اخبار الامارات اليوم العاجلة - استعراض قواعد المشاركة في العملية الانتخابية

نظمت اللجنة الوطنية للانتخابات مساء أول من أمس ورشة تدريبية لأعضاء الهيئات الانتخابية الراغبين في الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2019، في إطار الإعداد لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، وذلك بهدف تثقيف الأعضاء بالعملية الانتخابية وإطلاعهم على إجراءات الترشح وتعريفهم بجميع تفاصيل المشاركة في العملية الانتخابية.

وعقدت المحاضرة بالمركز الثقافي في أم القيوين لتعريف المرشحين والناخبين بقواعد الترشح لانتخابات 2019، وضوابط الحملة الانتخابية لكل مرشح، والمخالفات الانتخابية، إضافة إلى الطعون الانتخابية، والإجابة عن كافة استفسارات الحضور سواء أكانوا من المرشحين أم الناخبين.

وقدم للمحاضرة الدكتور سعيد الغفلي الوكيل المساعد لقطاع شؤون المجلس الوطني الاتحادي في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني، وحضرها المستشار راشد جمعة رئيس اللجنة الانتخابية في أم القيوين وضياء سلطان بن ربيعة منسق اللجنة الإعلامية، وخالد الزارعي وأعضاء لجنة انتخابات أم القيوين، إضافة إلى عدد من المرشحين والناخبين.

واستعرض الدكتور الغفلي خلال الدورة دليل المرشح الذي يتيح الفرصة لكل من الناخبين والمرشحين للعودة إليه حال كانت لديهم اي استفسارات حول العملية الإنتخابية، وإسهام الدليل في إحاطة المرشح بالقواعد والضوابط القانونية الخاصة بكافة مراحل العملية الانتخابية باعتباره أمرا ضروريا لنجاحه في الانتخابات.

وأوضح الدكتور الغفلي أن اللجنة الوطنية للانتخابات عقدت وستعقد سلسلة من الندوات التثقيفية حول انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 لتعريف أعضاء الهيئات الانتخابية المرشحين والناخبين بجميع الإجراءات التنظيمية والقانونية المتعلقة بالعملية الانتخابية الأمر الذي يسهم في تعزيز المشاركة في الانتخابات المقرر عقدها في أكتوبر المقبل.

، مبيناً أن للمجلس الوطني الاتحادي وظائف تشريعية وهي مناقشة التعديلات الدستورية ومشروعات القوانين والمعاهدات والاتفاقيات وميزانية الدولة وحسابها الختامي، إضافة إلى وظيفة رقابية وهي مناقشة الموضوعات العامة وطرح الأسئلة بخصوصها، وبحث الشكاوى المقدمة.

لافتاً إلى أن الدستور الإماراتي نص على عملية التنمية السياسية وإعداد شعب الإمارات لحياة دستورية حرة كريمة والسير به قدماً نحو حكم ديمقراطي نيابي متكامل الأركان، كما أن المجلس أنشئ لتمثيل شعب الإمارات والتعبير عن طموحاته وأمانيه ونقل مشاكله وقضاياه إلى الحكومة الاتحادية، إضافة إلى أن مبدأ الشورى من المبادئ الراسخة في المجتمع الإماراتي منذ أمد بعيد، ومارسه على المستويين الاجتماعي والسياسي.

صوت الشعب

واستعرض الدكتور الغفلي دور المجلس الوطني في أنه يمثل صوت الشعب الإماراتي ويعبر عن طموحاته وتطلعاته، كما يعمل بإخلاص ومسؤولية ووعي من أجل مصلحة الوطن من خلال تنسيق تام وتعاون فعال مع الحكومة مسانداً ومرشداً، إضافة إلى أنه أسهم في بناء دولة القانون والمؤسسات وتوطيد نهج الشورى وتعزيز ممارسات المساءلة والشفافية.

إضافة إلى طرح القضايا التي تهم المواطنين وتتصل بحياتهم وحاضرهم ومستقبلهم، ومناقشتها وإصدار التوصيات بشأنها وعرضها على الحكومة، مبيناً أن برنامج التمكين الذي تضمنه خطاب صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، يهدف إلى تفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي وتمكينه ليكون سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للسلطة التنفيذية.

وكذلك العمل على أن يكون مجلساً أكبر قدرة وفاعلية والتصاق بقضايا الوطن وهموم المواطنين، إضافة إلى ترسيخ قيم المشاركة ونهج الشورى من خلال مسار متدرج منتظم عبر مسيرة تكلل بمزيد من المشاركة والتفاعل من أبناء الوطن.

