اخبار الامارات اليوم العاجلة - رقابة صارمة على المبيدات .. من أجل غذاء آمن

حرصت دولة الإمارات على المشاركة الفاعلة في كافة الاتفاقيات الإقليمية والدولية ذات الصلة بالإدارة السليمة للمواد الكيميائية، ومنها اتفاقية استوكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة.

والتي تهدف إلى حماية صحة البشر والبيئة من أخطار هذه الملوثات، وذلك عن طريق تخفيض أو منع إطلاق بعض الكيماويات الأكثر سمية وخطورة والمعروفة باسم الملوثات العضوية الثابتة، واتفاقية روتردام بشأن الإخطار المسبق عن التجارة الدولية لكيماويات خطرة ومبيدات معينة.

وهي معاهدة متعددة الأطراف تشجع التبادل المفتوح للمعلومات وتدعو المصدرين للمواد الكيميائية الخطرة لوضع العلامات المناسبة التي تشمل التوجيهات حول طرق التعامل الآمن وإبلاغ المشترين عن أي قيود أو حظر معروف.

والهدف من هذه الاتفاقية هو تشجيع المشاركة في المسؤولية والجهود التعاونية ما بين الأطراف في الاتّجار الدوليّ بمواد كيميائية خطرة معينة بهدف حماية صحّة البشر والبيئة من الأضرار المحتملة والمساهمة في استخدامها استخداماً سليماً بيئياً، الأمر الذي أسهم في أن تتبوأ الإمارات مراكز متقدمة عالمياً في مجال الإدارة السليمة للكيماويات الزراعية.

تفعيل

وسعياً لتفعيل هذه الجهود، أكدت المهندسة عذيبة القايدي، الخبير المساعد في إدارة الشؤون البلدية في وزارة التغير المناخي والبيئة: أن «الوزارة وضعت اشتراطات تسجيل المبيدات بمختلف أنواعها سواء كانت مبيدات كيميائية أو حيوية أو عضوية أو مبيدات جاهزة الاستخدام، أو فرمونات، أو مواد جاذبة أو مواد طاردة، وبينت القرارات الوزارية الشروط الخاصة بمحور تسجيل المبيدات.

حيث تمثلت بمنع المنشأة من تسجيل المبيد ما لم تكن حاصلة على ترخيص بمزاولة النشاط من وزارة التغير المناخي والبيئة، وحظر استيراد أو تصدير أو تداول المبيدات في الدولة إلاّ بعد تسجيلها في الوزارة، ومنع تسجيل أو استيراد المبيدات المحظورة، في حين تمثلت الشروط الخاصة بمحور تسجيل المبيدات الكيميائية، بـ 6 شروط، 5 شروط منها خاصة بالمنشأة الراغبة بتسجيل مبيد كيميائي مسجل في بلد المنشأ، وتتمثل في:

ضرورة تقدم المنشأة بطلب إلى الوزارة مرفقاً به شهادة تسجيل المبيد في بلد المنشأ صادرة من جهة التسجيل باللغة الإنجليزية، وشهادة تسجيل أخرى للمبيد في دولة غير بلد المنشأ، للمصنع نفسه صادرة من جهة التسجيل في إحدى دول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية باللغة الإنجليزية وغيرها.

الحد من التأثيرات

وحول دور وزارة التغير المناخي والبيئة في الحد من تأثير هذه المبيدات على سلامة الغذاء والبيئة والمياه الجوفية والتربة، أكدت القايدي:

أن الوزارة تقوم بوضع التشريعات التنظيمية لضمان دخول المبيدات وفقاً لأفضل المعايير ويتم تحديث قوائم المبيدات المحظورة والمقيدة الاستخدام في الدولة بشكل دوري بناء على عدد من المعايير التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية المعنية بالمبيدات والمنظمات العالمية ولضمان جودة المبيد المستخدم في الدولة تقوم الوزارة بتسجيل المبيدات بعد التأكد من استيفائها لاشتراطات التسجيل.

وأيضاً بعد تقييمها من الناحية العلمية ودراسة مدى تأثيرها على سلامة الغذاء أو البيئة أو المياه الجوفية والتربة، وتقوم الوزارة بالتأكد من المبيدات التي يسمح باستيرادها والإفراج عنها بعد تحليلها لضمان التأكد من الخواص الكيميائية للمبيد والحد من تأثيرات هذه المبيدات، وذلك من خلال فريق عمل فني مؤلف من مختصين وفنيين وتقنيات حديثة متخصصة في المجال.

أشارت المهندسة عذيبة القايدي إلى أنه تم تحديد شروط عامة متمثلة في ضرورة التزام المنشآت بعدم التنازل والتصرف في شهادة تسجيل المبيد إلى الغير، وعدم التنازل عن إذن الاستيراد الصادر للمنشأة إلى الغير، وعدم استيراد المبيدات إلا من الشركة المنتجة ببلد المنشأ، ورفض الإرسالية في حالة عدم الالتزام باشتراطات الاستيراد وفقاً للإجراءات الواردة في التشريعات المنظمة.

