اخبار الامارات اليوم العاجلة - دبي تعزز العمل التطوعي

تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة من بين الدول التي اهتمت بالعمل التطوعي سواء على المستوى الاتحادي أو المحلي.

وذلك إيماناً منها بأهمية هذا العمل، الذي يتم من خلاله تقديم الخدمات المختلفة للمجتمع من قبل أفراده ومكوّناته طوعاً بدون مقابل، دافعهم الأساسي في ذلك إحساسهم بالمسؤولية الاجتماعية، ورغبتهم في زيادة لحمة التماسك الوطني، والإسهام في تطوير المجتمع. وانطلاقاً من هذا الإيمان الراسخ بأهمية العمل التطوعي قامت إمارة دبي بوضع إطار قانوني لتنظيم العمل التطوعي على نحو يرسّخ تأطير هذا العمل بموجب تشريعات تنظمه وترسخ المسؤولية المجتمعية لدى أفراد المجتمع.

وقال عيسى أحمد علي قانوني أول- رئيس قسم تشريعات البنية التحتية والتنظيمية الحكومية في إدارة التشريعات في اللجنة العليا للتشريعات في دبي: إن العمل التطوعي شأنه في ذلك شأن كل الأعمال، يواجه معوقات تحدُّ من فاعليته، ومن أهمها: الصعوبة في إيجاد متطوعين بمهارات وخبرات مناسبة، والقيود والمسؤوليات القانونية وسلامة المتطوعين أثناء قيامهم بالعمل التطوعي.

وعدم التزام المتطوعين بالعمل التطوعي المحدد، واستغلال المتطوعين للقيام بأعمال ومعاملات الجهة المتطوع لديها بداعي التدريب والوعد بالوظيفة، إضافة إلى تكليف المتطوعين بساعات عمل تطوعية طويلة، وتخوّف المتطوعين من المسؤولية المدنية والجزائية جراء تنفيذ العمل التطوعي.

وأضاف: إن موضوع الخدمة الاجتماعية لاقى اهتماماً كبيراً من الحكومات والمجتمعات في كثير من دول العالم، نظراً لتطور الظروف المعيشية والتغيرات الاجتماعية والاقتصادية المتسارعة، التي وقفت الحكومات أحياناً عاجزة عن مجاراتها، وهو الأمر الذي استدعى تظافر جهود كل فئات المجتمع لمواجهة هذه المتغيرات، على نحو يحقق مستويات مناسبة من الرفاهية الفردية والمجتمعية وتحقيق أقصى النتائج المرجوّة والممكنة من الموارد والخبرات المتوفرة فيه.

مسؤولية مجتمعية

وأوضح أن من أبرز مظاهر اهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة بالعمل التطوعي تشجيعها على إنشاء المؤسسات والبرامج التطوعية، ومن بينها مؤسسة الإمارات ومؤسسة وطني الإمارات وبرنامج تكاتف وساند وغيرها من المؤسسات والبرامج التطوعية المنشأة في الدولة، وتجلى هذا الاهتمام عندما أعلن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2017 عاماً للخير.

حيث تضمنت محاوره التركيز على المسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي وخدمة الوطن، وكذلك خطة دبي 2021 التي تضمنت محاور عديدة، من بينها ممارسة الأفراد في الإمارة مسؤولية إيجابية تجاه أنفسهم ومجتمعهم ومدينتهم.

تنظيم العمل التطوعي

ولمعالجة التحديات التي يواجهها العمل التطوعي، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (5) لسنة 2018 بشأن تنظيم العمل التطوعي في إمارة دبي، بهدف تنظيم العمل التطوعي في الإمارة، ووضع الضوابط التي تكفل تشجيع وحماية المتطوعين والفئات المستفيدة منه، وتنمية المسؤولية الاجتماعية لدى أفراد المجتمع وغرس ثقافة العمل التطوعي لديهم.

