اخبار الامارات اليوم العاجلة - «الوطني الاتحادي» يواكب مسيرة النهضة الحضارية للدولة

البيان الاماراتية 0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

واكب المجلس الوطني الاتحادي مسيرة النهضة الحضارية لدولة العربية المتحدة، كإحدى السلطات الدستورية التي حظيت باهتمام ودعم لا محدود من قبل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي كان يعتبر المجلس من المؤسسات الاتحادية التي من خلالها تترسخ وتتجسد المشاركة السياسية للمواطنين للمساهمة في عملية صنع القرار وفي مسيرة التنمية الشاملة المتوازنة، التي تتواصل بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

ويحتفل المجلس الوطني الاتحادي في اليوم الوطني الـ48، وهو أكبر قدرة وفاعلية على مواصلة دوره وتمكينه من ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية، في ظل الدعم اللامحدود من قبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

17 فصلاً تشريعاً

وساهم المجلس الوطني الاتحادي من خلال ممارسة اختصاصاته الدستورية على مدى 17 فصلاً تشريعاً عقد خلالها 610 جلسات أقر خلالها 599 مشروع قانون، ووافق على 7 تعديلات دستورية، وناقش 327 موضوعاً عاماً، ووجه 877 سؤالاً إلى ممثلي الحكومة تبنى بشأنها 355 توصية، ووقع 34 مذكرة تعاون مع برلمانات إقليمية ودولية، في مسيرة البناء والنهضة الشاملة، بتحديث وتطوير التشريعات ومناقشة الموضوعات وتبني التوصيات بشأنها، ومن خلال دوره المساند والمرشد لعمل الحكومة في الاهتمام بشؤون الوطن والمواطنين.

تمكين المرأة

وحققت مسيرة المجلس الوطني الاتحادي تطوراً تاريخياً مهماً شهده الفصل التشريعي السابع عشر، بتطبيق قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس إلى 50 بالمائة، بحيث ضم المجلس وللمرة الأولى في تاريخه نصف الأعضاء من النساء، ليتحقق بذلك التمكين الكامل للمرأة الإماراتية، وتتعزز مكانة دولة الإمارات في مقدمة الدول من حيث تمثيل المرأة برلمانياً.

وشهدت مسيرة المجلس الوطني الاتحادي في عهد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، نقلة نوعية تفعيلاً لدوره لتمكينه من ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والسياسية، ليكون أكبر قدرة وفاعلية والتصاقاً بقضايا الوطن وهموم المواطنين تترسّخ من خلاله قيم المشاركة الحقة ونهج الشورى والديمقراطية، وذلك ترجمة لبرنامج التمكين الذي أعلنه سموه عام 2005م.

وأعلن صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، في كلمته بمناسبة اليوم الوطني الرابع والثلاثين في الثاني من ديسمبر 2005م، «أن المرحلة القادمة من مسيرتنا وما تشهده المنطقة من تحولات وإصلاحات تتطلب تفعيلاً أكبر لدور المجلس الوطني الاتحادي وتمكينه ليكون سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للمؤسسة التنفيذية، وسنعمل على أن يكون مجلساً أكبر قدرة وفاعلية والتصاقاً بقضايا الوطن وهموم المواطنين تترسّخ من خلاله قيم المشاركة الحقة ونهج الشورى من خلال مسار متدرج منتظم قررنا بدء تفعيل دور المجلس الوطني عبر انتخاب نصف أعضائه من خلال مجالس لكل إمارة وتعيين النصف الآخر بادئين مسيرة تكلل بمزيد من المشاركة والتفاعل من أبناء الوطن».

وتضمن برنامج تمكين المجلس الوطني الاتحادي إجراء التعديل الدستوري رقم 1 لسنة 2009م، وتعزيز مشاركة المرأة عضوة وناخبة، وتنظيم انتخابات لعضوية المجلس والتي جرت خلال الأعوام 2006 و2011 و2015 و2019، والتي تم خلالها زيادة أعداد الهيئات الانتخابية من سبعة آلاف في عام 2006 في أول تجربة انتخابية إلى ما يقارب من 224 ألف ناخب عام 2015م، إلى 337 ألفاً و738 عضواً لتشهد زيادة تصل إلى 50.58% مقارنة بقوائم الهيئات الانتخابية للعام 2015، والتي بلغت 224281 مواطناً ومواطنة، كما تضمن قرار صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، رفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس إلى «50 بالمائة».

