اخبار الامارات اليوم العاجلة - البحث العلمي.. الإمارات تتبنى استراتيجية معرفية طموحة

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة

التاريخ: 27 أكتوبر 2020

يؤكد مفكرون أجانب وعرب أن مقومات البقاء والتميز في عالم اليوم لا تقتصر على قوة السلاح أو امتلاك الثروة، وإنما تتحدد بامتلاك مفاتيح المعرفة، والقدرة على إنتاجها، وخلق الثروة، حيث غدت المعرفة قوة، فلم يعد معيار التقدم الحقيقي في تواصله واستدامته مكتفياً بما هو متبع اقتصادياً من مقياس نمو الناتج المحلي، وإنما أصبح اليوم ما يعرف بمعيار الرصد أو المخزون القومي المعرفي ونموه.

لذلك فإن أهم أدوات التقدم مرهونة بالتقدم في مجال البحث العلمي، ومن دونه ستبقى أي دولة في منطقة التقليد والاستهلاك وانخفاض أو انعدام الإنتاجية العلمية، وبالتالي فإن أول شروط الوصول إلى مستوى القياس العالمي في الإنتاجية العلمية هو توفير التمويل اللازم لخلق بيئة علمية تنافسية، حيث يتدنى الإنفاق العربي على البحث العلمي دون 1% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يعني عدم توفر البنية التحتية اللازمة للبحث، وانخفاض الإنتاجية العلمية.

وللحاق بدول العالم المتقدم، من المفيد معرفة أن العالم أنتج في 2018 وحده 2.5 مليون بحث كان النصيب الأكبر منها للصين، ومن ثم الولايات المتحدة، وفق المؤسسة الوطنية الأمريكية للعلوم، أما كوريا الجنوبية فأنتجت أكثر من 31 ألف بحث علمي في 2018 منفقة أكثر من 17 مليار دولار على إنتاجها بحسب وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات الكورية.

في حين أنتجت 22 دولة عربية وفق بيانات منظمة المجتمع العلمي العربي (أرسكو) خلال عقد كامل (2008 ـ 2018)، 410 آلاف بحث بمتوسط 41 ألف بحث في العام، كانت حصة بحدود 25 ألف بحث بنسبة 6% من المجموع الكلي وبمتوسط 2500 بحث في العام.

في السنوات الأخيرة بدت الصورة أكثر إشراقاً في الإمارات التي تضاعف فيها الإنفاق على البحث العلمي عدة مرات حتى تجاوز 1% من دخلها القومي، محتلة الترتيب 24 عالمياً من حيث النسبة، وفق بيانات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، وهي الدولة العربية الوحيدة التي تجاوزت نسبة 1% ووصلت إلى 1.3%.

ورصدت البيانات ارتفاعاً في هذه النسبة بحوالي الضِعف في غضون أربعة أعوام فقط، (2014 وحتى 2018) حيث كانت في 2014 لا تتجاوز 0.07%.

ووفقاً للبيانات، وصل حجم إنفاق الإمارات على البحث العلمي في 2014 نحو 2.4 مليار دولار، علماً بأن الناتج المحلي الإجمالي للدولة في العام نفسه بلغ نحو 403.1 مليارات دولار، بحسب بيانات البنك الدولي قبل أن يتضاعف في 2018 إلى نحو 5.3 مليارات دولار من إجمالي الناتج المحلي 414.2 مليار دولار.

طفرة ومفارقات
وبرغم الطفرة الهائلة التي شهدتها الإمارات في حجم إنفاقها على البحث العلمي والتطوير، من واقع البيانات المذكورة، إلا أن هذه الطفرة لا تنفي حقيقة أن حجم الإنفاق لا يوازي الطموحات. وثمة مفارقات أظهرتها البيانات، تتمثل في وجود أكثر من دولة دون الإمارات في قيمة ناتجها المحلي سنوياً، إلا أن حجم إنفاقها السنوي على البحث العلمي والتطوير يفوق نظيره في الإمارات بما يناهز الضِعف تقريباً.

فعلى سبيل المثال، بلغ الناتج المحلي الإجمالي في فنلندا 276.7 مليار دولار في 2018، أي ما يقل عن قيمة ناتج الإمارات، إلا أن فنلندا أنفقت على البحث العلمي في ذلك العام 7.6 مليارات دولار.

وكذلك الحال في الدنمارك، التي يقل ناتجها المحلي عن الإمارات، إذ لم يتجاوز 355.7 مليار دولار في 2018، إلا إن إنفاقها على البحث العلمي في العام ذاته فاق ضِعف إنفاق الإمارات، حيث بلغ 10.8 مليارات دولار.

