أعلنت "نقابة الصرافين الجنوبيين"، التي تتخذ من العاصمة المؤقتة عدن مقراً لها، الأربعاء، موقفها من قرار البنك المركزي اليمني، بنقل المقرات الرئيسية للبنوك التجارية والإسلامية والتمويل الأصغر وشركات الصرافة، من صنعاء إلى عدن.
وقالت في بيان لها ، اطلع عليه المشهد اليمني، إنه مستعدة للمساهمة مع البنك المركزي اليمني في عدن في تنفيذ أي قرار يصب في مصلحه الشعب والمواطن البسيط.
ونوهت إلى ثمانية مطالب ونقاط نضعها كما يلي - وفقا للبيان ذاته - :
1- دعم القرارات التي صدرت من البنك المركزي عدن التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن، وتنفيذها على الواقع، وإصدار المزيد منها، وتعيين كوادر ذوي كفاءات عالية ونزيهة، وتشديد دور الرقابة المستمرة على جميع البنوك وشركات الصرافة واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف قانون الصرافة.
2- ندين تزوير وطباعة أي عملة غير قانونية سواء من بنك صنعاء أو تم إصدارها من أي جهة غير المركز الرئيسي في عدن، كما نؤكد أن إصدار أي عملات معدنية أو ورقية قد يتسبب في حدوث كارثه اقتصادية كبيرة لسهولة تزويرها وعدم وجود أرقام تسلسلية لها.
3- تأمين الشبكة الموحدة وذلك في تشغيل الشبكة الإماراتية السابقة أو أي شبكة خارجية أخرى، وتوقيف الشبكة الحالية التي مركزها الرئيسي في صنعاء كي لا تكون عرضة لأي اختراقات، أو أي ابتزاز، كما نطالب بالزام إدارة شركة إبداع سوفت بنقل مركزها الرئيسي من صنعاء الى عدن.
4-تأسيس شبكه أخرى وإشراك كل شركات الصرافة والمنشئات التي لم تساهم في الشبكة الموحدة، لأن شبكة واحدة لا تكفي لتغطية الحوالات الصادرة والواردة يوميًا إطلاقًا، ولا يستطيع طاقم الشبكة الموحدة في تقديم الخدمة المطلوبة للمواطنين والتجار، خصوصًا إذا حدث اختراق أو أي خلل فني.
5- الزام جميع شركات وشبكات الصرافة بجميع فروعها والمنشئات الفردية بجميع المحافظات بعدم تصدير أي حوالة عبر أنظمتهم الخاصة أو شبكاتهم الخاصة سواء عبر فروعهم أو غيرها، إلا عبر الشبكات الموحدة لكي يتسهل للبنك المركزي مراقبة جميع الحوالات الصادرة والواردة التي قد تكون بعضها حوالات لتمويل الإرهاب وغيره، وفرض الرقابة الكافية عليهم والزام جميع شركات وشبكات الصرافة في المناطق الخاضعة لمليشيات الحوثيين وبنك صنعاء في التعامل مع الشبكات الموحدة واقعيًا، وتسليم أي حوالات صادرة من المناطق المحررة اليهم.
6- توقيف شبكات بنوك التمويل الأصغر وغيرها وإبقاء بنوك التمويل الأصغر كوسيط بين الشبكات الموحدة وشركات الصرافة لضمان أموال المواطنين والتجار والصرافين والمستثمرين وتشجيعها في الاتحاد مع بعضها وتحويل ألي بنوك تجارية عملاقة والفصل بين عمل الصرافة والبنوك.
7- إلزام جميع البنوك التجارية وبنوك التمويل الأصغر وشركات الصرافة في التعامل بجميع فئات الدولار بسعر موحد وخاصة الدولار الأزرق المهترئ، و المختتم بنفس سعر الدولار الأزرق النظيف، وذلك لتسهيل التعامل فيها بين كل فئات المجتمع وعدم استغلال المواطنين فيها ولتدويرها في السوق المصرفي حيث إن بقاء حالها متجمدة ينتج في نقص العرض للعملات الأجنبية ويسبب في انهيار الريال اليمني.
8- ضرورة إيجاد آلية لفتح الاعتمادات البنكية وخصوصا مع انتقال مراكز البنوك الى العاصمة عدن، وذلك بشروط محددة على أن تستورد البضائع الى ميناء عدن أو المكلا فقط وذلك لإعادة الدور الريادي لميناء عدن والمنطقة الحرة فيه مما يعمل على تقنين وضبط تهريب العملة الصعبة وضمان استمرار وديمومة الحركة النشطة للميناء.
وكان محافظ البنك المركزي اليمني قد أمر الثلاثاء للبنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر، لنقل مقراتها الرئيسية من مدينة صنعاء الى عدن، ومنحها 60 يوما للتنفيذ من وقت صدور الأمر.
وأكد أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتخلفين، طبقاً لأحكام قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب النافذة ولائحته التنفيذية.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة المشهد اليمني ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من المشهد اليمني ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
0 تعليق