أوقفت مليشيات الحوثي المسلحة، استلام اليمنيين لحوالاتهم بالدولار منذ بداية الأسبوع بقرار من البنك المركزي في صنعاء التابع للجماعة.
حيث أفاد مختصون أن قرار الحوثيين ناتج عن نقص المعروض من العملات الأجنبية، خاصة الدولار، في مناطق سيطرتهم.
و أشار محلل اقتصادي إلى أن الحوثيين باتوا يمنعون التحويلات الخارجية إلى خارج البلاد وانهم يسعون للتحكم بالعرض والطلب على العملة الصعبة، وهو ما أدى إلى انحسار الاقتصاد من مناطق سيطرتهم إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.
ويرى مراقبون اقتصاديون ان تأثيرات القرار ستكون في :
- انخفاض السيولة: أدى قرار الحوثيين إلى انخفاض السيولة في مناطق سيطرتهم مع تلف معظم العملات القديمة.
- ارتفاع رسوم التحويلات: ارتفعت رسوم التحويلات النقدية من مناطق الحكومة إلى مناطق الحوثيين أكثر من 300% من المبلغ المُرسل.
- فشل جهود الأمم المتحدة: فشلت جهود الأمم المتحدة في رأب صدع الانقسام المالي بين الطرفين.
التوقعات:
- تفاقم الأزمة الاقتصادية: من المتوقع أن تفاقم هذه الخطوة الأزمة الاقتصادية في اليمن، خاصة في ظل نقص السيولة وارتفاع رسوم التحويلات.
- ازدياد الانقسام المالي: قد يؤدي القرار إلى ازدياد الانقسام المالي بين مناطق سيطرة الحوثيين ومناطق سيطرة الحكومة الشرعية.
ويُعد قرار الحوثيين بوقف استلام الحوالات بالدولار خطوة خطيرة ستنعكس على حياة اليمنيين بشكل سلبي، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها البلاد
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة المشهد اليمني ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من المشهد اليمني ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
0 تعليق