اخبار الامارات اليوم العاجلة - عبدالله الحمراني: 28000 معاملة رقمية وإطلاق 8 خدمات إلكترونية 2020

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة

كشف عبدالله أحمد الحمراني، مدير دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، عن إصدار 8 تشريعات جديدة خلال 2020 ترمي إلى دعم قطاعات الأعمال الاقتصادية وتبني رؤية استشرافية لتحديد نطاق العمل اللازم على تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، كما تم تأجيل سداد المخالفات المنشآت الاقتصادية في الإمارة لنهاية 2021 لدعم الأعمال، لافتاً إلى أن الدائرة تعمل على تطوير الخدمات الرقمية، مشيراً إلى أن الدائرة أنجزت خلال العام الماضي 28 ألف معاملة إلكترونية.

وأوضح أنه تم إعداد سياسة لجذب الاستثمار الأجنبي والترويج الخارجي لغايات تحسين البيئة الاستثمارية ورفع عدة مبادرات للمجلس التنفيذي للاعتماد، مشيراً إلى أن المبادرات الجديدة تسهم في تعزيز البيئة الاستثمارية لعام 2021 وإعداد خطط تطويرية ذات قيمة مضافة للمستثمرين، كمنح مزايا تفضيلية لكبار المستثمرين والتنسيق مع الجهات الاتحادية المعنية لتذليل الصعوبات التي تواجه المستثمرين كما تم إجراء دراستين للتحديات التي تواجه المستثمرين وطرح الحلول.

وقال عبدالله الحمراني لـ«البيان الاقتصادي» إن حركة النشاط التجاري استمرت في النشاط 2020، حيث بلغ عدد الرخص الجديدة خلال العام نحو 3126 رخصة توزعت على مختلف الأنشطة التجارية والمهنية والصناعية، كما بلغ عدد الرخص المجددة نحو 25.540.

وأضاف نتطلع خلال العام الحالي في ظل الجهود المبذولة عالمياً وفي الدولة لتوزيع اللقاح لأكبر شريحة ممكنة من المجتمع وتشير جميع التوقعات إلى أن جميع الدول في العالم ستحقق معدلات نمو اقتصادية إيجابية وعليه فإننا نتطلع بنوع التفاؤل والأمل أن يحمل 2021 معه تطورات إيجابية في الدولة والإمارة في كافة المجالات الاقتصادية خاصة في التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي. لذا فإننا مطالبين بالعمل المشترك الفاعل والبناء بين كافة الجهات المحلية والاتحادية وعلى مستوى القطاعين العام والخاص من أجل رفع سوية الأداء الاقتصادي وزيادة فاعلية حركة الإنتاج والتجارة والاستثمار من خلال تبني سياسات اقتصادية مرنة وفاعلية تعمل على البناء على ما تحقق من مكتسبات، والتطلع إلى تحقيق مزيد الإنجازات.

الرخص المهنية

وذكر الحمراني أن أكثر 3 أنشطة إصداراً للرخص الجديدة عام 2020 الرخص المهنية ويعتبر نشاط بيع الوجبات الخفيفة الأعلى إصدار بمجموع 175 رخصة يليها الاستيراد من الرخص التجارية بـ131 رخصة ومن ثم صيانة المباني بمجموع بلغ 130 رخصة ونشاط التصدير بمجموع 120رخصة وإجمالاً هناك زيادة في الطلب على الأنشطة العقارية والأنشطة المرتبطة بسلاسل التوريد والتصدير.

استمرارية الأعمال

وأشار إلى حرص الدائرة على تقديم المساعدة الضرورية والممكنة لدعم استمرارية الأعمال في كافة القطاعات الاقتصادية من خلال التشاور والتنسيق التام مع الشركاء الاستراتيجيين على المستويين المحلي والاتحادي. ولن تدخر وسعاً لتقديم كل ما يلزم من مبادرات نوعية ومحفزات بما يتفق مع طبيعة التطورات المستقبلية لتداعيات أزمة .

وأوضح مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان أن تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في كافة القطاعات يتطلب العمل على عدة محاور تتضمن العمل على دعم مساهمة القطاع الخاص في التنمية جنباً إلى جنب مع القطاع الحكومي للحصول على كافة الدعم والمساندة المطلوب من خلال تبني مجموعة الاستراتيجيات والسياسات الهادفة إلى زيادة مساهمة القطاع في ممارسة الأنشطة في كافة القطاعات الاقتصادية وتطوير الاستثمار المحلي والأجنبي في كافة المجالات والأنشطة الاقتصادية.


محفزات اقتصادية

وأفاد بأن الدائرة بادرت الدائرة عبر التنسيق والتعاون المستمر مع الجهات المحلية والاتحادية إلى اتخاذ عدد من المبادرات وتقديم مجموعة من المحفزات لمساعدة مجتمع الأعمال المحلي على تجاوز تداعيات «كورونا» على أدائها الاقتصادي، موضحاً أنه تم تقديم عدد من المحفزات لمجتمع الأعمال المحلي ضمن الحزمة الأولى والثانية من المحفزات التي أطلقتها الإمارة والتي تضمنت إعفاء ما نسبته 100% من رسوم تصاريح مزاولة النشاط الاقتصادي 24 ساعة لأنشطة مختارة، إعفاء 50% من رسوم تصاريح التنزيلات والعروض التجارية لمدة 3 شهور قابلة للتمديد، وتأجيل سداد المخالفات المستحقة حتى نهاية العام الحالي لكافة المنشآت الاقتصادية، وإيقاف احتساب غرامات التأخير لكافة المنشآت الاقتصادية. كما تم في الحزمة الثالثة من المحفزات إعفاء بعض الأنشطة المتضررة من رسوم تجديد الرخص في الدائرة.

