اخبار اليمن | الكشف عن مخطط إيراني حوثي عسكري وخطير في محافظة الحديدة

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة

كشف تحقيق لوكالة استخباراتية عن مخطط خطير مشترك بين الحرس الثوري الإيراني ومليشيات في محافظة المطلة على البحر الأحمر، غربي .

وبحسب التحقيق الذي أجرته وكالة استخبارات شيبا إنتلجنس فإن الإيرانيين بدأوا التخطيط لإنشاء منطقة اقتصادية حرة على ساحل البحر الأحمر في رأس عيسى بالحديدة كجزء من المكاسب التي سيجنونها من الحرب في اليمن.

ويرصد التحقيق، المعلومات حول طموح إيران لإقامة منطقة اقتصادية حرة على ساحل البحر الأحمر. واستشهدت بتصريحات إيرانية تؤكد أن منطقة رأس عيسى الاقتصادية ستساعد الإيرانيين على أن يكون لهم حضور قوي في الممر المائي الأكثر أهمية للتجارة الدولية.

وستعمل المنطقة على تطوير التبادلات التجارية مع إيران وتحقيق سهولة الوصول إلى النفط والبضائع الإيرانية بغرض إعادة تصديرها إلى أوروبا والدول الإفريقية.

ويكشف التحقيق أيضاً أن الإيرانيين وجماعة الحوثي وافقوا على الخطة في يوليو/تموز 2022، خلال زيارة وفد من حكومة إلى طهران، بينهم رئيس اللجنة الاقتصادية ومحافظ البنك المركزي في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.

وأشارت المصادر إلى أن خبراء التنفيذ من الشركات الإيرانية يتواجدون في الحديدة ومنطقة رأس عيسى منذ يونيو 2023 لتنفيذ الخطة.

ونقل التحقيق عن مصادر تجارية تأكيدها أن شركات إيرانية أنجزت المخططات الهندسية للمنطقة، بما في ذلك إنشاء عدد من الأرصفة لاستقبال البضائع وشحنات النفط، وإنشاء مباني ومستودعات للبضائع، واستكمال ستة خزانات لتخزين شحنات النفط الإيراني.

وبحسب المصادر فإن تنفيذ الخطة أوكلت إلى مجموعة إخوان محسن المحسوبة على قيادات الحوثيين والمملوكة للتاجر علي محسن الهادي الذي فرضه الحوثيون رئيساً للغرفة التجارية الصناعية بصنعاء.

وقال مصدر من الغرفة التجارية الصناعية بصنعاء إن جماعة الحوثي فرضت الهادي في إطار تمهيد الطريق لإنشاء المنطقة الاقتصادية وخزانات النفط في رأس عيسى من خلال إجبار شركات القطاع الخاص على دفع ملايين الدولارات إلى تمويل مشروع المنطقة الاقتصادية الحرة.

وفي 6 يونيو/حزيران من العام الماضي، أعلن الحوثيون إضافة رصيف غاز جديد في ميناء رأس عيسى. ورغم أن مشروع إيران لإقامة منطقة حرة على البحر الأحمر يحمل أهمية اقتصادية، إلا أن مصادر تجارية رجحت أن للمشروع أهدافا عسكرية وأمنية أخرى خفية.

ووصف أحد رجال الأعمال اليمنيين المشروع بأنه "شراكة بين الحوثيين والحرس الثوري الإيراني".

وقال رجل الأعمال الذي أعاد الحوثيون هيكلة غرفته التجارية الصناعية بصنعاء، لمخابرات شيبا، "إن الإطاحة بمجلس إدارة الغرفة التجارية المنتخب وتعيين مجلس إدارة جديد موالي للحوثيين كان في كثير من الأحيان يهدف إلى دعم قطاع طفيلي.. تمهيداً للدخول في شراكة مع الحرس الثوري لتنفيذ مشروع المنطقة الاقتصادية على البحر الأحمر، والتغطية على الأجندة العسكرية”.

ونقل التحقيق عن تقرير إيراني قوله: "نظراً لقرب اليمن من السوق الأفريقية وانخفاض أجور العمالة في هذا البلد، يمكن تخفيض تكاليف الإنتاج، ولهذا السبب، يمكن للمصانع الإيرانية فتح فروع هناك، والاستثمار والتصدير إلى اليمن". "يمكن للسوق الأفريقية الكبيرة أن تزدهر. وبهذا ستدور عجلة الصناعة. وستبدأ عملية التنمية في اليمن، وستكون إيران قادرة على تعويض عجز ميزانيتها".

ويقول تقرير آخر: "من خلال تواجدها في هذه المنطقة، تستطيع إيران التواصل مع الجماعات والدول الحليفة لها مثل الحوثيين في اليمن أو غيرهم في شرق أفريقيا، أو جماعات المقاومة الفلسطينية، إلى جانب تأمين وتوسيع مصالحها الاقتصادية ونشر الفكر والفكر". للثورة الدينية."

وقال محمد جواد المنصوري، المحلل والباحث السياسي الإيراني، إن "استراتيجية إيران تنتهج في دول شرق أفريقيا والقرن الأفريقي والدول الساحلية للبحر الأحمر من أجل تحقيق عدة أهداف: الاستقرار السياسي النفوذ، وتوسيع المصالح الاقتصادية بعد العقوبات الاقتصادية الدولية، وتصدير الثورة، وإنشاء الطرق البحرية والبرية.

وبحسب الباحث، فإن طهران وضعت استراتيجية عسكرية عام 2008 من المفترض أن يتم تنفيذها بالكامل بحلول عام 2025، ويعتبر البحر الأحمر إحدى جبهات القتال الرئيسية في هذه الاستراتيجية.

وتقوم إيران بنقل الأسلحة عبر طريق البحر الأحمر وترسل المقاتلين، وهدفها الآخر هو المواجهة والحد من النفوذ العربي في شرق أفريقيا والبحر الأحمر ومحاصرة الدول العربية الموجودة في المنطقة.


ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة المشهد اليمني ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من المشهد اليمني ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

إخترنا لك

0 تعليق