اخبار الامارات اليوم العاجلة - ملف التوطين.. أولوية كبيرة تستدعي تضافر وتكامل الجهود بين جميع الجهات

يحظى ملف التوطين بأولوية كبيرة في فكر حكومة الإمارات، وفي هذا الإطار اتفق مجلس الوزراء في جلسته أمس على تخصيص جلسة قادمة لبحث هذا الملف المهم.

ويشكل ملف التوطين أولوية وطنية تستدعي تضافر وتكامل الجهود بين جميع الجهات.

وسجل عام 2018 نجاحات كبيرة في اعتماد العديد من السياسات والمبادرات التي ضمنت للمرأة النصيب الأوفر في الإسهام في مستقبل الدولة، إذ اعتمد مجلس الوزراء مشروع إصدار أول تشريع من نوعه للمساواة في الرواتب بين الجنسين.

تسريع التوطين

وأطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين العديد من المبادرات والبرامج تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بخصوص هذا الملف المهم وتسريع التوطين والتوظيف المباشر وتمكين المواطنين في الوظائف واستدامتها وتطوير قدراتهم وزيادة تنافسيتهم لقيادة الاقتصاد المعرفي بكفاءة واقتدار، لتحقيق مستهدفات رؤية الإمارات 2021.

وتوفر وزارة الموارد البشرية والتوطين برامج تدريب مناسبة لتزويد المواطنين المهارات اللازمة وتأهيلهم للوظائف المتوافرة، بما يساهم في تسريع وتيرة توفير الوظائف للمواهب الإماراتية الشابة في الجهات الحكومية والخاصة.

كما تنظم الوزارة أيام توظيف مفتوحة في مختلف قطاعات العمل، لاستقطاب الباحثين عن فرص وظيفية من المواطنين والمواطنات، ولإجراء المقابلات الوظيفية المباشرة مع الشركات التي تشارك في أيام التوظيف، بهدف تعزيز فرص الحصول على فرص العمل، سواء من خلال عروض أو عقود العمل التي تبرم مباشرة بين المواطن والشركة المعنية، والتي حققت نجاحاً كبيراً خلال الفترة الماضية.

وأكد معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، في تصريحات سابقة أن هناك مبادرات لتوفير 30 ألف فرصة عمل للمواطنين في القطاع الخاص العام الجاري، وأن الوزارة تسعى إلى تحقيق توطين بنسبة 5% في القطاع الخاص كأحد أهداف الأجندة الوطنية 2021، كما تم استقطاب 11 ألفاً و681 مواطناً العام الماضي، فيما جرى توفير 20 ألفاً و225 فرصة عمل عُرضت على المواطنين العام الماضي.

وأشار الهاملي إلى أن عدد المواطنين الذين تلقوا الإرشاد المهني بلغ 18 ألفاً و235 مواطناً العام الماضي، بينما بلغ عدد الأيام المفتوحة للتوظيف العام الماضي 100 يوم.

وقال الهاملي إن وزارة الموارد البشرية والتوطين ستطلق عدة مبادرات العام الجاري، وأهمها التوظيف الذاتي عبر استغلال الكوادر الوطنية في الإطار الذي يتناسب مع ظروفهم الاجتماعية، فيما يتوقع أن يبلغ عدد القوى العاملة في الإمارات 610 آلاف مواطن عام 2031.

كما أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين مسرعات جديدة للتوطين النوعي منتصف العام الجاري تستهدف توفير 1000 فرصة وظيفية في قطاع الكهرباء، و1000 فرصة وظيفية في قطاع الطاقة، خلال 100 يوم للمواطنين والمواطنات، وذلك بالشراكة مع وزارة الطاقة والصناعة.

وتأتي مبادرة تسريع التوطين النوعي في قطاعي الكهرباء والطاقة بعد أن تم تطبيق هذه المبادرة الاستراتيجية على فترات سابقة في قطاعات الطيران والنقل والاتصالات والتكنولوجيا والتطوير العقاري ومراكز الخدمة والقطاعات المالية والمصرفية والتأمين والتجزئة والسياحة، فضلاً عن تسريع التوطين النوعي في منطقة الظفرة، ولمن أتموا الخدمة الوطنية، وذلك بالتعاون بين وزارة الموارد البشرية والتوطين وشركائها في القطاعين الحكومي والخاص والمناطق الحرة.

توجيهات

بدوره أكد عبدالله علي بن زايد الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن الدائرة متمثلة بقسم التوطين تعمل على ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى تمكين أبناء الإمارات وإعطائهم الفرصة كاملة لممارسة دورهم في قيادة العمل الحكومي في دبي.

