شهدت التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات والهند نمواً كبيراً، بلغت نسبته 22% خلال العشر سنوات الماضية، حيث ارتفع من 108 مليارات درهم (29.4 مليار دولار) عام 2009 إلى 132 مليار درهم (35.9 مليار دولار) في 2018 بزيادة قدرها 24 مليار درهم (6.5 مليارات دولار).
وأكد جمعة الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد لـ«البيان الاقتصادي»، الأهمية الكبرى التي توليها الإمارات لتوطيد وتطوير علاقاتها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع الهند باعتبارها من أبرز وأقوى وأهم القوى الاقتصادية الواعدة في القارة الآسيوية، فضلاً عن أنها من الأسواق الواعدة للصادرات غير النفطية لدولة الإمارات، وترتبط الإمارات حكومة وشعباً بعلاقات وطيدة للغاية مع جمهورية الهند.
مناطق حرة
وأكد أهمية دعم تجارة المناطق الحرة بين البلدين، لافتاً إلى أن تجارة المناطق الحرة تستحوذ على نسبة كبيرة من إجمالي التجارة بين البلدين، حيث بلغت قيمتها 13.5 مليار دولار بنهاية 2018 من إجمالي التجارة بين البلدين البالغ 35.9 مليار دولار، أي بنسبة استحواذ 38%، بينما تستحوذ التجارة المباشرة على نسبة 62% بإجمالي 22.4 مليار دولار.
وذكر أن هيكل التجارة بين البلدين لعام 2017 تمثل في واردات بقيمة 60.9 مليار درهم وصادرات غير نفطية بقيمة 18.3 مليار درهم وتجارة إعادة تصدير بقيمة 27.7 مليار درهم، وبلغ إجمالي التجارة بين البلدين نحو 127 مليار درهم.
وأوضح أن التجارة غير النفطية بين البلدين ارتفعت بين عامي 2018 و2017 بنسبة 3.2%، حيث بلغ إجمالي التجارة عام 2018 نحو 131.9 مليار درهم مقابل 127.8 مليار درهم لعام 2017 بزيادة قدرها 4.1 مليارات درهم.
ولفت إلى ارتفاع واردات الإمارات من الهند إلى 23.1 مليار دولار لعام 2018 مقابل 16.8 مليار دولار لعام 2009 بزيادة 6.3 مليارات دولار ونمو 37%، مشيراً إلى أن واردات الإمارات من الهند في تزايد، كما تشهد تجارة إعادة التصدير بين البلدين نمواً إيجابياً وارتفعت إلى 8 مليارات دولار مقابل 6.7 مليارات دولار بزيادة 1.3 مليار دولار وبنسبة 20%.
واردات الإمارات
وأوضح هيمنة أربع سلع على واردات الإمارات من الهند، أبرزها الماس بقيمة 21 مليار درهم يليها الحلى بقيمة مليارين درهم والذهب 1.5 مليار درهم والأحجار الكريمة 473 مليون درهم، بينما تمثلت أبرز أربع سلع للصادرات غير النفطية الإماراتية إلى الهند في الذهب بقيمة 9.3 مليارات درهم، ثم أسلاك النحاس بقيمة 1.4 مليار درهم والحلى والمجوهرات بقيمة 1.3 مليار درهم.
وبوليمرات الإيثلين بقيمة 1.1 مليار درهم، وتشمل أبرز أربع سلع لإعادة التصدير الذهب بقيمة 14.2 مليار درهم والماس 13.1 مليار درهم والحلي والمجوهرات 6.8 مليارات درهم والأرز 2.1 مليار درهم.
وأكد أن رصيد الاستثمارات الهندية في الإمارات قارب 24.7 مليار درهم ( 6.6 مليارات دولار)، مشيراً إلى تسجيل 9465 علامة ووكالة وشركة تجارية هندية في الإمارات منها 4862 علامة تجارية و238 وكالة تجارية و4365 شركة هندية مسجلة في وزارة الاقتصاد.
ولفت إلى أن الشركات والوكالات والعلامات التجارية الهندية المتواجدة في الإمارات تتوزع على 13 قطاعاً استثمارياً تشمل تجارة الجملة والتجزئة، والأنشطة المالية والتأمين، والصناعة التحويلية، والأنشطة العقارية، والتشييد والبناء، والأنشطة المهنية والعملية والتقنية، وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، والنقل والتخزين، والمعلومات والاتصالات، وأنشطة خدمات الإقامة والطعام، والأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي والتعدين واستغلال المحاجر.
استثمارات إماراتية
وأشار إلى أن إجمالي الاستثمارات الإماراتية في الهند بلغ 21.45 مليار درهم، كاشفاً عن تواجد 51 شركة استثمارية إماراتية تستثمر في الهند، تشمل شركة موانئ دبي العالمية وإعمار العقارية وبيت أبوظبي للاستثمار وجهاز أبوظبي للاستثمار ودانة غاز ودبي إنترناشيونال كابيتال ودبي للاستثمار والإمارات العالمية للألومنيوم.
وشركة الإنشاءات البترولية والواحة كابيتال وشركة أبوظبي للدائن البلاستيكية المحدودة وشركة بترول أبوظبي وشركة دوكاب والأحواض الجافة والشركة العربية للتغليف والظاهرة القابضة وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الأول ودناتا وطيران الإمارات وطيران العربية والاتحاد للطيران وفلاي دبي وعالم المناطق الاقتصادية وغيرها،.
وتنتشر هذه الشركات في 30 قطاعاً استثمارياً هندياً تشمل صناعة الكابلات والخزف والسيراميك وتشغيل وتنمية المناطق الصناعية والاقتصادية، وإدارة العمليات البحرية والموانئ والشحن والتخزين والحلي والمجوهرات والتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي والبرمجيات والبناء والتشييد والفنادق والمنتجعات والتخزين وأنشطة الدعم والنقل.
وأشار إلى تنامي وقوة العلاقات الاقتصادية بين البلدين خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن الفترة من 2013 إلى 2019 شهدت أكثر من 105 زيارات لوفود وفعاليات رسمية إماراتية للهند، وذلك على مستوى أصحاب السمو الشيوخ وكبار المسؤولين والهيئات في الإمارات للهند.
كما تم توقيع 24 اتفاقية ثنائية بين البدلين في قطاعات عدة، أبرزها قطاعات الكهرباء والمياه والمناطق الحرة والأمن والصحة والازدواج الضريبي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتجارة الحرة، إضافة إلى 4 لجان عمل مشتركة.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة البيان الاماراتية ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من البيان الاماراتية ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
0 تعليق