 جذب الاستثمارات

كشف الحمراني عن إعداد سياسة جذب الاستثمار الأجنبي والترويج الخارجي لغايات تحسين البيئة الاستثمارية وقد قامت برفع عدة مبادرات ضمن هذه السياسة للمجلس التنفيذي للاعتماد، حيث شملت على مبادرات عديدة ستسهم في تعزيز البيئة الاستثمارية لعام 2021 وقد قامت الدائرة بإعداد خطط تطويرية ذات قيمة مضافة للمستثمرين، كمنح مزايا تفضيلية لكبار المستثمرين والتنسيق مع الجهات الاتحادية المعنية لتذليل الصعوبات التي تواجه المستثمرين في الإمارة، لافتاً إلى أن الدائرة أجرت دراسة لكافة التحديات التي تواجه المستثمرين وطرح الحلول المناسبة بالتعاون مع كافة الدوائر المحلية.

وأشار إلى أنه تم عمل خطة تقنية استراتيجية شاملة تم خلالها إطلاق مجموعة من المشاريع التقنية لتحسين نظام التراخيص وجودة وضمان جودة البيانات والإحصاءات بما يدعم من آلية صنع القرار الاقتصادي بناءً على معلومات حقيقية موثقة، كما تم تيسير وتسهيل الإجراءات على المستثمرين والمتعاملين بإتاحتها إلكترونياً، كما تم إجراء دراستين استطلاعيتين من قبل الدائرة لمعرفة التحديات التي تواجه القطاع الخاص ورصد متطلباتهما من الجهات الحكومية وتم إرسال الدراستين إلى المجلس التنفيذي لإمارة عجمان لدراسة متطلبات القطاع الخاص عند إطلاق حزم المحفزات الاقتصادية الثلاث.

وأوضح أنه تم إطلاق 8 خدمات إلكترونية وشملت كلاً من «إصدار رخصة مركبة متنقلة» و«إصدار رخصة حالاً» و«إصدار رخصة التاجر الإلكتروني» و«إصدار رخصة مراكز الأعمال» و«توثيق العقود الذكية لعقد وكيل الخدمات وعقود شركات الأعمال» وخدمة «تجديد رخصة لسنوات إضافية» و«تجميد رخصة» و«الإلغاء الإداري».

ريادة الأعمال

وأشار إلى أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تُعتبر أحد المحرّكات الرئيسية للاقتصاد، وتوقّع زيادة مشاركتها في دفع عجلة الاقتصاد، وخلقها المزيد من فرص العمل لذلك تم إطلاق مجموعة من التشريعات والتسهيلات التي تدعم الشباب والمشاريع الناشئة، حيث أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، القانون (1) لسنة 2020 بشأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمتضمّن برنامج تعزيز، بهدف تحفيز ريادة الأعمال وتنميتها، وتشجيع مساهمة المواطنين في النشاط الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات للإمارة، كما تم إطلاق برنامج ريادة لمزاولة الأنشطة الاقتصادية في المنازل.

خدمات رقمية

 وأشار عبد الله الحمراني إلى أن الدائرة تعمل على تعزيز النشاط الاقتصادي من خلال تبني رؤية استشرافية لتحديد نطاق العمل اللازم على تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، لافتاً إلى أن الدائرة أنجزت العام الماضي أكثر من 28000 معاملة إلكترونية وفي هذا السياق قامت الدائرة بتطوير خدمة النافذة الواحدة واستحداث نظام رقابي إلكتروني.


القطاع الصناعي

وقال الحمراني إن الدائرة أعدت سياسة خاصة بالصادرات وتقديم مقترحات فورية لتحسين البيئة التصديرية من جهة وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي من جهة أخرى. فقد قامت الدائرة بتوقيع عدة اتفاقيات مع جهات محلية واتحادية للاستفادة من التسهيلات المقدمة على مستوى الدولة وتم عقد اتفاقية مع موانئ لتقديم تسهيلات وحوافز وخدمات الجواز اللوجستي العالمي، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات المحلية والاتحادية لتقديم خدمات تمويلية للقطاع الصناعي والعمل على تذليل كافة العقبات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

عزيزي الزائر لقد قرأت خبر اخبار الامارات اليوم العاجلة - عبدالله الحمراني: 28000 معاملة رقمية وإطلاق 8 خدمات إلكترونية 2020 في موقع حضرموت نت | اخبار اليمن ولقد تم نشر الخبر من موقع البيان الاماراتية وتقع مَسْؤُوليَّة صحة الخبر من عدمه على عاتقهم ويمكنك مشاهدة مصدر الخبر الأصلي من الرابط التالي البيان الاماراتية

للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


0 تعليق