وقال إن قانون الموارد البشرية لحكومة دبي رقم 8 لسنة 2018، أولى أهمية خاصة لموضوع التوطين، حيث أفرد فصلاً كاملاً له، وتم استحداث العديد من المواد، سواء من حيث الأولوية في التعيين، وخطة التوطين والإحلال، ورعاية خريجي الثانوية العامة وتأهيل حديثي التخرج، وكذلك التدريب الميداني، مشيراً إلى أن القانون أكد إعطاء الأولوية للمواطنين في شغل الوظائف الشاغرة لدى الجهات الحكومية، بحيث لا يجوز شغل أي وظيفة شاغرة لدى الدائرة إذا كان هناك مواطن تتوافر فيه الشروط المطلوبة لشغلها، وإعطاء الأولوية في التعيين من المواطنين لمن أدى الخدمة الوطنية منهم.

تدريب

وأضاف الفلاسي إن قانون الموارد البشرية لحكومة دبي نص كذلك على ضرورة توفير التدريب اللازم في حال احتاج المواطن المتقدم لشغل الوظيفة الشاغرة تدريباً معيناً لتمكينه من القيام بأعباء تلك الوظيفة بكفاءة عالية، وألزم القانون الجهات الحكومية إعداد خطة متكاملة للتوطين والإحلال بما في ذلك البرامج اللازمة والكفيلة بتأهيل المواطنين، إضافة إلى رعاية خريجي الثانوية العامة، من خلال تمكينهم من دراسة بعض التخصصات المهنية أو الفنية التي تحتاجها الدائرة وتتوافق مع اختصاصاتها وطبيعة عملها، هذا إلى جانب تأهيل حديثي التخرج، وإكسابهم الخبرات العملية التي تؤهلهم لدخول سوق العمل.

وجدد الفلاسي، حرص دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي على تنمية المواهب والقدرات المواطنة في القطاعات المحورية والسيادية، وتأهيل الصفين الثاني والثالث من القيادات المواطنة، من خلال التدوير التطويري للكفاءات المواطنة من الموظفين المواطنين في الجهات الحكومية، بهدف رفع مستوى الكفاءات الفنية والسلوكية للموظفين المواطنين، وتبادل المعارف بين الجهات الحكومية والخاصة في الدولة وخارجها إن لزم، إذ تهدف دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي للاستفادة من الموظفين ذوي الخبرة، ونقل خبراتهم من أجل تأهيل الموظفين في الوظائف المحورية الحكومية، ويتم ذلك عبر آلية تتضمن تحديد التخصصات المستهدفة والموظفين المراد تدريبهم، وتبادل الموظفين المراد الاستفادة من خبراتهم أو تدريبهم، وذلك من خلال التنسيق المستمر الذي تقوم به الدائرة مع باقي الجهات الحكومية والخاصة.

مبادرات

وتبذل دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي جهودها بالتعاون والتنسيق مع دوائر حكومة دبي من أجل إعطاء ملف التوطين في دبي دفعة قوية، إذ أطلقت الدائرة ونتيجة لمسرعات الموارد البشرية العديد من المبادرات الخاصة بالتوطين، ومن أبرزها ورشة عمل تطوير وتحسين تطبيقات خطط التوطين.

وقد شارك في الورشة عبدالله علي بن زايد الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وعدد من مديري العموم ومديري إدارات الموارد البشرية، ومسؤولي التوطين في الجهات الحكومية في دبي بهدف إيجاد أفضل الحلول للتحديات في هذا المجال، ودعم المواطن والجهات الحكومية لرفع نسبة التوطين في حكومة دبي، وبناء موظف حكومي إماراتي متمكن وذي خبرات متعددة.

كما هدفت ورشة «تطوير وتحسين تطبيقات خطط التوطين» إلى تعزيز التواصل الفعَال بين الدائرة والجهات الحكومية، وتحفيز الجهات الحكومية للإقبال على التوطين، وتحقيق وتفعيل خطط التوطين والإحلال، وتحديد المؤشرات في مشاركة الإماراتيين في سوق العمل في القطاعات الاستراتيجية.

تدريب تطويري

وقعت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي مذكرات تفاهم مع عدد من دوائر حكومة دبي وجهات خاصة، بهدف التدريب التطويري، والتدريب على رأس العمل، وتبادل الخبرات والمعرفة، بهدف تدوير الكفاءات المواطنة من موظفي حكومة دبي، وإكساب الموظفين المهارات اللازمة، والحصول على التدريب الذي يحتاجونه من خلال التدريب على رأس العمل، بحيث يتم تدريب موظفي الحكومة في مؤسسات وشركات القطاع الخاص المتميزة من أجل إكسابهم المهارات والخبرات اللازمة.