وأعلن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في خطابه بمناسبة اليوم الوطني عام 2005م «أننا سنتقدم إلى المجلس الوطني الاتحادي في دورته القادمة باقتراح إجراء تعديلات على دستور دولة الإمارات العربية المتحدة تستهدف تفعيل دور المجلس وتعزيز صلاحياته لمواكبة متطلبات المرحلة القادمة»، ويؤكد سموه «أن التجربة في مجملها لا هي مفروضة ولا هي تقليد للآخرين، إنما هي توجه وطني خالص أَمْلته علينا المصالح والأولويات الوطنية، ومن الطبيعي أن تتقاطع هذه المصلحة الوطنية ـ في كثير من الأحيان ـ مع بعض المعطيات الإقليمية والدولية، فالإمارات عضو فاعل في محيطها الإقليمي والدولي، تؤثر فيه وتتأثر به».

تطوير الحياة البرلمانية

ويعد إقرار المجلس الأعلى للاتحاد خلال اجتماعه في الثاني من ديسمبر عام 2008م برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، التعديلات في بعض مواد الدستور بشأن المجلس الوطني الاتحادي والتي شملت المواد 72، 78، 85، 91 خطوة متقدمة أخرى من البرنامج السياسي لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، في تمكين المجلس وتعزيز دوره وتعزيز الحياة الديمقراطية والمشاركة السياسية.

واكتسبت الجلسة الخامسة للمجلس الوطني الاتحادي من دور انعقاده العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع عشر أهمية خاصة التي عقدها بتاريخ 27 يناير 2009م، حيث وافق المجلس فيها على مشروع التعديل الدستوري رقم 1 لعام 2009م، الذي يتضمن عدداً من المواد الخاصة بالمجلس، والتي جاءت لترسيخ وتطوير الحياة العامة والحياة البرلمانية في الإمارات، ورفع المجلس عظيم الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، على ما قدموه من دعم للمجلس من أجل ترسيخ وتطوير الحياة البرلمانية.

وتم تعديل المادتين 72 و78 حيث أتاحتا تمديد مدة عضوية المجلس إلى أربعة أعوام وتمديد دور الانعقاد إلى مدة لا تقل عن سبعة أشهر، وذلك ابتداء من الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر من كل عام.

كما تم تعديل المادة 85 من الدستور لإعطاء المجلس سلطة أكبر فيما يتعلق بلائحته الداخلية، حيث يتولى المجلس وضع مشروع اللائحة وتصدر بقرار من رئيس الاتحاد بناء على موافقة المجلس الأعلى للاتحاد، وتم تعديل المادة 91 من الدستور والمتعلقة بالاتفاقيات والمعاهدات التي تبرمها الدولة، حيث يحدد بقرار من رئيس الاتحاد الاتفاقيات والمعاهدات التي يتوجب أن تعرض على المجلس الوطني قبل التصديق عليها.

الشعبة البرلمانية

وأشاد المجلس الوطني الاتحادي بقرار صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، رقم 1 لسنة 2016 بإصدار اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي، الأمر الذي سيسهم في تمكين المجلس من ممارسة اختصاصاته الدستورية، حيث تضمنت اللائحة الجديدة عدداً من التعديلات المتعلقة بأعمال اللجان ومسمياتها واختصاصاتها بشكل دقيق، واختصاصات أجهزة المجلس وتطوير الممارسة البرلمانية خاصة في الجانب التشريعي، فضلاً عن تطوير الدبلوماسية البرلمانية بوضع مادة تتعلق بإنشاء الشعبة البرلمانية.

ونص قرار صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، على أنه يلغى المرسوم الاتحادي رقم 97 لسنة 1977م، باللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي، وينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره، هذا وقد صدرت أول لائحة داخلية للمجلس بتاريخ 2 مايو 1972 بمرسوم واستمر العمل بها إلى أن ألغيت، وصدرت لائحة جديدة حلت محلها بالمرسوم الاتحادي رقم 97 لسنة 1977.

محطة بارزة

وشكل خطاب المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لافتتاح أول فصل تشريعي، محطة بارزة في مسيرة عمل المجلس وفي طبيعة الدور والمهام والنشاط الذي سيقوم به، حيث خاطب المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان أعضاء المجلس قائلاً «إخواني الأعضاء المحترمين في هذه اللحظات التاريخية الحاسمة التي يجتمع فيها مجلسكم الموقر، فإن جماهير الشعب على هذه الأرض الطيبة المؤمنة بربها وبوطنها وبتراثها تتطلع إليكم واثقة من أنكم بعون الله ستشاركون في تحقيق آمالها في العزة والمنعة والتقدم والرفاهية».

