قالت مصادر محلية إن المراكز الجمركية في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية التابعة لإيران، تشهد حالة اضراب واعتصامات للتجار المستوردين.
ووصف ناشطون بصنعاء، هذا الإضراب بالشامل، مرجعين السبب في ذلك لرفع الرسوم الجمركية بنسبة 100٪. استنادا لقرار سابق اصدره وزير مالية الانقلاب، رشيد ابو لحوم يقضي بأن تكون المهلة الممنوحة للتجار من اجل تحويل مسار الاستيراد عبر ميناء الحديدة.
وقال الناشط خالد العراسي، بهذا الشأن إن الوزير الحوثي "ابو لحوم" يضغط بين الفينة والاخرى لتنفيذ قراره بمبرر ان مهلة الستة اشهر التي منحت للتجار لتحويل الاستيراد عبر ميناء الحديدة قد انقضت.
وكان من المتعارف عليه ان يدفع المستورد المنافذ التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دوليا في عدن 50٪ من الرسوم الجمركية، على ان تستكمل باقي النسبة في مراكز الرقابة الجمركية التي أنشاتها حكومة الانقلاب الحوثية بصنعاء.
وسيؤدي رفع الرسوم الجمركية الى 100٪ على البضائع القادمة برا إلى المناطق التي تسيطر عليها سلطة صنعاء، إلى رفع اسعار تلك المواد، كونها ستصبح 150٪.
ويرى العراسي ان القرار سيؤدي إلى تهجير وتنفير رؤوس الاموال والتسبب بركود اقتصادي وتجاري عبر برنامج متكامل تنفذه خمسة اطراف من بينها وزير المالية.
إقـرأ أيضـًا : البرلماني ”حاشد” يتعهد بنشر مئات الوثائق من فساد جماعة الحوثي بسبب ما حصل في آخر جلسة لمجلس نواب صنعاء
وتسأل العراسي: أيهما أكثر خطرا قدوم البضاعة من محافظات يمنية وتحريك العجلة التجارية أم ارتفاع الدين الخارجي من سبعة مليار الى ثلاثة واربعين مليار بموافقة وتوقيع ممن يمثلنا ولا زال يمثلنا بهذا الشأن بسببك..؟.
وكان الشيخ المحسوب على الجماعة الحوثية، سلطان السامعي، قد اثار قبل اسابيع حزمة من الإجراءات التعسفية وملفات فساد يمارسها وزير الصناعة والتجارة بحكومة الانقلاب، السلالي محمد المطهر.
ومن بين الإجراءات التعسفية للوزير السلالي المطهر، عرقلة تجديد السجلات التجارية، وشطب العلامات التجارية لبعضهم، وتسجيل علامات تجارية لاخرين بالمخالفة للقانون لتعارضها مع حقوق علامات تجارية مسجلة، وهو ما ادى لهجرة بعض رؤوس اموال إلى دول الجوار. بحسب السامعي.
إقـرأ أيضـًا : السامعي ينبش المستور وينشر غسيل وزير سلالي مقرب من عبدالملك الحوثي ويفجر مفاجآت وفضايخ من العيار الثقيل
وفرضت الجماعة الحوثية في العاصمة المختطفة صنعاء رسوماً جمركية جديدة باهظة على أصناف من البضائع الواردة إلى مناطق سيطرتها مع تهديدات بمصادرتها، وذلك بعد أن أقرت الجماعة تعديلات قانونية تُتهم بأنها تهدف إلى إلغاء التنافس التجاري والإضرار بالقطاع الخاص والسكان.
ومنذ فبراير الماضي، رفعت الجماعة الرسوم على عدد من البضائع المستوردة إلى مستويات قياسية وصلت إلى 100 في المائة، كما أعادت منذ مطلع الشهر الماضي فتح الترسيم الجمركي للسيارات التي سبق ودخلت مناطق سيطرتها ومُنحت رخصاً للحركة فيها، ووجهت ملاكها باستكمال الإجراءات الجمركية قبل أن يجري حجزها.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة المشهد اليمني ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من المشهد اليمني ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
0 تعليق