وتتبنى الإمارات استراتيجية طموحة في هذا المجال ضمن أجندة العلوم المتقدمة 2031، وأطلقت في 2018، منصة الإمارات للمختبرات العلمية التي تعمل على ربط 6 مختبرات في الدولة بالعلماء والخبراء بهدف تعزيز مجهود البحث العلمي المحلي، ودعم الباحثين والأكاديميين، وتطوير القدرات العلمية والتكنولوجية.

من هنا ومن أجل الصعود لمراتب أعلى على سلم المعرفة، ومن أجل تعزيز حضور الإمارات في المشهد العالمي وهي تصمم مستقبلها للخمسين عاماً المقبلة، فإن هذا يستدعي زيادة الإنفاق على البحث العلمي، والوصول به إلى مستوى الخمسة الكبار في هذا المجال من حيث النسبة والقيمة، تدور فيها نسبة الإنفاق من الناتج المحلي حول 3%.

وتتصدر المشهد العالمي في هذا المجال إسرائيل التي تلامس فيها نسبة الإنفاق على البحث العلمي 5%، حيث أنفقت 18 مليار دولار في 2018 ونتيجة لهذا الإنفاق سجلت تفوقاً هائلاً على الدول العربية مجتمعة بصادرات شكلت 79% من صادرات المنطقة مقابل 21% للدول العربية وفق بيانات البنك الدولي.

تحول استراتيجي
وترصد تقارير عالمية أحدثها من مجلة «ميدل إيست بزنس انتلجانس» (ميد) تحولاً استراتيجياً ضخماً في الإمارات لأن تصبح مؤثراً علمياً وتقنياً عالمياً بحلول 2030 بعد عقود من جهودها على إنتاج النفط والتطوير السياحي والعقاري والتجاري. وكجزء من رؤيتها لتصبح واحدة من أكثر الدول إنتاجاً للعلوم والمعرفة، نفذت الإمارات العديد من المبادرات والاستثمارات، ومن تجلياتها إنشاء وزارة الذكاء الاصطناعي، وبرنامج الذكاء الاصطناعي، وهي استراتيجية طموحة قدم لها عدد من الخبراء عبر «البيان» عدة أفكار تساهم في تقدم الإمارات من المركز 24 عالمياً إلى التنافسية على المراكز الأولى في البحث العلمي وإنتاج المعرفة وتكوين مخزون معرفي استراتيجي تراكمي يبني شخصيتها كدولة علمية ويضعها في مئويتها العام 2071 على قدم وساق مع دول العلم والمعرفة.

واقترح الخبراء إلى جانب زيادة مخصصات تمويل البحث العلمي، إنشاء هيئة عليا تعنى بالبحوث والتطوير إلى جانب الدراسات المستقبلية، ليس لتأكيد الهوية العلمية الناشئة للإمارات وتنافسيتها العالمية فحسب، بل لتنظيم الجهود التي تبذلها في الوقت الراهن العشرات من مراكز البحوث والتطوير والابتكار الحكومية والخاصة على حد سواء وجني ثمار اقتصاد العلم المعرفة، مؤكدين أن البحث العلمي يُفضي إلى المعرفة.

ولفت الخبراء في حديثهم لـ«البيان» إلى أن تنظيم وتنسيق تلك الجهود سيمهد الطريق لتوسيع البحث والتطوير خلال الأعوام الخمسين المقبلة ليس في الإمارات فحسب بل في جميع أنحاء ، وتجعل من الإمارات منصة إقليمية وعالمية للبحث العلمي وتطبيق مخرجاته في خدمة وسعادة الإنسان والمجتمع.
شراكة شاملة

وأكد حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات التي تعتبر داعماً رئيسياً للبحوث والتطوير والابتكار، جاهزية الدولة من حيث البيئة الرقمية الشاملة والمتكاملة والتي تدعم مختلف الأنشطة الاقتصادية حاضراً ومستقبلاً، مشيراً إلى أن الشراكة الشاملة أصبحت أمراً حتمياً للنهوض بالأعباء ومواجهة التحديات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خصوصاً أن الإمارات تقف على أعتاب الثورة الصناعية الرابعة، حيث الاستخدام الكثيف للتقنيات الناشئة، والاتجاه نحو تطبيقات المدن الذكية ومجتمع المعرفة وهي جميعاً تحدد مستقبل الدولة للخمسين عاماً المقبلة.

