اخبار اليمن | مجلس الأمن يعقد اجتماعه الشهري بشأن اليمن وغروندبرغ يكشف عن مؤشرات واعدة

يعقد مجلس الأمن الدولي غداً الأربعاء، اجتماعه الشهري بشأن اليمن لمناقشة آخر التطورات والمستجدات العسكرية والإنسانية والجهود الدولية والإقليمية المستمرة لإرساء وقف رسمي لإطلاق النار كمقدمة لبدء عملية سياسية تفاوضية شاملة تحت وساطة الأمم المتحدة لتحقيق سلام مستدام في البلاد.
وبحسب بلاغ لمجلس الأمن حول برنامج عمله لهذا الأسبوع، فإن الاجتماع سينعقد صباح يوم الأربعاء 17 مايو الجاري (بتوقيت نيويورك)، وسيتكون من جلسة إحاطة تعقبها مشاورات مغلقة.
وأضاف البلاغ أن أعضاء مجلس الأمن سيستمعون خلال الجلسة الأولى إلى إحاطتين من المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، ورئيسة فرع دعم الاستجابة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) بجنيف، إديم ووسورنو، حول تطورات الأوضاع العسكرية والإنسانية في البلاد.
ومن المتوقع أن يركز غروندبرغ، في إحاطته على المؤشرات الواعدة في الجهود المبذولة لأنهاء حرب اليمن المستمرة منذ أكثر من ثماني سنوات، ومنها المحادثات التي أجراها الوفدين السعودي والعُماني في صنعاء مع جماعة الحوثي، ونيتهما استئنافها قريباً، إضافة إلى التحركات التي يقوم بها المبعوث الأممي للعمل مع أصحاب المصلحة اليمنيين والإقليميين لضمان أن تصب هذه المحادثات في جهود وساطة الأمم المتحدة الرامية إلى إطلاق عملية سياسية يمنية شاملة تقود إلى حل مستدام للصراع، وآخرها المحادثات التي أجراها خلال الأيام الماضية في صنعاء وعدن والرياض وأبوظبي.
فيما ستتناول ووسورنو، في إحاطتها للمجلس استمرار تردي الأوضاع الإنسانية وتفاقمها في البلاد، والقيود التي تواجه جهود الإغاثة والحاجة إلى المزيد من التمويل لمواجهة الاحتياجات المتزايدة وضرورة تقديم الدعم للاقتصاد اليمني، إضافة إلى مشكلة خزان "صافر" النفطي، وأهمية تنفيذ خطة الإنقاذ في الوقت المناسب لمنع حدوث عواقب اقتصادية وبيئية وعملية.
وأشار البلاغ إلى أنه من المتوقع أن يقدم اللواء مايكل بيري، رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA) خلال المشاورات، إيجازاً حول عمل البعثة ونشاطاتها الأخيرة، ومدى التزام أطراف الصراع باتفاقية ستوكهولم من حيث إخلاء الحديدة وموانئها من المظاهر المسلحة. إضافة إلى مشكلة استمرار سقوط الضحايا المدنيين جراء الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب في المحافظة.
وكان أعضاء مجلس الأمن قد أصدروا بياناً صحفياً في 27 أبريل الماضي، رحبوا فيه بزيارة الوفدين السعودي والعُماني إلى صنعاء، ودعوا جميع أطراف الصراع إلى مواصلة الحوار والمشاركة البناءة في عملية السلام والتفاوض بحسن نية، مع تأكيدهم على الأهمية القصوى لعملية سياسية يمنية شاملة تيسرها وساطة الأمم المتحدة لتحقيق حل مستدام للصراع.
وأوضح البلاغ أن أعضاء مجلس الأمن قد يجددون، خلال جلسة المشاورات، دعوتهم لجميع أطراف الصراع لتسهيل المرور الآمن والسريع ودون عوائق للإغاثة الإنسانية وحماية العاملين في المجال الإنساني بما يتماشى مع التزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي.
كما قد يحث أعضاء المجلس، المانحين الدوليين على دعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام 2023 والتي لم يتم تمويلها حتى الآن سوى بنسبة 28% فقط. ومن المرجح أيضاً أن يواصلوا مراقبة ما أعلنت عنه الأمم المتحدة بشأن إحراز تقدم في عملية إنقاذ خزان "صافر" النفطي المتهالك والراسي قبالة شبه جزيرة رأس عيسى في البحر الأحمر، بعد وصول السفينة البديلة "نوتيكا" إلى جيبوتي، واقتراب موعد وصول سفينة الدعم المتخصصة "أنديفور" التي ستنفذ عملية الإنقاذ، مع التأكيد على أهمية تنفيذ العملية في أسرع وقت لمنع حدوث كارثة وشيكة سيكون لها عواقب وإنسانية وبيئية واقتصادية مدمرة على اليمن والدول المشاطئة للبحر الأحمر وطرق التجارة الدولية.