اخبار الامارات اليوم العاجلة - دور عضو «الوطني» ليس فقط توجيه الأسئلة للحكومة

وجه أعضاء بالمجلس الوطني الاتحادي خلال 70 جلسة في الفصل التشريعي السادس عشر، نحو 168 سؤالاً برلمانياً إلى 15 وزارة، من أصل 218 سؤالاً برلمانياً شهدتها الأدوار الأربعة للفصل التشريعي المنتهي، أخيراً، ليسجلوا بذلك نسبة وصلت إلى نحو 77% من إجمالي الأسئلة البرلمانية.

ووفقاً للجدول البياني الذي نشره المجلس الوطني الاتحادي على الصفحة الإلكترونية (www.almajles.gov.ae)، فقد بلغ إجمالي عدد الأسئلة التي وجهتها عضوات بالمجلس الوطني، خلال الفترة ذاتها نحو 50 سؤالاً، بنسبة وصلت إلى 23%. وانحصرت الأسئلة الأعضاء الرجال في 17 عضواً من أصل 31 عضواً، والعضوات النساء في 5 عضوات من أصل 9. وسجل عضوان من الرجال العدد الأكبر في إجمالي عدد الأسئلة، حيث وجها 95 سؤالاً إلى الحكومة من أصل 168 سؤالاً، ليشكلا بمفردها نحو 56% من إجمالي أسئلة الأعضاء الرجال في البرلمان.

«البيان» وجهت سؤالاً إلى اللجنة الوطنية للانتخابات، حول عدم تقدم بعض الأعضاء، بأسئلة رسمية إلى الحكومة خلال دور الانعقاد الماضي، وانحصار الأسئلة على مجموعة من الأعضاء، حيث ردت اللجنة الوطنية بأن اختصاصات أعضاء المجلس تقوم على شقين الأول معني بالاختصاصات التشريعية والثاني الرقابية، مضيفة «إن البرلمان هو الذي يراقب الحكومة، وليست الحكومة التي تراقب البرلمان».

وأوضحت أن عدم توجيه العضو الأسئلة للحكومة، تحت قبة البرلمان لا يعني عدم ممارسته لدوره، فدور العضو ليس توجيه الأسئلة للحكومة فقط، وإنما مناقشة أجوبة الحكومة عن أسئلة باقي الأعضاء والتعقيب عليها تحت قبة البرلمان، وهي تعقيبات لا يتم تسجيلها في التقارير المعروضة على موقع المجلس الوطني الإلكتروني، لافتة في الوقت نفسه إلى أن دور الأعضاء، يمتد ليشمل العمل في اللجان الداخلية التابعة للمجلس، وكتابة التقارير حول المواضيع العامة والقوانين المزمع مناقشتها في المستقبل، وغيرها الكثير من الأدوار المنوطة بأعضاء المجلس.

وأفادت: قد يكون العضو صامتاً، ولا يقدم أسئلة في الجلسات العلنية، إلا أن دوره كبير جداً وواضح في اللجان الداخلية، ومؤثر في أحيان كثيرة في تقرير اللجنة الداخلية الذي يخرج عن لجان المجلس الوطني، مشيرة إلى أن العديد من التقارير التي خرجت بها اللجان الداخلية كانت هي أساس لمناقشة موضوع عام أو قانون.

أما بخصوص أكثر 7 وزارات تلقياً للأسئلة، فقد أشارت البيانات إلى أن وزارة التربية والتعليم جاءت على رأس قائمة الوزارات الأكثر تلقياً لأسئلة أعضاء المجلس الوطني الاتحادي بواقع 22 سؤالاً من الأعضاء (الرجال) و10 أسئلة من العضوات (النساء)، تلتها وزارة تنمية المجتمع 16 سؤلاً من الرجال و6 أسئلة من النساء، ثم وزارة الصحة ووقاية المجتمع بواقع 17 سؤالاً للرجال و5 أسئلة من النساء.

ووجه الأعضاء الرجال 13 سؤالاً إلى وزارة الاقتصاد مقابل 5 أسئلة من العضوات النساء، تلتها وزارة شؤون المجلس الوطني الاتحادي، بواقع 12 سؤالاً للرجال و5 أسئلة للنساء، فوزارة الموارد البشرية والتوطين، بواقع 13 سؤالاً للرجال وسؤال واحد للإناث، فوزارة تطوير البنية التحتية بواقع 10 أسئلة للرجال، وسؤالين اثنين للنساء.