وتشجيع روح المبادرة والمشاركة الإيجابية في الأنشطة المختلفة التي تعود بالنفع على المجتمع، واستثمار أوقات الفراغ لدى الأفراد وإطلاق طاقاتهم البشرية لخدمة المجتمع المحلي من خلال العمل التطوعي، وتحقيق الانسجام بين مخرجات العمل التطوعي والتوجهات الحكومية والأجندة الوطنية، كما أصدر مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي القرار الإداري رقم (5) لسنة 2019 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (5) لسنة 2018 بشأن تنظيم العمل التطوعي في إمارة دبي. وتضمن القانون رقم (5) لسنة 2018 بشأن تنظيم العمل التطوعي في إمارة دبي (22) مادة، تُطبق على جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يقومون بأي أعمال أو أنشطة ذات صلة بالعمل التطوعي في الإمارة.

اختصاصات

واعتبر القانون أن هيئة تنمية المجتمع في دبي هي الجهة المختصة بالإشراف على تطبيق أحكامه، وأناط بها عدداً من المهام والصلاحيات في سبيل تحقيق أهدافه، ومن بينها وضع الخطط والسياسات العامة لتنظيم العمل التطوعي في الإمارة، وإعداد البرامج التثقيفية بشأن العمل التطوعي، واعتماد نماذج اتفاق التطوع، وإنشاء قاعدة بيانات للمتطوعين، ومساعدة الجهات في استقطاب هؤلاء المتطوعين، والتعاون والتنسيق مع كل الجهات المعنيّة في الإمارة فيما يتعلق بالعمل التطوعي.

أنماط العمل التطوعي

وتضمن القانون تحديد الأحكام الناظمة لكل من العمل التطوعي التخصصي والعمل التطوعي المؤسسي، والتطوع الفردي والتطوع الجماعي.

حيث عرّف القانون العمل التطوعي التخصصي بأنه العمل الذي يتطلب أداؤه توفر مؤهلات أو خبرات أو شروط معينة في المتطوع، تتجاوز الشروط الواجب توفرها فيه للقيام بالعمل غير المتخصص، كالمسعفين والأطباء والمحامين، وعرّف العمل التطوعي المؤسسي بأنه العمل الذي تنفذه الجهات الحكومية أو الجهات الخاصة، بما فيها المنشآت الأهلية في الإمارة من خلال المنتسبين إليها.

وعرّف فريق العمل التطوعي بأنه مجموعة من الأفراد يشكلون فيما بينهم فريقاً للقيام بأعمال تطوعية في مجالات ذات اهتمام مشترك، وحددت اللائحة التنفيذية للقانون رقم (5) لسنة 2018 بشأن العمل التطوعي في إمارة دبي أنواع فرق العمل التطوعي، والتي تشمل فرق تنظيم الفعاليات والاحتفالات وفرق دعم أصحاب الهمم والفئات الأكثر عرضة للضرر، وفرق حماية البيئة والمحافظة عليها وفرق مواجهة الطوارئ والكوارث وأي أنواع أخرى توافق عليها هيئة تنمية المجتمع.

التزامات

وحدد القانون التزامات الجهة المتطوع لديها، ومن بينها تحديد معايير وضوابط العمل التطوعي، وتدريب المتطوعين، وقيد أسمائهم وبياناتهم في قاعدة البيانات المعتمدة لدى الهيئة، وتغطية المتطوعين بتأمين ضد الإصابات والمسؤولية، وتأمين سلامتهم من خلال وضع إجراءات الوقاية، وعدم إشراكهم في أي عمل تطوعي إلا إذا كانوا مسجلين لدى الهيئة، وعدم تكليفهم بساعات تطوعية تزيد على 420 ساعة خلال السنة الواحدة.

وتضمن القانون حكماً يقضي بأنه يمكن الاستعانة بالمتطوع من قبل الجهة المتطوع لديها بموجب اتفاق التطوع، وفقاً للنموذج المعتمد من هيئة تنمية المجتمع في هذا الشأن، وحدد القانون البيانات التي يجب أن يتضمنها اتفاق التطوع.

كما حدد القانون خمس حالات لإنهاء اتفاق التطوع، وهي انتهاء العمل التطوعي أو مدة الاتفاق، أو إخطار أحد طرفي اتفاق التطوع برغبته في الإنهاء، أو إخلال أحد طرفي الاتفاق بالالتزامات الواردة فيه، أو وفاة المتطوع أو إصابته بمرض أو الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية.