اخبار الامارات اليوم العاجلة - 417 ملياراً تجارة الإمارات والسعودية في 5 سنوات

قال معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، إن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات والسعودية خلال السنوات الخمس الماضية وصل إلى 417 مليار درهم، إذ بلغ التبادل غير النفطي بين البلدين العام الماضي 107.4 مليارات درهم بنمو 35% عن عام 2017 البالغ 79.2 مليار درهم، ما يعكس قوة الشراكة الاستراتيجية ووحدة الرؤى بين البلدين في المجالات التنموية كافة.

أول شريك عربي

وأكد وزير الاقتصاد، في حوار مع وكالة أنباء الإمارات، بمناسبة احتفاء الإمارات باليوم الوطني السعودي الـ 89، أن المملكة الشريك التجاري الأول عربياً والثالث عالمياً لدولة الإمارات خلال 2018 وتستحوذ على نحو 7% من تجارة الإمارات غير النفطية مع العالم، و25% من التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات مع الدول العربية، حيث وصلت المملكة إلى قائمة أهم مستقبلي الصادرات الإماراتية خلال 2018 وحلت في المركز الأول متقدمة من المركز الثالث خلال 2017، وتستحوذ المملكة على 15% من إجمالي صادرات الإمارات غير النفطية.

وأضاف أن السعودية تأتي في المركز الأول عالمياً في إعادة تصدير السلع من الإمارات خلال 2018، متقدمة من المركز الثاني خلال 2017، وتستحوذ على ما يصل إلى 10% من إجمالي إعادة تصدير الإمارات، كما تأتي في المركز الـ8 عالمياً في بند واردات الإمارات من السلع خلال 2018، متقدمة من المركز الـ9 خلال 2017.

استثمارات

وأشار معالي المنصوري إلى أن الإمارات أهم شريك تجاري عربي للسعودية والثاني عالمياً، إذ تستحوذ على 10% من إجمالي تجارة السعودية غير النفطية مع العالم وما يقترب من نصف تجارتها مع الدول العربية، لافتاً إلى أن الإمارات تأتي في المرتبة الثانية عالمياً والأولى عربياً في صادرات السعودية غير النفطية، مستحوذة على 13% من صادراتها للعالم، و40% من صادراتها للدول العربية، كما تأتي الإمارات في المرتبة الثالثة عالمياً والأولى عربياً في جانب واردات السعودية من السلع غير النفطية، مستحوذة على 8% من وارداتها من العالم، و59% من وارداتها من الدول العربية.

وحول قيمة الاستثمارات الإماراتية في المملكة والقطاعات الاقتصادية المتبادلة بين البلدين، قال إن الإمارات في طليعة الدول المستثمرة في السعودية بقيمة إجمالية تزيد عن 34 مليار درهم تعكس نشاط ما يقارب 122 مشروعاً استثمارياً لما يزيد عن 65 شركة ومجموعة استثمارية بارزة في الإمارات تنفذ مشاريع كبرى في السعودية.

أنشطة اقتصادية

وأضاف أن هناك أكثر من 20 نشاطاً اقتصادياً وتجارياً على قائمة الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، من بينها: الصناعات التحويلية والطاقة والخدمات اللوجستية والنقل الجوي والأنشطة المالية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة والضيافة وتجارة الجملة والتجزئة والعقارات وعمليات محطات الحاويات «تفريغ وتحميل البضائع» وصناعة الأدوية ومستحضرات التجميل وتقديم خدمات المساحة الجوية والمعلومات المكانية والتصوير الجوي وتجارة الجملة والتجزئة للأغذية، بالإضافة إلى التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي والقطاع الصناعي والشحن والتخزين بجانب صناعة الأغذية وتوليد الطاقة وتشغيل وصيانة أجهزة وأنظمة وشبكات الحاسب الآلي والنقل الجوي للركاب والبضائع والأنشطة العقارية وإدارة الفنادق والمنتجعات والنقل والتخزين والتبريد.

شركات في الإمارات

وفيما يخص عدد الشركات السعودية العاملة في الإمارات وقيمة استثماراتها.. قال معالي المنصوري إن رصيد الاستثمارات السعودية المباشرة في الإمارات تجاوز حاجز 16 مليار درهم، مشيراً إلى وجود 4004 علامات تجارية سعودية مسجلة في الإمارات و73 وكالة تجارية و26 شركة مسجلة في الدولة، تعمل في قطاعات استثمارية من بينها: التعدين واستغلال المحاجر وتجارة الجملة والأنشطة المالية وأنشطة التأمين وفي مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي والتعليم وأنشطة خدمات الإقامة والطعام والأنشطة العقارية والصناعات التحويلية والتشييد والبناء والزراعة وصيد الأسماك وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية والمعلومات والاتصالات.

