اخبار اليمن | صنعاء: اعتصام للعشرات من سائقي شاحنات النقل الثقيل في منطقة الصباحة ضد تعسفات الحوثيين (فيديو)

يواصل العشرات من سائقي شاحنات النقل الثقيل في منطقة الصباحة غرب العاصمة صنعاء، اعتصامهم للأسبوع الثاني على التوالي احتجاجا على تعسفات مليشيا الحوثي.

وطالب المحتجون، بإيقاف قرارات تعسفية للهيئة العام للنقل البري، التابعة للحوثيين، تحرم المئات من سائقي شاحنات النقل الثقيل، من مصدر عيشهم، وتحتكر التصاريح لمقربين من قيادات الهيئة.

وقالت مصادر مطلعة لـ "المشهد اليمني" إن الهيئة التابعة للحوثيين، تصدر التصاريح لقاطرات التجار والمقربين فقط بينما تتجاهل معاناة مئات السائقين الآخرين.

واتهم المحتجون منتحل صفة رئيس هيئة النقل البري، وليد الوادعي، ومدير فرع الهيئة بمحافظة الحديدة، بالتسلط على لقمة عيش أطفالهم، بالقرارات التعسفية التي تحرمهم من أعمالهم وتضيق عليهم مصدر رزقهم.

ووفقًأ للمصادر، فقد فشلت مساعي سابقة للسائقين طالبوا فيها السلطات المختصة في الحديدة ووزارة النقل ورئاسة الوزراء في حكومة الانقلاب غير المعترف بها، وكذا رئاسة المجلس السياسي الأعلى للجماعة الحوثية؛ ما دفع بالسائقين للجوء إلى الشارع وتنفيذ الاعتصام.

وذكرت المصادر للمشهد اليمني، أن هيئة النقل الحوثية، تريد إلغاء العمل بنظام الدور العادل للجميع، بغرض نهب وابتزاز السائقين والتلاعب بأقواتهم.

وكان سائقو شاحنات النقل الثقيل، استبشروا خيرًا بإعادة فتح ميناء الحديدة، لكن هيئة النقل الحوثية فاجأتهم بالإصرار على قراراتها التعسفية، وقامت بالسماح لقاطرات التجار والقاطرات المزيفة بأسماء تجار وللقاطرات التابعة للمؤسسة الاقتصادية بالاستحواذ على العمل، وحرمان مئات السائقين من أعمالهم.

وأشارت المصادر إلى أن تلك القاطرات والتجار المقربين من الجماعة الحوثية، يقومون بتحميل عشر "نقلات" شهريًا فيما لا يتمكن السائق العادي من الحصول على نقلة واحدة طوال أيام الشهر.

وطالب السائقون المعتصمون، بتطبيق نظام دور للجميع من نافذة واحدة وتسعيرة موحدة تحدد من قبل لجنة مختصة والتحميل بالكمية المسموح بها قانونيا وإلغاء التصاريح الفردية الصادرة من الهيئة والزام مواتر المؤسسة الاقتصادية بالتسجيل في نظام الدور أو الاكتفاء بحمول الدولة.

كما أكد المحتجون مواصلة اعتصامهم المفتوح واتخاذ خطوات تصعيدية في حالة عدم التجاوب واستخدام كل الوسائل والطرق السلمٌية المتاحة حتى يتم الاستجابة لمطالبهم المشروعة ومعالجة كافة مشاكلهم ووضع حد لتعسفات وظلم مسئولي الهيئة العامة للنقل البري وكل المتنفذين المتلاعبين بقوت أطفالهم.

وتعمل مليشيات الحوثي منذ سنوات، على التضييق على جميع التجار واصحاب الأعمال الحرة، وفرض إجراءات جديدة تضمن لها السيطرة المطلقة على القطاعين العام والخاص، دون أدنى مراعاة للحياة الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الموطنون منذ انقلابها المشؤوم في 21 سبتمبر 2014.