اخبار الامارات اليوم العاجلة - إلزام شركة بتأدية 405 ملايين درهم لأحد الصناديق الحكومية

حصلت إدارة قضايا الحكومة بدائرة القضاء في أبوظبي على حكم نهائي وباتّ لمصلحة أحد الصناديق الحكومية التي تمثلها الإدارة، إذ قضت محكمة نقض أبوظبي بتأييد محكمة الاستئناف في الحكم الصادر عنها القاضي بإلزام إحدى الشركات بتأدية مبلغ 405 ملايين درهم.

وأوضحت دائرة القضاء في أبوظبي أن إدارة قضايا الحكومة تسعى إلى تقديم أفضل الخدمات المتميزة للجهات الحكومية التي تنوب عنها، وهي حريصة على تمثيل تلك الجهات وفقاً لأعلى مستوى من المعايير العالمية ذات الصلة، بهدف المحافظة على حقوق ومصالح حكومة الإمارة والجهات التي تتبعها في القضايا التي تكون طرفاً فيها.

وترجع تفاصيل وقائع القضية إلى سنة 2006، إذ أبرمت الجهة المذكورة اتفاقية أقرضت بموجبها للشركة الخصم مبلغ 290 مليون درهم، في إطار تمويل أحد مشاريع البنية التحتية، إلا أن الشركة فشلت في الوفاء بالتزاماتها التعاقدية، مما اضطر الصندوق للجوء إلى إدارة قضايا الحكومة للمطالبة بإلزامها بسداد هذه المبالغ.

واتخذت الإدارة الإجراءات المتبعة أصولاً، إذ طالبت الشركة بسداد المبالغ المترصدة في ذمتها، وأنذرتها لأكثر من مرة، ولكن الشركة أصرّت على عدم السداد، مدعيةً أن جهات أخرى ليست طرفاً في اتفاقية القرض هي الملزمة بسداد هذه المبالغ.

وجدير بالذكر أن إدارة قضايا الحكومة هي الجهة المختصة بتمثيل حكومة الإمارة، أو إحدى الدوائر التابعة لها، أو الهيئات أو المؤسسات العامة المحلية في الإمارة، أو الشركات المملوكة لها، أو التي تملك فيها ما لا يقل عن 51% من رأس مالها، فيما يرفع منها أو عليها من قضايا أمام محاكم دائرة القضاء أو أي محاكم أخرى داخل الدولة مع تقديم الطلبات وصحف القضايا وإبداء الدفاع، وبوجه عام كل ما تتطلبه مباشرة القضايا أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها. كما تنوب عن تلك الجهات فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى هيئات التحكيم في الداخل أو أي هيئة منحت اختصاصاً قضائياً أو أي لجان قضائية.

تهرب

لجأت إدارة قضايا الحكومة إلى القضاء، إذ حاولت الشركة إدخال جهات أخرى خصوماً في الدعوى، ليحلوا محلّها في سداد الدين، بهدف التهرب من مسؤولياتها التعاقدية، وهو ما رفضته المحكمة التي قضت برفض كل الدفوع والطلبات المثارة من طرف الشركة الخصم وإلزامها بمبلغ المديونية كاملاً.