وحرص المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، على تضمين الدستور عدداً من المواد المتعلقة بالمجلس الوطني الاتحادي، والتي تعبر بشكل دقيق عن نهج الشورى في دولة الإمارات وفي فكر المغفور له الشيخ زايد، الذي كان يطالب دائماً بإتاحة الفرصة أمام كل عضو من أعضاء المجلس ليقول رأيه بصراحة تامة ويعبر عن مطالب واحتياجات المواطنين بأمانة مطلقة، وكان «رحمه الله» يوجه أعضاء المجلس بالتفاني في خدمة الدولة والتعاون مع جميع مؤسسات الدولة ومع الوزراء لتعزيز دور وسيادة الدولة.

وكان المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان يحرص على حضور جلسات المجلس والمناقشات التي تتناول قضايا وهموم الوطن والمواطنين، وتعد الجلسة الثالثة عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني التي عقدها المجلس يوم 29 أبريل عام 1975 جلسة تاريخية شهدت مشاركته في مناقشات المجلس حول دور وواجبات الأعضاء في التعامل مع قضايا المواطنين، وقال «رحمه الله»: «يطيب لي أن أكون بينكم وأتكلم معكم بكل صراحة وأناشدكم الصراحة الكاملة كما يصارح الواحد منا نفسه في خلوته».

وبهدف تطوير أدائه بشكل مؤسسي أعد المجلس أول لائحة داخلية في الجلسة الثانية للمجلس بتاريخ 1/‏ 3 /‏ 1972 والتي صدرت في 2 /‏ 5 /‏ 1972 بمرسوم اتحادي رقم 44 لسنة 1972م، ويعد مشروع قانون شعار الإمارات العربية المتحدة أول مشروع قانون يقره المجلس في الجلسة الرابعة 12 /‏ 4 /‏ 1972م، كما يعد موضوع التجاوز عن المؤهلات الدراسية وشغل الوظائف العامة بذوي الخبرة من المواطنين أول موضوع عام ناقشه المجلس في الجلسة الثامنة بتاريخ 29/‏6/‏1972م، وكانت أول توصية أصدرها المجلس في 13/‏4/‏1972 تتعلق بميزانية الاتحاد لعام 1972م، وأول سؤال وجهه المجلس لمعالي الوزراء كان حول منتسبي قوة دفاع الاتحاد 19/‏7/‏ 1972م، وأول مطالبة للمجلس الوطني الاتحادي بتعديل الدستور كانت في الجلسة الرابعة 29/‏12/‏1973م، وكان أول دور انعقاد غير عادي دعي له المجلس بتاريخ 22/‏10/‏1973 بمناسبة حرب أكتوبر 1973م.

وكانت دولة الإمارات في بداية تأسيسها بحاجة إلى إقرار تشريعات تطال جميع مرافق الحياة ومختلف مؤسسات الدولة، ومن أول مشروعات القوانين التي عرضت على المجلس الوطني الاتحادي بشأن الجريدة الرسمية، وعلم الاتحاد، والقوات المسلحة الاتحادية، واختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وخدمة الموظفين، والامتيازات والحصانات الدبلوماسية، ونظام السلك الدبلوماسي والقنصلي.

ووجهت الدولة اهتمامها إلى التعليم باعتباره عاملاً أساسياً لتقدم المجتمع وازدهاره، فساهم المجلس في إقرار القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 1972م في شأن المدارس الخاصة لإخضاع هذه المدارس لرقابة وزارة التربية والتعليم في الحدود الواردة في هذا القانون، كما أقر القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1972م بشأن البعثات التعليمية، وقانون اتحادي بتوحيد الخدمات البريدية وإنشاء إدارة عامة للبريد، وقانون اتحادي بشأن تنظيم الأندية والجمعيات العاملة في ميدان رعاية الشباب.

 

%50.58

بدأ الفصل التشريعي السابع عشر للمجلس الوطني الاتحادي بتاريخ 14 نوفمبر 2019م، بعد التجربة الانتخابية الرابعة التي جرت في 5 أكتوبر 2019م، وشهدت زيادة قوائم الهيئات الانتخابية إلى 337 ألفاً و738 عضواً بزيادة تصل إلى 50.58% مقارنة بقوائم الهيئات الانتخابية للعام 2015، بما يجسد حرص القيادة الرشيدة على تمكين المواطنين للمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية السياسية وفي عملية صنع القرار، وتعزيز دور المجلس في مختلف مجالات العمل الوطني.

طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

عزيزي الزائر لقد قرأت خبر اخبار الامارات اليوم العاجلة - «الوطني الاتحادي» يواكب مسيرة النهضة الحضارية للدولة في موقع حضرموت نت | اخبار اليمن ولقد تم نشر الخبر من موقع البيان الاماراتية وتقع مسئولية صحة الخبر من عدمه على عاتقهم ويمكنك مشاهدة مصدر الخبر الأصلي من الرابط التالي البيان الاماراتية

للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


إخترنا لك

0 تعليق