والتزام الوزارة بإلغاء إذن استيراد المبيد إذا أوقف أو أُلغي تسجيله، ووجوب سحب الوزارة عينات دورية من المبيدات للتأكد من مطابقتها للمواصفات المعتمدة.

رقابة

وقال محمد الزعابي، مدير إدارة الامتثال البيئي في وزارة التغير المناخي والبيئة: إن الوزارة تقوم بالتفتيش على المنشآت الزراعية بأنواعها بغرض ترخيصها بناء على القانون الاتحادي رقم «41» لسنة 1992 في شأن مبيدات الآفات الزراعية وحسب الاشتراطات والمواصفات المذكورة في القرار الوزاري رقم «409» لسنة 2009 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون «نظام» المبيدات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ومن ثم تقوم إدارة الامتثال البيئي ممثلة في قسم الامتثال الزراعي الحيواني بالرقابة والتدقيق على المنشآت التي تم ترخيصها من خلال زيارات دورية مبرمجة تتم بالتنسيق مع السلطات المحلية وفي أوقات الدوام الرسمي وعطلات نهاية الأسبوع في أوقات مختلفة من اليوم.

بالإضافة إلى القيام بحملات فجائية خلال السنة بالتنسيق مع الجهات المعنية في كل إمارة من إمارات الدولة لضمان إنفاذ التشريعات الاتحادية للتأكد من عدم تداول المبيدات المحظورة و الغير مسجلة بالدولة.

إجراءات قضائية

وأشار الزعابي إلى :أنه وعند عدم التزام أي منشأة زراعية وقيامها بمخالفة أي بند من بنود مواد اللائحة التنفيذية لأحكام القانون الاتحادي المذكور يتخذ ضدها كافة الإجراءات اللازمة حسب نوع المخالفة والتي قد تصل إلى اتخاذ الإجراءات القضائية تجاه المنشأة المخالفة وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم 41 لسنة 1992 بشأن مبيدات الآفات الزراعية .

والذي يعاقب كل من يخالف أحكام القانون بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين، كما يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين 342 و343 من قانون العقوبات إذا ترتب على المخالفة موت إنسان أو تأثير ضار على صحته، وفضلاً عما تقدم يحكم بمصادرة المادة محل المخالفة.

دليل إرشادي

وحول الأساليب المتبعة في التفتيش على متاجر ومنشآت المستلزمات الزراعية، أشار الزعابي إلى أن الوزارة تقوم بعمل حملات تفتيش ورقابة على المنشأة التي يتم ترخيصها من قبل الوزارة للتأكد من التزامها بالتشريعات المنظمة ويتم ذلك من خلال التنسيق والتعاون مع السلطات المحلية في إمارات الدولة، وأعدت الوزارة دليلاً إرشادياً للمفتشين عن آليات الرقابة والتفتيش على تداول المبيدات بالدولة، والذي يهدف إلى الحد من الاستخدام المفرط للمبيدات وبيان مخاطرها، ووضع دليل إجراءات موحد للدولة لعمليات الرقابة.

ويعتبر الدليل أحد الطرق الإجرائية التي تتبعها الوزارة لضمان إحكام الرقابة على المبيدات وتداولها بالدولة للحد من المخاطر التي قد تتعرض إليها الثروات النباتية والتربة ومصادر المياه، وللتأكد من تطبيق القوانين والتشريعات المنظمة لتداولها وعدم انتهاكها بما يضمن تحقيق الأمن البيئي والغذائي.

صلاحيات

وقال مدير إدارة الامتثال البيئي في وزارة التغير المناخي والبيئة: إن الدليل يتكون من 3 أبواب رئيسية تتمثل في أهداف الدليل والمصطلحات والتعاريف العامة، والباب الثاني يوضح دور وصلاحيات المفتشين في التفتيش على تداول المبيدات، ويتطرق الباب الثالث لموضوع التفتيش على تداول المبيدات، والنماذج المطلوبة.

إضافة إلى ملاحق القوانين والقرارات. كما يشتمل الدليل على خطوات التفتيش على المنشأة والتي تمر بـ 3 مراحل وهي: مرحلة ما قبل التفتيش ومرحلة التفتيش الميداني ومرحلة ما بعد التفتيش.

ويوضح الدليل كيفية التعامل مع الحالات التي يثبت فيها عدم الالتزام حيث يتم إخطار المنشأة بالمخالفة ويتم خلالها التوجيه بتصحيح المخالفة خلال فترة محددة، ومن ثم يتم اتخاذ الإجراءات الدارسة الرسمية والإجراءات القضائية الرسمية ضد المنشأة.