اتفاقيات تعاون

وأكد المنصوري أن اتفاقيات التعاون الثنائي بين البلدين ترتقي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في المجالات التنموية كافة، وترتبط العديد من مؤسسات البلدين باتفاقيات تعاون في مجالات البنية التحتية والتخطيط العمراني والتطوير العقاري والصناعات النفطية والصناعات العسكرية والصناعات البحرية والطيران وغيرها من القطاعات الحيوية.

وقال: «نحن على ثقة بأن المرحلة المقبلة تنطوي على مزيد من الجهود التنموية والمساعي الأخوية المشتركة بين البلدين للمضي في تطوير وتنفيذ خطط ومشاريع التنمية المتبادلة وفق أطر فعّالة للتعاون المستقبلي في مختلف المجالات بما يصب في ازدهار البلدين».

وحول أهم المشاريع الاستثمارية المشتركة بين الإمارات والسعودية في دول العالم.. قال معالي المنصوري إن التعاون الإماراتي السعودي يمثل أحد أنجح أوجه العمل المشترك على الصعيدين الخليجي والعربي، ويوفر عامل قوة واستقرار وتنمية للمنطقة، فقد قطع البلدان خلال السنوات الماضية خطوات كبيرة في توحيد الطاقات وتعزيز التكامل.

اتفاقية إطارية

وتابع المنصوري أنه في 25 يونيو 2018 تم التوقيع على اتفاقية إطارية بين شركتي بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» و«أرامكو» السعودية وائتلاف من شركات النفط الهندية لاستكشاف فرص الشراكة الاستراتيجية والاستثمار في بناء مصفاة نفط عملاقة ومجمع للبتروكيماويات في منطقة «راتناجيري» على الساحل الغربي للهند بقيمة تقديرية تبلغ 44 مليار دولار، ووفقاً للاتفاقية ستمتلك «أرامكو» و«أدنوك» معاً حصة 50% من المشروع المشترك الجديد.

وأكمل أنه في أكتوبر 2017 أطلق الملتقى الإماراتي السعودي الأول للأعمال في أبوظبي شركة للأمن الغذائي برأسمال 5 مليارات ريال قابل للزيادة، وتضم الشركة الوليدة التي بدأت أعمالها بالفعل، استثمارات شركتي الظاهرة الزراعية الإماراتية «الظاهرة» والسعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني «سالك» في صربيا ورومانيا.

قدرات اقتصادية

وفيما يخص القدرات الاقتصادية للبلدين عربياً.. قال إن الإمارات والسعودية هما أكبر اقتصادين عربيين، كما أنهما يعدان من أهم الدول الـ10 المُصدرة عالمياً بإجمالي قيمة صادرات من السلع والخدمات تقترب من 750 مليار دولار في 2018، مشيراً إلى أن الإمارات والسعودية تستحوذان معاً على ثلثي الصادرات العربية من السلع غير النفطية إلى العالم خلال 2018، وتحتلان المركز الـ6 عالمياً من حيث الصادرات السلعية إجمالاً.

حزمة مبادرات وبرامج ضمن استراتيجية العزم

قال معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد: إن هناك حزمة واسعة من المبادرات والبرامج الاقتصادية المشتركة بين الإمارات والسعودية ضمن استراتيجية العزم التي تم إطلاقها لتحقيق الرؤية المشتركة للتكامل على جميع الصعد الاقتصادية والتنموية والعسكرية إذ بلغ عدد المبادرات الاستراتيجية 7 مبادرات وهي العملة الافتراضية المشتركة لتجسد التكامل الثنائي وفي مجالات الخدمات والأسواق المالية والطيران وريادة الأعمال والجمارك وأمن الإمدادات.

وأضاف إنه وبالتوازي مع تلك المبادرات تم تحديد 44 مشروعاً استراتيجياً مشتركاً تخدم 3 محاور رئيسة وهي المحور الاقتصادي والمحور البشري والمعرفي والمحور السياسي والأمني والعسكري.. ومن بينها: استراتيجية موحدة للأمن الغذائي وخطة موحدة للمخزون الطبي ومنظومة أمن إمدادات مشتركة واستثمار مشترك في مجال النفط والغاز والبتروكيماويات وخطة لإنشاء شركة للاستثمار الزراعي برأس مال 5 مليارات درهم وصندوق استثماري مشترك للطاقة المتجددة وصندوق ثالث للاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة.. إضافة إلى تسهيل انسياب الحركة في المنافذ وبناء قاعدة بيانات صناعية موحدة وتمكين القطاع المصرفي في البلدين ومواءمة الإجراءات والتشريعات الاقتصادية بين البلدين ومجلس مشترك لتنسيق الاستثمارات الخارجية.

وقال إن هناك خططاً موضوعة لتفعيل التعاون في الصناعات التحويلية ذات القيمة المشتركة وتنفيذ مشروع الربط الكهربائي وإطلاق خدمات وحلول إسكانية وتمويلية مشتركة بين البلدين وإنشاء مركز مشترك لتطوير تقنيات تحلية المياه والتعاون في إدارة مشاريع البنية التحتية التي تبلغ 150 مليار دولار سنوياً.