اخبار اليمن | الكشف عن إجراءات حكومية ستقلب أسعار الصرف في اليمن وتنهي سيطرة المليشيات على القطاع المصرفي

كشفت صحيفة سعودية، عن قدرة الحكومة الشرعية على تحجيم دور المليشيات الحوثية في التلاعب بأسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية.

وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" في تقرير لها، إن باحثين وأكاديميين اقتصاديين أكدوا أن بمقدور الحكومة الشرعية تحجيم دور سلطة الميليشيات الحوثية في صنعاء، وسلبها قدرتها على فرض واقع انقسام سعر العملة الوطنية والجهاز المصرفي.

وأشاروا إلى لأن الخطوة الحكومية ستدفع رجال المال والأعمال إلى نقل مراكز استثماراتهم من صنعاء إلى عدن وغيرها من المدن المحررة، وبالتالي تحسين تدفق الدخل الحكومي.

وحول الموضوع ذاته، طالب أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، محمد قحطان، بإنهاء انقسام سعر العملة المحلية والجهاز المصرفي، واستعادة البنك المركزي في عدن سيادته على السوق النقدية، وتحريك أدوات السياسة النقدية لمواجهة التضخم وتحسين الوضع المعيشي، ووضع سعر رسمي للدولار الأميركي مقابل الريال اليمني في مستوى يوازي السعر الرسمي المقر من الانقلابيين الحوثيين، والمقدر بـ(560 ريالا للدولار تقريبا)، وإلغاء تعدد سعر الدولار.

وقال قحطان، في تصريحات للصحيفة لا ينبغي استمرار التعدد في سعر الدولار، بل يجب السعي لإعادة السعر المعلن دوليا للدولار مقابل الريال اليمني، وهو 215 ريالا للدولار، والذي لا يزال معمولا به، وذلك لمستويات ما تنفقه الحكومة للعاملين في الخارج، بما فيهم مسؤولو الدولة والبعثات الدبلوماسية، إلى جانب السعر الجمركي بـ500 ريال للدولار، وجرى رفعه مؤخراً إلى 750 ريالا.

وأشار إلى وجود سعر موازٍ للريال اليمني بطبعته الجديدة غير مستقر حاليا، ويصل إلى نحو 1230 ريالا للدولار تقريبا، وهذا التعدد بحسب رأي قحطان أدى إلى تآكل دخل موظفي الدولة في الداخل، وتراجع القدرة الشرائية للأسر، واشتداد المعاناة الإنسانية.

وحض قحطان على رفع القيود المفروضة على ودائع العملاء بما يعيد الثقة في البنوك التجارية وتفعيلها، مقابل إنهاء انفلات شبكات الصرافة وتحجيم أدوارها السلبية على سوق وأسعار صرف العملة الوطنية، وتحريك الاحتياطيات النقدية وسعر الفائدة.

ومن المحتمل، أن تحدث تلك الإجراءات الحكومية، تحسنًا في سعر قيمة الريال اليمني، مقابل العملات الأجنبية، ورفع سيطرة المليشيات على القطاع المصرفي.