وأضاف أن الإمارات تمتلك بنية تحتية قوية لقطاع الاتصالات والمعلومات، وبنية تشريعية رائدة، وخبرات تراكمية، وثقافة سائدة تقوم على الريادة والابتكار وصنع المستقبل. وتحقق مراكز ريادية على المؤشرات العالمية، ما يعكس أهمية البنية التحتية الرقمية ومنظومة متكاملة للدخول إلى مستقبل يقوم على مجتمع المعرفة الرقمي.

وأفاد المنصوري بأن الحكومات الرقمية تنتقل اليوم من مفهوم الحكومة الشاملة إلى مفهوم المجتمع الشامل، أو الأمة الشاملة. وفي الوضع الجديد لا يوجد فصل بين القطاعات، ولا وجود لظاهرة المؤسسات المنعزلة، فالكل يخدم الكل، والكل يكمّل الكل، والأمر أشبه بالبيئة الحيوية أو النظام المتكامل.

نظام إيكولوجي
وقال جيواي لو، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي في الإمارات إن الإمارات تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق هدفها لتكون منصة إقليمية وعالمية للبحث العلمي وتطبيق مخرجاته في خدمة الإنسان ضمن نظام إيكولوجي مفتوح للابتكار، مشيراً إلى أن هذا النظام يمكن أن يستند إلى ثلاث ركائز أساسية تشمل الموارد البشرية ورأس المال والإمكانات التكنولوجية، مشيراً إلى أهمية القطاع الخاص للعمل على بناء منصات مشتركة للابتكار، تعزز قدرات الأفراد والمؤسسات لتحقيق إنجازات تعود بالنفع على الجميع.

وتابع: تعتبر شبكات الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والبيانات الضخمة اليوم من أهم التقنيات التي يتم التركيز عليها للمضي قدماً بمسيرة التطوير وترسيخ مكانة الإمارات كدولة رائدة في المجال التكنولوجي وحاضنة مثالية للابتكار والأعمال.

تحفيز الابتكار
ولفت جيواي لو إلى أن تحفيز نهج الابتكار عند الشباب وتشجيعهم على دراسة العلوم المتقدمة أمر أساسي لتعزيز الهوية العلمية للإمارات وتحقيق طموحاتها الكبيرة.
وأضاف أنه في ظل التطورات التكنولوجية، ينبغي تزويد الشباب بالمهارات التقنية اللازمة لمواكبة العصر الرقمي بفكر ابتكاري. ومن خلال العناية بالمواهب وتزويدها بالمعرفة اللازمة لتعزيز أسس الابتكار وترسيخ مزيد من قواعد التطور.

الإمارات ضمن الدول للتعامل العلمي مع مفاجآت المستقبل
تتويجاً لتوجهاتها في تبني علم المستقبل والتنبؤ، جاءت الإمارات ضمن أفضل 30 دولة استعداداً في العالم للتعاطي مع المستقبل ومفاجآته، والاستعداد للأحداث غير المتوقعة، محتلة المرتبة 15 عالمياً.

وقامت شركة Carphone Warehouse البريطانية واضعة المؤشر، والتي تتخذ من لندن مقراً بتقييم 30 دولة مقابل 19 عاملاً مختلفاً تتعلق بمدى استعداد الدولة للتقدم في المستقبل القريب (على سبيل المثال، السنوات العشر إلى العشرين المقبلة)، بالإضافة إلى 9 عوامل تتعلق بمدى قدرة الدولة على التعامل مع الأحداث الافتراضية غير المتوقعة التي تنبأ بها المستقبليون على نطاق واسع كاحتمالات في السنوات 20-30 المقبلة. وتم جمع جميع البيانات في سبتمبر 2020 لتوحيد نتائجها والمساعدة في تصنيف البلدان، وقامت بتطبيق معادلة لتصنيف كل عامل بالتساوي بين 1-10.

وتم اختيار الدول بناءً على الناتج المحلي الإجمالي المتوقع بحلول 2030 وسرعة نمو اقتصادها للتنبؤ بما هو الأنسب للتعامل مع أي حدث مستقبلي.وبلغ رصيد الإمارات في المؤشر ما مجموعه 72.95 درجة، فيما سجلت درجة كاملة وهي 10 درجات في عامل الاتصال والتكنولوجيا و7.69 درجات في عامل السياسات الاقتصادية و7.41 درجات في عامل مؤشر السلم العالمي.

وبالنسبة للاتصالات والتكنولوجيا، فقد احتلت الإمارات المركز الأول، بينما احتلت كوريا الجنوبية والنرويج المركزين الثاني والثالث.

