اخبار الامارات اليوم العاجلة - الزيودي: الإمارات سباقة عالمياً في تطبيق منظومة التكيف مع تداعيات التغير المناخي

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة

 شارك معالي ثاني الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة ضمن جلسات المحور البيئي في المنتدى والتي حملت عنوان "التحرك من أجل التحديات المناخية والبيئية الطارئة"، فيما تضمنت 3 جلسات رئيسية بعنوان "مجلس الإدارة الجيدة لمنطقة وشمال إفريقيا"، وجلسة " تحفيز الابتكار الدائري"، إلى جانب جلسة " الوتيرة من رفع المستوى إلى التأثير الاستراتيجي في الاقتصاد الدائري".

وأكد معالي الدكتور ثاني الزيودي ، خلال مشاركته في اجتماعات " مجلس الإدارة الجيدة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" المقامة ضمن أجندة المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" أن دولة ضمن توجهاتها لتحقيق معدلات نمو اقتصادي واجتماعي عالية ومتوافقة مع معايير حماية البيئة وضمان استدامة مواردها الطبيعية، تمكنت خلال الفترة القليلة الماضية من تحقيق منجزات عدة في اعتماد التحول لمنظومة الاقتصاد الدائري، شملت التوقيع والانضمام لمبادرة " Scale 360"، واعتماد إطار الاستهلاك والإنتاج المستدامين 2030، واعتمدت مشاريع الإدارة المتكاملة للنفايات وأصدرت قانون اتحادي مختص بها، مستهدفة معالجة 75% من النفايات الصلبة البلدية بحلول 2021، وأطلقت مشروع نموذجي لهذا العمل تمثل في محطة معالجة النفايات وإنتاج الوقود البديل في أم القيوين".


واستعرض معاليه مبادرة "أبوظبي للمناخ" التي تم اطلاقها خلال فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2020 والتي تمثل واحده من المبادرات البارزة لدولة الإمارات في مجال العمل من أجل المناخ.


وضمن مشاركته في جلسة "توسيع نطاق استخدام حلول الطاقة النظيفة" أشار معالي الدكتور الزيودي إلى تسجيل دولة الإمارات نمو كبيرة في قدرتها الإنتاجية للطاقة من المصادر المتجددة خلال السنوات العشر الأخيرة حيث ارتفعت من 100 ميجا وات إلى 1800 ميجا وات، وخلال الأعوام العشرون المقبلة ستسجل ما يقارب 400% نمواً جديداً حيث ستصل القدرة إلى 8400 ميجا وات.


ولفت إلى الدور العالمي البارز للدولة في تعزيز نشر واستخدام حلول الطاقة المتجددة، حيث قدمت تمويلات بلغت 350 مليون دولار لتنفيذ العديد من مشاريع الطاقة المتجددة عبر صندوق أبوظبي للتنمية في العديد من الدول النامية، كما نفذت عبر شركة "مصدر" مشاريع استثمارية في نفس المجال بلغت قيمتها 14 مليار دولار. 


وأكد معاليه خلال مشاركاته في جلسات المنتدى "أن دولة الإمارات سباقة عالمياً في تطبيق منظومة التكيف مع تداعيات التغير المناخي وحماية البيئة، كما وعملت خلال الفترة الماضية على اعتماد منظومة تشريعية متكاملة داعمة ومحفزة للاستثمار بشكل عام وبالأخص في المشاريع الداعمة للاقتصاد الأخضر، ما ساهم في تحولها حالياً إلى حاضنة ومركز لحركة الاستثمار  هذا النوع من المشاريع وبالأخص المعتمدة على توظيف الابتكار والتقنيات الحديثة".


كما أشار معاليه خلال مشاركاته إلى أن رفع كفاءة استهلاك الطاقة يعد واحداً من أهم الموضوعات الحيوية والتي تحظى بأولوية واهتمام كبير من حكومة الإمارات، ودعما لتحقيق ورفع معدلات هذه الكفاءة تم اعتماد استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، كما تم إطلاق معايير الأبنية الخضراء على مستوى الدولة لتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة والحد من البصمة الكربونية، وتم تأسيس شركة "الاتحاد لخدمات الطاقة" في بهدف إعادة تأهيل 30 ألف مبنى بحلول 2030 لجعلها أكثر كفاءة في الاستهلاك، كما تم اعتماد وإطلاق نظم تبريد المناطق التي تحقق على أقل تقدير خفض في معدل استهلاك الطاقة بنسبة 50%، ودعماً لتحقيق الاستدامة أطلقت دولة الإمارات برنامج "الصكوك الخضراء" والذي جعل منها مركزاً إقليميا للاستثمار في هذا النوع من الأوراق المالية التي تستهدف تمويل المشاريع منخفضة الكربون وذات الكفاءة العالية في استهلاك الطاقة، كما أعلنت شركة "مصدر" عن إطلاق صندوق استثماري عقاري مستدام أخضر بقيمة تقارب المليار درهم. 


وفي جلسة نقاشية حول "تعزيز العمل الخيري التنموي في الأسواق الناشئة"، والتي نظمتها جامعة كامبريدج بالتعاون مع مؤسسة الهلال الأحمر الإماراتي، تناول معاليه جهود دولة الإمارات في العمل من أجل البشرية والمناخ من جانب (التمويل والتنمية في الأسواق الناشئة)، مركزاً على الدور الذي لعبه صندوق أبوظبي للتنمية في تمويل مشاريع لنشر واستخدام حلول الطاقة المتجددة في 11 دولة نامية بقيمة تمويلات بلغت 350 مليون دولار حتى الأن، فيما رصدت دولة الإمارات منذ العام 2013 مليار دولار كمساعدات لنشر هذه الحلول في العديد من الأسواق الناشئة.


كما شارك معاليه في جلسة متخصصة حول "تحفيز الابتكار الدائري" والتي تناولت الدور الهام لتوظيف التقنيات الحديثة في تحفيز الصناعات التدويرية القائمة على إعادة معالجة واستخدام المنتجات مرة أخرى في ظل تطور الثورة الصناعية الرابعة، في وقت يتوقع ان يصل حجم هذا السوق من الصناعات التدويرية إلى 4.5 تريليون دولار بحلول العام 2030، واستعرض معاليه في حديثه خلال الجلسة جهود دولة الإمارات في اعتماد آليات ومعايير الاقتصاد الدائري، واصدارها لقانون الإدارة المتكاملة للنفايات.

طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


إخترنا لك

0 تعليق