اخبار اليمن | ”الوقت ينفد”..محلل اقتصادي يكشف طريقة وقف تدهور العملة

طالب المحلل الاقتصادي، رياض الأكوع، الحكومة الشرعية بتطبيق سياسات البنك المركزي النقدية في المناطق التي تخضع لسيطرتها.

وشدد على ضرورة إلزام شركات الصرافة بتطبيق أسعار صرف محددة للعملة الوطنية، محذرًا من استغلال الأزمة الاقتصادية الراهنة لتحقيق مكاسب شخصية.

في مداخلة له على قناة اليمن اليوم، أوضح الأكوع أن البنك المركزي اليمني يواجه تحديات في إدارة السياسة النقدية في مناطق الشرعية، مشيرًا إلى أنه يجب على الحكومة فرض سيطرتها على أسواق الصرافة بطريقة مماثلة لما يقوم به الحوثيون في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتهم.

وحذر الأكوع من أن الوضع الاقتصادي المتدهور في اليمن قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع المعيشية للسكان في المناطق الخاضعة للشرعية.

وأكد على ضرورة أن تتخذ الحكومة إجراءات عاجلة وفعّالة، من بينها إدارة السياسة النقدية بشكل صحيح، لتحسين القدرة الشرائية للعملة الوطنية وتخفيف الضغط على المواطنين.

السياسة النقدية هي مجموعة من الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي لدولة ما للتحكم في كمية النقد المتداول في الاقتصاد وأسعار الفائدة، بهدف تحقيق استقرار الأسعار وتعزيز النمو الاقتصادي.

تشمل هذه الإجراءات تعديل معدلات الفائدة، والتحكم في الاحتياطي النقدي للبنوك، وعمليات السوق المفتوحة التي تتضمن شراء وبيع السندات الحكومية.

تُستخدم السياسة النقدية لمعالجة مختلف التحديات الاقتصادية مثل التضخم، البطالة، وتقلبات أسعار الصرف.

تُقسم إلى نوعين رئيسيين:
- سياسة انكماشية: تهدف إلى الحد من التضخم عبر زيادة أسعار الفائدة وتقليل المعروض النقدي.
- سياسة توسعية: تستخدم لتحفيز النمو الاقتصادي والحد من البطالة عبر خفض أسعار الفائدة وزيادة المعروض النقدي.