وحلت الإمارات في المركز الثاني عالمياً في مؤشر البنية التحتية، والمركز 20 في السياسات الاقتصادية، والمركز 17 في الرعاية الصحية، والمركز 18 في مؤشر السلم العالمي.

وتم تصنيف كل دولة بناءً على أدائها في ست فئات لتقييم مدى استعدادها للوضع الحالي في العالم. وتشمل هذه البنية التحتية والاتصالات والتكنولوجيا وحقوق الإنسان، من بين أمور أخرى.

وتم تتويج النرويج باعتبارها الدولة الأكثر استعداداً للتعاطي مع المستقبل، تلتها كندا ثم فرنسا فألمانيا وأستراليا. وجاءت الولايات المتحدة في المركز 11. وكانت السعودية الدولة العربية الثانية في القائمة في المركز 24.

زيادة استثمارات الأبحاث ترسخ الهوية العلمية للإمارات

وأكد جورج توماس، الرئيس التنفيذي في شركة «بيناكل سمارت تكنولوجيز» أهمية البحوث والتطوير في إبراز الشخصية أو الهوية العلمية للإمارات، مشيراً إلى أنه لطالما ارتبطت زيادة الاستثمارات في الأبحاث والتطوير ارتباطاً وثيقاً ومباشراً بتطوير الاقتصاد الإماراتي من تقليدي إلى اقتصاد رقمي، وهو ما ساهم بترسيخ الهوية العلمية والرقمية للإمارات، كما ساعد في المحافظة على ريادتها التكنولوجية والاقتصادية على الصعيد العالمي. وأضاف أن الأمر بحاجة لإعادة تركيز استثمارات الأبحاث والتطوير على مجالات وميادين ذات صلة بالتطور الاقتصادي، حيث تحتاج الإمارات لبذل المزيد من الجهود في استقطاب الكفاءات والمواهب، وكذلك يجب العمل على إنشاء المزيد من المنصات التعاونية، وتحفيز الكيانات ذات الصلة.

وأوضح أن «مشروع تصميم الخمسين» ينبغي أن يكون منسجماً مع المشهد السياسي والاقتصادي والتكنولوجي المتوقع للمنطقة على مدار الخمسين عاماً المقبلة، ويجب أن تكون جذوره قوية في إطار الموقف الثقافي والأخلاقي الذي حددته الحكومة.

وأضاف أن هناك حاجة للاستثمار أكثر في المواهب الشابة، لأنها تمثل المحركات الرئيسية للاقتصاد المعرفي، إذ لا يمكن إغفال هذا الجانب خلال عملية بناء اقتصاد قائم على المعرفة، وهو ما تقوم به الإمارات حالياً من خلال تشجيع المؤسسات والشركات على استقطاب المواهب الشابة عبر توفير العديد من التسهيلات لها في هذا الإطار، وهو ما يساهم حتماً في تطور قطاع الأعمال بالتوازي مع النمو الاقتصادي الحالي للدولة.

إنشاء مؤسسة للدراسات المستقبلية

اقترح محمد سالم آل علي مدير مشاريع خاصة، إمكانية تعزيز آلية إيصال أصحاب الأفكار إلى أصحاب القرار بشكل مباشر.

ولفت إلى إمكانية إنشاء مؤسسة للدراسات المستقبلية على غرار دول حققت معجزات اقتصادية، وتُعنى برصد الأفكار ودراستها بشكل جدي وتخصيص جوائز، وإقامة ورش عصف ذهني وشراكات مع الجامعات مع توفير ميزانية مخصصة للبحث العلمي.

وأضاف آل علي أن الدعم الحكومي مّهد لقيام عدد من المؤسسات التي تعنى بالمستقبل والبحث العلمي، وما ينقص هو تعزيز التعاون بين تلك المؤسسات للقيام أولاً بالإصغاء للأفكار الجديدة وتحليلها ودراسة إمكانية تطبيق مخرجاتها. فدعم الأفكار بالبحث العلمي هي البذور الأولى للابتكار التي يمكن رعايتها بالحوافز المادية والجوائز، وهو ما سيجعل من الابتكار يزدهر في خدمة الإنسان.
       
 

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

عزيزي الزائر لقد قرأت خبر اخبار الامارات اليوم العاجلة - البحث العلمي.. الإمارات تتبنى استراتيجية معرفية طموحة في موقع حضرموت نت | اخبار اليمن ولقد تم نشر الخبر من موقع البيان الاماراتية وتقع مَسْؤُوليَّة صحة الخبر من عدمه على عاتقهم ويمكنك مشاهدة مصدر الخبر الأصلي من الرابط التالي البيان الاماراتية

للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


إخترنا لك

0 تعليق