سلامة المنتجات الغذائية

وحول دور هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية في ضمان سلامة المنتجات الزراعية من متبقيات المبيدات أكد المهندس ثامر راشد القاسمي، المتحدث الرسمي باسم هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية: «أن الهيئة تضطلع بالمسؤولية عن كافة الشؤون المتعلقة بالسلامة الغذائية في إمارة أبوظبي والتي تشمل سلامة المنتجات الزراعية من متبقيات المبيدات .

وفي سياق ذلك تقوم الهيئة بالعديد من الأعمال والأنشطة التوعوية والإرشادية والرقابية على امتداد السلسلة الغذائية الهادفة إلى ضمان سلامة المنتجات الزراعية من متبقيات المبيدات، وتشمل تلك الأنشطة:

تقديم خدمات الإرشاد الزراعي وبرامج التوعية والتدريب لكافة المنتجين والعاملين في القطاع الزراعي لتحسين وتطوير ممارسات استخدام ورش مبيدات الآفات الزراعية وفق الممارسات الزراعية الجيدة ومراعاة فترات الأمان قبل قطف المنتجات الزراعية إضافة إلى أعمال الرقابة والتفتيش على ممارسات استخدام ورش المبيدات الزراعية».

عينات

وأشار القاسمي إلى أن: «الهيئة تقوم بجمع عينات من كافة المنتجات الزراعية وفق خطط مبنية على أسس علمية تراعي جمع العينات وفق مستوى الخطورة وذلك بهدف تحليلها مخبرياً لتقييم مدى احتوائها على متبقيات المبيدات وفق اللائحة الفنية الإماراتية الصادرة عن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس رقم «UAE.S MRL 1-2017» بشأن الحدود القصوى لمتبقيات مبيدات الآفات في المنتجات الزراعية والغذائية، وكما تعمل الهيئة على اتخاذ الإجراءات المناسبة بشكل مباشر في حال أظهرت نتائج التحليل المخبري عدم مطابقة أي منتج للائحة الفنية المذكورة».

وفي إطار الأعمال الرقابية وعمليات التفتيش التي يقوم بها منتسبو الهيئة، قال القاسمي: «إنه يتم التفتيش والرقابة على كافة شحنات المنتجات الزراعية المستوردة حيث تخضع تلك المنتجات إلى مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى منع وصول المنتجات غير الآمنة إلى أسواق الإمارة.

وبالتالي إلى المستهلك ومنها الفحص الظاهري والتحقق من الوثائق المصاحبة للشحنة الغذائية وجمع عينات بهدف التحليل المخبري للتحقق من مطابقتها لمستويات متبقيات المبيدات والملوثات البيولوجية، إضافة إلى التحقق من سلامة البطاقة الغذائية.

كما تشترك الهيئة في أنظمة الإنذار المبكر للإخطارات الغذائية والأعلاف سواء الخليجية أو الدولية والتي تعمل بموجبها بتسلم إخطارات عن كافة شحنات الغذاء والأعلاف التي يتم رفضها من الدول الأخرى وذلك لمنع وصولها إلى أسواق الإمارة».

وأشار المتحدث العام باسم هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية إلى أن الهيئة تقوم بالتفتيش والرقابة على كافة المنشآت الزراعية «منشآت بيع المستلزمات الزراعية» في الإمارة وذلك بهدف التحقق من التزامها بالتشريعات الزراعية ذات العلاقة بنشاط العمل واتخاذ الإجراءات الإدارية مثل تحرير الإنذارات عند وجود حالة أو حالات عدم مطابقة وتحرير المخالفات في حال عدم تنفيذ الإجراءات التصحيحية المتفق عليها خلال الفترة الزمنية المحددة من قبل الهيئة.

وأكد المهندس القاسمي أن جميع المزارع التجارية تخضع لعمليات الرقابة والتفتيش التي تقوم بها هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية شأنها شأن المنشآت الزراعية والمزارع ويتم إدراجها ضمن خطط التفتيش التي تنفذها.

تدريب

ولضمان التزام المزارعين في إمارة أبوظبي بتطبيق الممارسات الصحيحة عند استخدام المبيدات، تقوم الهيئة بتوعية وتدريب كافة العاملين في المزارع على الطرق الآمنة والصحيحة لرش المحاصيل الزراعية وفق الممارسات الزراعية الجيدة مراعية بذلك استخدام عدة لغات تتناسب مع اللغة الأم للعاملين في المزارع بالإضافة إلى التوعية حول سبل الوقاية الشخصية عند استخدام أو رش المبيدات.

كما تقوم الهيئة بالرقابة على ممارسات استخدام المبيدات الزراعية في المزارع من حيث استخدام المبيدات المسجلة في الدولة فقط واستخدام المبيدات وفق التعليمات الواردة في بطاقة تعريف المبيد.