاء الوفد الحوثي أن خروق القوات الحكومية أدت إلى عرقلة تنفيذ الاتفاق، وأن عناصر الجماعة «متعاونون مع الجنرال الهولندي، في إطار تطبيق وقف إطلاق النار ومساعدة المدنيين وضمان وصول المساعدات الغذائية لمستحقيها وتولي السلطة المحلية لمهام الإدارة في محافظة وميناء الحديدة».

ويأمل المراقبون اليمنيون في أن يتمكن غريفيث من انتزاع التزام من الجماعة الحوثية بتنفيذ اتفاق السويد بعيدا على محاولات الجماعة للالتفاف عليه عبر التفسيرات الخاصة لبعض بنوده، وبخاصة ما يتعلق بـ«هوية السلطة المحلية والقوات الأمنية» التي ستتولى عمليات الأمن والإدارة تحت الإشراف الأممي.