اخبار الامارات اليوم العاجلة - مجتمع الأعمال: قرارات ترفع المعنويات وتضمن سير الأعمال

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة

أكد مجتمع الأعمال أن حزم التحفيز الإضافية والتأكيد على المضي قدماً بمشروعات البنية التحتية الحكومية الكبرى والتعجيل بها تعطي إشارة قوية على أن الحكومة تدعم القطاع الخاص في الظروف كافة، ولن تتخلى عنه، لا سيما وأن الإنفاق الحكومي يعتبر مهماً لدعم قوة القطاع الخاص، ما يرفع المعنويات في الظرف الاستثنائي العالمي.

وقال الدكتور حبيب الملا، الرئيس التنفيذي لشركة «بيكر آند ماكينزي حبيب الملا»، للمحاماة والاستشارات القانونية، إن إقرار حزمة دعم إضافية يمثل تأكيداً على قدرة الحكومة الإماراتية على التدخل والاستجابة السريعة لكل ما من شأنه توفير الاستقرار الاقتصادي في الدولة.

وأضاف أن الحزمة الجديدة التي تأتي تكملة وامتداداً مهماً لما تم اتخاذه سابقاً من حزم الدعم الاقتصادي لكل من إمارتي أبوظبي ودبي والمصرف المركزي، دليل أن الدولة تدرك الصعوبات التي يواجهها القطاع الخاص وتتخذ خطوات عاجلة لدعمه سواء من ناحية تخفيض كلفة الاقتراض أو التسهيلات البنكية.

وأوضح أن قرارات المجلس مثلت أهمية خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تظهر وقوف الحكومة إلى جانب ذلك القطاع الحيوي، الذي يعتبر العمود الفقري للاقتصاد المحلي، حيث تؤدي إلى خفض كلفة الأعمال، وهذا الأمر المطلوب في ظل المرحلة الحرجة والتحديات التي يمر بها الاقتصاد الوطني والعالمي.

وأشار إلى أن تعجيل مشروعات البنية التحتية الحكومية الكبرى يعطي إشارة قوية على أن الحكومة في ظهر القطاع الخاص في كافة الظروف ولن تتخلى عنه، مع تأكيد وقوفها إلى جانبه، لا سيما وأن الإنفاق الحكومي يعتبر مهماً لدعم قوة القطاع الخاص، حيث يحمل فرصاً عديدة للكثير من الشركات، سواء شركات المقاولات أو الشركات الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من تنفيذ كثير من مشاريع الباطن لهذه الشركات أو الموردين أو الخدمات المرتبطة بهذه الأعمال، فالجميع سيستفيد.

نظرة استباقية

وقال أسامة آل رحمة، نائب رئيس مجلس إدارة «مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي»، والتي تضم عدداً من الشركات العاملة في مجال الصيرفة والتحويلات: إن حزمة التحفيز المالي الإضافية تؤكد النظرة الاستباقية التي عودتنا عليها ، والتي أسهمت دوماً في تخفيف الآثار الاقتصادية للأحداث والأزمات العالمية.

وأكد رجل الأعمال الدكتور أحمد سيف بالحصا، أن زيادة الحزمة التحفيزية الاقتصادية تجسد حرص القيادة على حماية بيئة الأعمال ودعمها وإسنادها بكل السبل لضمان صمودها في المرحلة الراهنة ونموها وازدهارها بعد انقشاع الأزمة، مؤكداً عمق وحكمة قرارات القيادة في اتخاذها كل الإجراءات التي من شأنها خفض كلفة المعيشة وتسهيل ممارسة الأعمال ودعم المستهلكين والمستثمرين على اختلاف وتنوع شرائحهم وتعدد أنشطتهم التجارية والاستثمارية.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»: إن زيادة الحزمة التحفيزية الاقتصادية ستضع مظلة الحماية لبيئة الأعمال وتطمئن الشركات إلى أن الدولة لا تتأخر في حمايتهم ودعمهم لتجاوز تداعيات الأزمة التي يمر بها العالم كله.

وأضاف أن زيادة الحوافز صورة من صور حرص الإمارات على حماية تنافسيتها في مختلف الظروف، حتى في ظل تأثيرات الوضع الاقتصادي الاستثنائي الذي يشهده العالم.

وقال مالك آل مالك الرئيس التنفيذي لمجموعة «تيكوم»: عززت رؤية صاحب السمو تنافسية الإمارات وجاهزيتها للتعامل مع التحديات والظروف الاستثنائية كالتي يمر بها العالم اليوم، وتؤكد الإمارات أنها ماضية في تحقيق أهدافها الاستراتيجية. وأضاف أن اقتصاد الإمارات المتنوع والمستدام والذي يركز على قطاعات المعرفة والابتكار، أثبت فعاليته في أصعب الظروف العالمية.

وقال أحمد المطروشي، العضو المنتدب لشركة «إعمار العقارية»: إن حزمة الدعم الإضافية تبعث في النفوس المزيد من الطمأنينة لكل المواطنين والمقيمين في هذا البلد الآمن على اختلاف وتنوع عناوينهم في ساحات العلم أو سوق العمل وفي كل القطاعات الأخرى.

