اخبار الامارات اليوم العاجلة - انخفاض في مخالفات المنشآت الأهلية والاجتماعية

لمشاهدة الغرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا

كشف الدكتور عمر المثنى المدير التنفيذي لقطاع التراخيص والرقابة في هيئة تنمية المجتمع بدبي لـ«البيان»، عن انخفاض عدد المخالفات الصادرة بحق المنشآت الأهلية والاجتماعية المرخصة بإمارة دبي، مقارنة بالأعوام السابقة، حيث تم إصدار 26 مخالفة بحق المنشآت الأهلية، و3 مخالفات بحق المنشآت الاجتماعية خلال العام الجاري 2019 مقارنة بـ 30 مخالفة للمنشآت الأهلية و5 للاجتماعية، في العام الماضي 2018.

وأشار إلى أنه على الرغم من ازدياد أعداد المنشآت الأهلية والاجتماعية المرخصة من قبل الهيئة في دبي إلا أن المخالفات الصادرة بحقها قلت بشكل ملحوظ، حيث سجلت الهيئة انخفاضاً في عدد الإنذارات الكتابية الموجهة للمنشآت الأهلية، بما يمنح ثقة أكبر في أداء المنشآت وضماناً لجودة الخدمات التي تقدمها ومطابقتها للمعايير القانونية التي حددها القانون رقم 12 لعام 2017 بشأن المنشآت الأهلية في دبي، مرجعاً هذا الانخفاض لاتساع الوعي لدى المنشآت بالقانون، ورغبتها بمطابقة أفضل المعايير وهو ما يعزز من ثقة المستفيدين ويساهم في أن تلعب هذه المنشآت دوراً أكبر في تحقيق التلاحم الاجتماعي.

وأكد أن الهيئة لم تحرر أية مخالفة بحق المهنيين الاجتماعيين خلال العامين الجاري والماضي، لافتاً إلى أن الهيئة تقوم بترخيص المهني الاجتماعي من دون رسوم، دعماً لهذه المهنة من ناحية وتحفيزاً وتشجيعاً لهم لاستئناف التدريب والتأهيل في هذا المجال، من ناحية أخرى،وأوضح أن المهنيين يعملون في عدة مجالات منها معلم التربية الخاصة والإرشاد الاجتماعي.

وبين أن الدور الأساسي للرقابة والتفتيش يتمحور حول تطبيق روح القانون وتحقيق أهدافه بحماية المستفيدين من خدمات المنشآت الأهلية من خلال ضمان سلامة إجراءاتها وجودة أنظمتها، مؤكداً أن الهيئة تلتزم بتوعية المنشآت المرخصة لديها ببنود القانون والمواصفات والإجراءات الواجب الالتزام بها للحؤول دون وقوع مخالفات، كما أن الهيئة تجري لقاءات سنوية مع ممثلي المنشآت الأهلية لتعزيز الوعي لديهم وتتواصل بشكل دوري مع المدراء والموظفين للإجابة عن استفساراتهم وتعزيز ثقافتهم القانونية في هذا المجال.

وفي السياق ذاته كشف مدير التنفيذ لقطاع التراخيص والرقابة في هيئة تنمية المجتمع في دبي، عن أن الهيئة تعكف على إعداد دراسة لتطوير التشريع الخاص بالمهنيين العاملين في القطاع الاجتماعي، بحيث يشمل ويضم شريحة أكبر منهم وتوسيع نطاق عملهم، مشيراً إلى أن هذا التشريع سيسمح بتدرج الترخيص وبالتالي يرسم المسار الوظيفي لهذه الشريحة، بحيث يحصل المهني الاجتماعي على رتب متدرجة في التخصص الأمر الذي يفتح المجال أمام شريحة أكبر للحصول على الترخيص في هذا القطاع.

وأشار إلى أن الهيئة لاحظت تزايداً ملحوظاً في أعداد من يمتهنون مهنة «مدرب الحياة» أو ما يعرف بـ«لايف كوتش» فيما لا يوجد اتفاق شامل على المستوى الدولي لترخيص هذه المهنة، لذا فإن التشريع الجديد سيشمل هذه الفئة.