لقاء توعوي

إلى ذلك، وضمن الاستعدادات والتجهيزات التي تقوم بها اللجنة الوطنية للانتخابات لإجراء انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، نظمت لقاء مع أعضاء لجان الإمارات ومنسقي اللجان، وذلك في فندق غراند حياة دبي وبحضور أعضاء لجان الإمارات، وذلك في خطوة عملية لتعزيز آليات التواصل والعمل المشترك للارتقاء في تنظيم العملية الانتخابية وإنجاح الدورة الرابعة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019.

وتم خلال اللقاء بحث الأدوار والمهام المطلوبة من لجنة كل إمارة، مع التركيز على التجهيزات والاستعدادات الخاصة بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، بما فيها تجهيز المراكز الخاصة بتسجيل المرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي، ومناقشة تحديد مراكز التصويت ودور اللجان وفرق عملها في أيام التصويت. كما بحث الاجتماع دور لجان الإمارات في مرحلة الحملات الدعائية للمرشحين واعتماد الآليات المناسبة لمراقبتها، والتعامل مع الاستمارات المعتمدة في مراكز تسجيل المرشحين.

وقال طارق هلال لوتاه، وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، رئيس لجنة إدارة الانتخابات: «لقد حققت اللجنة الوطنية للانتخابات نجاحات متميزة في استحقاقات انتخابية سابقة، من خلال التنسيق والعمل المشترك مع جميع الجهات واللجان المتخصصة».

وأضاف: «إن نجاح انتخابات 2019 مسؤولية مشتركة لتطوير الحياة البرلمانية في دولة الإمارات لأننا جميعاً أمام مهمة وطنية جديدة، تتطلب من الجميع تضافر الجهود والتعاون للمساهمة في إجراء عملية انتخابية ناجحة تدعم مسيرة التمكين والتنمية السياسية، التي تؤمن بها قيادتنا الرشيدة من خلال ما طرحه، برنامج التمكين السياسي الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في عام 2005».

وأكد أن دور لجان الإمارات دور محوري ومهم في إنجاح العملية الانتخابية لأنها حلقة الوصل لضمان التواصل بين اللجنة الوطنية للانتخابات، وبين كافة الهيئات الانتخابية في جميع إمارات الدولة، مشيداً بالجهود الكبيرة للعاملين في لجان الإمارات، التي تعكس مدى الحرص على توظيف جميع الإمكانات لتحقيق التميز والريادة في الأداء.

وبين أن العملية الانتخابية والوعي بجميع إجراءاتها هي منظومة عمل متكاملة تستدعي العمل كفريق واحد، لأن تكامل الأدوار كان وسيبقى الأساس لتحقيق النجاح، وتلبية جميع التطلعات وتنفيذ عملية انتخابية وفق أرقى المعايير، وبما يتناسب مع تطلعات قيادتنا الرشيدة التي تنظر دائماً إلى المراكز الأولى.

ووفق التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، فإن مهام لجان الإمارات تتركز في التنسيق مع لجنة إدارة الانتخابات فيما يتعلق بالأمور الفنية والإدارية المتعلقة بسير العملية الانتخابية بالإمارة، بالإضافة إلى قيامها بالمهام والوظائف التنفيذية للعملية الانتخابية والتي تتمحور حول تحديد مقرها بالإمارة وإشعار أعضاء الهيئة الانتخابية بالقوائم النهائية، وتوفير الاستمارات المتعلقة بالعملية الانتخابية، وتحديد أماكن الدعاية الانتخابية.

كما تعمل لجان الإمارات على اقتراح مراكز الانتخابات في الإمارة، وكذلك تحديد أماكن عقد الندوات واللقاءات التي يجريها المرشحون مع الناخبين، ورفع استمارات طلب الترشيح بالإمارة إلى لجنة إدارة الانتخابات، كما تقوم باستلام الطعون ورفعها إلى لجنة إدارة الانتخابات، ومراقبة تطبيق ضوابط الحملة الانتخابية في الإمارة.