اخبار الامارات اليوم العاجلة - محامون: دليل دعاوى الأحوال الشخصية يدعم الاستقرار الأسري

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة

أفاد محامون أن الدليل الإرشادي لدعاوى الأحوال الشخصية الجاري إعداده في محاكم متضمناً قوائم بمقدار النفقة الشهرية المترتبة على الأزواج تجاه طليقاتهم وأبنائهم، يدعم الاستقرار والتماسك الأسري، وإحداث حالة توافق في آراء وتقديرات قضاة المحاكم الابتدائية والاستئناف والتمييز، عند الفصل في مثل هذه الاستحقاقات، واصفين الدليل بأنه إضافة مهمة للعمل القضائي، معتبرين النفاذ القانوني للنساء عامة والمطلقات خاصة يشكل ضمانة مهمة لحماية حقوق المرأة.

وقدموا جملة من التوصيات التي يمكن أن تساعد أصحاب القرار في جعل آلية التنفيذ وأوجه الصرف منصفة، وتحقق الفائدة للمستهدفين منها وتحديداً المحضونون، حيث اقترحوا إنشاء صندوق بجميع المحاكم على مستوى الدولة يختص بالنفقات والأجور، ويتم من خلاله إعطاء هذه الأموال لمستحقيها بموجب الأحكام الصادرة، مع وضع آلية لتحصيل الأموال من المنفذ ضده لارتباط مسألة النفقة بوضع الأسرة بشكل خاص وبحقوق الإنسان الشخصية عموماً، ما يؤدي إلى ضمان صرف النفقة المحكوم بها إلى مستحقيها إذا تعذر تنفيذها وتحصيلها من المحكوم عليه بطرق التنفيذ العادية خلال المهل المعينة، حيث يتم تحصيلها من المحكوم عليه وفق الإجراءات القانونية، كما طالبوا بإنشاء «صناديق للنفقة» لتأمين مورد يساعد الأم الحاضنة على تأمين متطلبات المعيشة في حال إعسار الزوج أو فقره وعدم قدرته على الإنفاق.

اقتراح

واقترح المحامي محمد العوامي المنصوري إعفاء دعوى النفقة من الرسوم القضائية. وذلك على حد تعبيره: «تتضامن الدولة والسلطات المعنية بأهم القضايا التي تخص المرأة والأسرة، ومراعاة المستوى الاقتصادي والاجتماعي عند تقدير النفقة تفادياً لوقوع ضرر وغبن على مستحقيها حينما لا تصل إلى مستوى الكفاية ودفع الحاجة»، مؤكداً ضرورة أن يكون هناك معيار موضوعي عند فرض النفقة مؤسساً على القدرة المالية للزوج بما يحقق الحفاظ على المستوى الاجتماعي والاقتصادي للأبناء، مع إيجاد آليات وطنية معنية بالمرأة بتوفير المساعدة والمعونة القضائية للمرأة المحتاجة، مثمناً صفة الاستعجال في قضايا الأحوال الشخصية مع التأكيد عليها لرفع المعاناة عن أطراف الدعوى ولكيلا يتضرر أصحاب المصلحة خاصة النساء والأطفال.

استعراض

وبدوره استعرض المستشار القانوني معتز أحمد، بنود الدليل الإرشادي، مثمناً دوره في المساهمة بتعزيز العمل القضائي المتعلق بالأحوال الشخصية من خلال توحيد المعايير الموضوعية اللازمة لتقدير النفقة كما جاء بأهداف الدليل.

كما أن نطاق التطبيق يشمل الإجراءات ذات الصلة بدعاوى الأحوال الشخصية، ولا سيما المتعلقة بها بالنفقة وما يشار من نزاعات «النفقة، المسكن، الرؤية، الخدمة» والتي تضمنت أهم النقاط التي التي تعرض أمام التوجيه الأسري، حيث جاء بالبند الأول: «أنه على قاضي التوجيه الأسري بناءً على طلب ذوي الشان أن يصدر أمراً بالنفقة الشاملة المستحقة للزوجة والأولاد».

وجاء بالبند الرابع: «في حال اتفاق الأطراف على النفقة، تكتب مبالغ النفقات بالحروف الأولى ويتم تحديد الاستحقاق وطريقة الاستلام» وأشار إلى فقرة مهمة بحسب المستشار القانوني معتز أحمد، حيث جاء فيها: «إصدار قرار باعتماد محضر الصلح والاتفاق بين طرفي النزاع مما يجعله في قوة السند التنفيذي وهذه خطوة مهمة في سبيل تأمين تحصيل الحقوق، إضافة إلى أن على قسم تحضير الدعوى تحديد موعداً للجلسة خلال أسبوع وهذا من شأنه تسريع عملية التقاضي، كما أن إجراء منع السفر في قضايا النفقات والأجور، سواء أثناء النظر بالدعوى أو تنفيذ الحكم الصادر فيها من شأنها العمل على تأمين تحصيل الحقوق».

 

عدالة

ومن جانبه قال المستشار القانوني محمد إبراهيم مصطفى: «إن الاستئناس بالدليل من قبل القاضي يسهم في تحقيق العدالة بين الحاضنات والأبناء من جهة، وبين الآباء المكلفين بالنفقة من جهة ثانية، وعدم فرض أعباء مالية على طرف على حساب الآخر، وأن تحديد مقدار النفقة بناء على مستوى دخل الأب المطلق، وظروفه المعيشية، سيحد من الحالات، التي تبالغ فيها المرأة المطلقة في متطلباتها واحتياجاتها من طليقها، مثلما ستحد كذلك من الحالات التي يعترض فيها المطلق على مقدار النفقة المترتبة عليه حتى لو كان مقتدراً على دفعها، وبالتالي فإن النفقة المترتبة على محدودي الدخل ليست نفسها المفروضة على متوسطيه، أو على أصحاب الدخل العالي».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


إخترنا لك

0 تعليق