اخبار اليمن | وجّه رسالة للحوثيين عبر سلطنة عمان.. ما هو القرار 2272 الذي أعلن الأسطول الأوروبي تنفيذه بالبحر الأحمر وشواطئ اليمن؟

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة

أعلن الأسطول الأوروبي بدء تنفيذ القرار 2272 ، وحدد المهام المنوطة به في البحر الأحمر وشواطئ والتي تتمثل في تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2272).

وأفاد مسؤول أوروبي، في تصريحات تلفزيونية أن العملية البحرية الأوروبية لحماية السفن بالبحر الأحمر ستنطلق يوم الاثنين القادم، وذلك بعد مشاورات مكثفة مع الدول العربية في المنطقة حول مهمة الأسطول الأوروبي.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي أبلغ واشنطن ولندن بتفاصيل مخططات العملية الأوروبية في البحر الأحمر.

وأكد أنه تم إبلاغ عبر سلطنة بأن القوات الأوروبية لن تقوم بعمليات في البر.

وخلال اليومين الماضيين، تحركت سفن حربية من فرنسا وإيطاليا وألمانيا في البحر الأحمر، لبدء تنفيذ العملية المعلن عنها.

ما هو القرار2272؟

صدر القرار رقم (2272) عن مجلس الأمن الدولي في 10 يناير الماضي ويدين هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر .

واعتمد مجلس الأمن الدولي القرار 2722 بتأييد 11 عضوا وامتناع 4 عن التصويت، والذي يدين الهجمات التي شنها الحوثيون على السفن التجارية وسفن النقل في البحر الأحمر ويطالب بالوقف الفوري لجميع هذه الهجمات.

وكانت روسيا قد اقترحت 3 تعديلات على مشروع القرار المقدم من الولايات المتحدة الأمريكية واليابان لكنها لم تحصل على التأييد المطلوب من أعضاء المجلس الخمسة عشر.

ويدين القرار بأشد العبارات الهجمات التي شنها الحوثيون- والتي زاد عددها عن العشرين- على السفن التجارية وسفن النقل منذ 19 تشرين الثاني/نوفمبر. ويطالب بأن يكف الحوثيون فورا عن جميع هذه الهجمات التي تعيق التجارة العالمية وتقوض الحقوق والحريات الملاحية والسلم والأمن الإقليميين. كما يطالب بالإفراج فورا عن السفينة غالاكسي ليدر وطاقمها.

ويؤكد القرار وجوب احترام ممارسة السفن التجارية وسفن النقل للحقوق والحريات الملاحية وفقا للقانون الدولي، ويحيط علما بحق الدول الأعضاء في الدفاع عن سفنها ضد الهجمات بما في ذلك التي تقوض تلك الحقوق.

ويثني القرار على الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء- في إطار المنظمة البحرية الدولية- لتعزيز سلامة السفن التجارية وسفن النقل من جميع الدول ومروها بأمان عبر البحر الأحمر. كما يشجع أيضا على مواصلة الدول الأعضاء بناء وتعزيز قدراتها، ودعمها لبناء قدرات الدول الساحلية ودول الموانئ في البحر الأحمر وباب المندب بهدف تعزيز الأمن البحري.


ويشدد على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية، بما في ذلك النزاعات التي تسهم في التوترات الإقليمية والإخلال بالأمن البحري، من أجل ضمان الاستجابة بسرعة وبكفاءة وفعالية، ويكرر التأكيد في هذا الصدد على ضرورة أن تتقيّد جميع الدول الأعضاء بالتزاماتها، بما في ذلك حظر الأسلحة المحدد الأهداف الوارد في قرار المجلس 2216 وتصنيف الحوثيين جماعة يسري عليها حظر توريد الأسلحة، وفق القرار رقم 2624.

ما تبعات تنفيذ الأسطول الأوروبي للقرار 2722 في البحر الأحمر؟

يسعى الأسطول الأوروبي إتخاذ مزيد من الإجراءات العسكرية لحماية حركة الملاحة الدولية، وسط تكهنات بعدم التزم المليشيا الحوثية بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، خاصة بعد تجاهلها للقرار السابق رقم 2216 الصادر عام 2015 "تحت الفصل السابع"، والذي حظر وقتها تزويد الحوثيين بالأسلحة وفرض عليهم الكثير من العقوبات وطالبهم بوقف القتال وقد يستغل الأسطول الأوروبي القرار لتنفيذ ضرباتها ضد مصادر التهديد في البحر الأحمر خلال الفترة المقبلة .

ويسمح القرار للمجتمع الدولي بالدخول في مواجهات مسلحة مع المليشيا الحوثية للإفراج عن السفينة "غالاكسي ليدر" وطاقمها، وفقا للقرار والذي أكد على وجوب احترام ممارسة السفن التجارية وسفن النقل للحقوق والحريات الملاحية وفقا للقانون الدولي.

وسيحد الأسطول من حركة الأسلحة إلى الحوثيين بشكل سلس وذلك لحظر الأسلحة على الحوثيين وفقا المحدد لقرار المجلس 2216 وتصنيف الحوثيين جماعة يسري عليها حظر توريد الأسلحة، وفق القرار رقم 2624.
وكما جرت العادة فان المليشيا الحوثية لا تلتزم بقرار مجلس الأمن الصادر مؤخرًا، خاصة أنها لم تلتزم بالقرار السابق 2216 والذي كان تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة"، لافتًا إلى أن "الأمر لا يكمن في إصدار قرارات من مجلس الأمن بحد ذاتها، بل في استمرار هجمات الحوثيين وعملياتهم العسكرية على مدار 10 سنوات من الحرب في اليمن".

وبشأن تبعات قرار مجلس الأمن خلال الفترة المقبلة، فإن وتيرة العمل العسكري الصاروخي والجوي قد تزداد من تحالف حارس الازدهار الذي شكلته الولايات المتحدة، ضد الحوثيين بالتعامل مع مصدر التهديد ذاتها، وصولًا لاستهداف أهداف محددة بطائرات مُسيّرة أو صواريخ كروز" والتي قد يستخدمها الأسطول الأوروبي.

يأتي ذلك استنادًا للبند الرئيسي في القرار الذي نص على حق الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وفقا للقانون الدولي، في "الدفاع عن سفنها من الهجمات، بما في ذلك تلك التي تقوض الحقوق والحريات الملاحية" .

ويعد الأسطول الأوروبي بمثابة دعم ضمني لعملية "حارس الازدهار"، وهي قوة عمل بحرية متعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة تدافع عن السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج من الهجمات التي يشنها الحوثيون بالصواريخ والطائرات المسيرة.


ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة المشهد اليمني ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من المشهد اليمني ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

إخترنا لك

0 تعليق