وأضاف أن القيادة تتفاعل استباقياً مع تداعيات الأوضاع العالمية التي يخلفها تفشي فيروس «كرونا» وتتخذ القرارات والإجراءات الحامية لكل فئات المجتمع شاملة العاملين في الأنشطة الاقتصادية أفراداً وشركات.

استمرارية

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور ناصر السعيدي: إن الإمارات لم تتوانَ لحظة عن تقديم الدعم اللازم للقطاعات الاقتصادية والمالية منذ بدء أزمة انتشار فيروس «» عالمياً وانعكاساته على الأسواق عموماً، بهدف استمرارية الأعمال وتحفيز الاقتصاد الوطني على كافة الأصعدة، مضيفاً أن قرارات مجلس الوزراء الموقر تؤكد مجدداً عزم الحكومة الجاد في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي للدولة وتأمينها ضد التقلبات العالمية.

وأكد عاطف عريقات، الرئيس التنفيذي لشركة «الغيث للطاقة»، الأهمية الكبيرة للحوافز الجديدة، مشدداً على أنها ترفع معنويات القطاع الخاص في الدولة، خاصة وأن أضرار وتداعيات كورونا ضخمة. وقال إن الإمارات سباقة في دعم الشركات الخاصة، خاصة أثناء الأزمات، وتعتبر نموذجاً فريداً.

وعلى الرغم من أن الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الحكومة قد تكون شديدة على القطاع الخاص، فإنها كانت ضرورية للغاية لحماية الوطن كله، وها هي الحكومة تطرح محفزات بقيمة تزيد عن 126 مليار درهم، والمهم سرعة تنفيذ هذه المحفزات.

ويرى علي العامري، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات «الشموخ» في أبوظبي، أن المحفزات ستساعد الشركات، خاصة الصغيرة، في استمرار أعمالها لفترة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر بعد انتهاء أزمة كورونا، لكن الشركات اليوم، خاصة الصغيرة والمتوسطة، تطالب بسرعة تنفيذ هذه المحفزات، خاصة على مستويات السيولة.

وقال أحمد المزروعي رئيس شركة «بولينج للمقاولات» رئيس جمعية المقاولين: إن قطاع المقاولات والتشييد مثل غيره من القطاعات سيعاني من صعوبات بعد انقشاع أزمة كورونا، ولا بد أن يتم توفير السيولة الكافية له في الوقت الحالي.

دعم

ويشير الدكتور مبارك العامري عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي رئيس لجنة العقارات، إلى أن قرارات مجلس الوزراء تبث الأمن والطمأنينة في قلب القطاع الخاص وشركاته، مشيراً إلى أن الشركات الخاصة تواجه اليوم مواقف صعبة، وها هي الحكومة لا تتخلى عنها، بل تدعمها، ومطلوب أن يستمر هذا الدعم بقوة حتى نجتاز الأزمة، وسعدنا لتخفيض الرسوم وتقليص الضمان المصرفي وغيره من الإجراءات القوية التي اتخذها مجلس الوزراء.

وقال سند المقبالي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي رئيس جمعية رواد الأعمال الإماراتية: إن القطاع الخاص في الدولة ما زال يحتاج الدعم، خاصة وأن الأزمة الحالية صعبة للغاية، وعلينا أن ندعم بقوة شركاتنا الوطنية حتى تصمد أمام هذه الأزمة، وبلا شك فإن تخفيض العديد من الرسوم أو تقليص الضمان المصرفي وخفض رسوم العمالة وغيرها إجراءات قوية يستقبلها القطاع الخاص بترحاب كبير.

وتشير ريد حمد الظاهري عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي رئيس لجنة قطاع التجارة في الغرفة، إلى أن الحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية خاصة حكومتي أبوظبي ودبي لم تقصر تجاه القطاع الخاص في ظل الأزمة الحالية التي تسببت في ضرر حقيقي بكافة قطاعات الاقتصاد.

وقال عمران فاروق الرئيس التنفيذي لمجموعة «سمانا» في : إن حزمة التحفيز الاقتصادي الإضافية ستوفر المزيد من المرونة للاقتصاد المحلي في مواجهة تأثيرات «كورونا».

وأضاف: ستساعد الحزمة في الحفاظ على مكانة الإمارات كملاذ آمن للمستثمرين، كما ستعزز هذه الخطوة الروح المعنوية لمجتمع الأعمال في الدولة.

وقال آصف فتاح، الرئيس التنفيذي لشركة «جرين جروب»: إن زيادة سقف حزمة الحوافز الاقتصادية تنشر الطمأنينة بين شرائح المجتمع، وتؤكد للشركات الأجنبية العاملة في الدولة أن الإمارات معنية بحمايتهم ودعمهم في هذا الظرف الصعب.

طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


إخترنا لك

0 تعليق