أطلقت هيئة تنمية المجتمع في دبي، النسخة الأولى من الدليل التوجيهي للاختصاصيين الاجتماعيين في مجال حقوق الإنسان، وذلك بهدف التعريف بالمرجعية القانونية المتعلقة بحقوق الطفل، وتوفير شرح تفصيلي لحقوق الطفل وآليات التعامل مع أي انتهاك أو إساءة محتملة بما يضمن مصلحة الطفل وحمايته.
ويتضمن الدليل، والذي استند في تعريفاته وشروحاته إلى القوانين الاتحادية والمحلية الصادرة في دولة الإمارات مثل القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016، بشأن حقوق الطفل (وديمة) واللائحة التنفيذية للقانون، تعريفاً للحقوق الأساسية للطفل والحالات التي تحدد سلامة الطفل البدنية والأخلاقية والعقلية والنفسية، ودور وصلاحيات اختصاصي حماية الطفل وإجراءات الإبلاغ والجهات المعنية، وغير ذلك من المعلومات المتكاملة الضرورية للقائمين على رعاية الأطفال.
وأوضحت ميثاء الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع حقوق الإنسان في هيئة تنمية المجتمع، أن الهيئة تسعى من خلال إصدار الدليل إلى توفير أهم المعلومات القانونية والإجرائية التي يجب على اختصاصيين حماية الطفل الإلمام بها، بما يتيح لهم وعياً أوسع وقدرة أكبر للتعامل مع الحالات التي قد تتعرض بها حقوق الطفل للانتهاك.
مرجعية قانونية
وقالت الشامسي: «وفر قانون حماية الطفل (وديمة) واللائحة التنفيذية له، مرجعية قانونية متكاملة لحماية الطفل وضمان حماية المبلغين عن الإساءات، فضلاً عن شرح التدابير الوقائية التي يتوجب على الاختصاصي الاجتماعي اتخاذها والإجراءات العملية للتعامل مع أي انتهاك أو إساءة محتملة للطفل، ومن هذا المنطلق فإن معرفة القائمين على رعاية الطفل بهذه المعلومات ووعيهم الكامل بالجهات الداعمة لهم يوفر الدعم اللازم للقيام بعملهم على أتم وجه وضمان حماية الأطفال بالشكل الأفضل».
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة البيان الاماراتية ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من البيان الاماراتية ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
0 تعليق