مخالفات وعقوبات

ونبه الدكتور الغفلي على المخالفات التي يمكن أن يقع فيها الناخب أو المرشح والتي تترتب عليها عقوبات قانونية تصل إلى الحرمان من الترشح أو استكمال العملية الانتخابية.

كما أن قواعد الحملات الانتخابية التي حددتها اللجنة الوطنية للانتخابات تحظر على المرشح عدم خداع الناخب أو التدليس عليهم، أو استخدام أسلوب التشهير والتجريح بالمرشحين الآخرين، وعدم استغلال الدين أو الانتماء القبلي، ووضع اللوحات الإعلانية في غير الأماكن المحددة لها والتي اعتمدتها اللجنة الانتخابية في كل إمارة.

كما يحظر على موظفي الحكومة والجهات الرسمية استغلال سلطاتهم لدعم أي من المرشحين أو عمل دعاية انتخابية لصالح أي منهم بأي شكل، كما لا يجوز لأي مرشح أن يقوم بنفسه أو بواسطة الغير في اليوم المحدد للانتخابات بتوزيع برامج عمل أو منشورات أو بطاقات أو غيرها من الوثائق بأية طريقة كانت.

كما يحظر الإنفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أو من ميزانية الوزارات والمؤسسات والشركات والهيئات العامة، كما يحظر استخدام المؤسسات والمرافق العامة للدعاية الانتخابية، وعلى ألا يزيد حجم الإنفاق الدعائي على 2 مليون درهم.

مداخلات

بعد أن أنهى المحاضر محاوره التثقيفية فتح باب النقاش للمرشحين والناخبين والذين أكدوا في مداخلاتهم أن مرحلة التمكين التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تدلل على أن تجربة انتخابات المجلس الوطني الاتحادي في دورتها الجديدة تمثل إضافة نوعية إلى مرحلة التمكين التي تسعى إليها القيادة الرشيدة وتفعيل مشاركة أبناء الإمارات في صناعة الحاضر ووضع خطط المستقبل.

مبينين أن التجربة البرلمانية الإماراتية لها خصوصية شديدة تتميز بالتوازن والتدريج، وهو نهج أثبتت التجارب السابقة، التي خاضها أبناء الإمارات، وكذلك الممارسات والشواهد من حولنا في نجاحه وصحته.

مشاركة سياسية

وقالوا إن تدعيم عملية المشاركة السياسية لأبناء الإمارات جميعاً هو نهج ثابت تدعمه إرادة سياسية قوية دأبت على ذلك منذ عهد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وحرصت عليه القيادة الرشيدة.

لذلك لا بد أن يحرص أبناء الإمارات جميعاً على تلبية نداء الوطن سواء بالترشح للمجلس الوطني، أو عبر الاقتراع الوطني في عرس ديمقراطي يشهد العالم على رقية ونزاهته وأسلوبه الحضاري ويسعد به أبناء الوطن.

وأبدى المتداخلون بعض الملاحظات والتي أبرزها التصويت المبكر، مبينين أن مراكز التصويت بعيدة عن بعض الناخبين، ما يمثل صعوبة في انتقالهم إليها لإجراء عملية التصويت، فمثلاً في خورفكان ودبا الحصن سوف يواجه الناخبون صعوبة .

فيجب إعادة النظر في زيادة عدد المراكز، فرد الدكتور سعيد الغفلي الوكيل المساعد لقطاع شؤون المجلس الوطني الاتحادي في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني بأن عملية التصويت المبكر للأشخاص الذين لا يتمكنون من الحضور، كما أنه ليس هناك اجحاف أو تهميش يقصد به معاناة الناخبين والمرشحين، بل عملية تسهيل في فتح مراكز قبل عملية يوم الترشح الرئيسي.

مقعد إلزامي

وتساءل أحد الحضور هل من حق كبار المواطنين أن يوكلوا أشخاصاً نيابة عنهم لإجراء عملية الترشيح، كما أن هناك مواطنين خارج الدولة منهم عسكريون مرابطون، كيف لهم أن يترشحوا أو ينتخبوا؟ وعن كيفية معرفة المقعدين في كل إمارة، هل سيكون هناك مقعد إجباري؟

فأجاب الغفلي بأنه يجب أن يحضر الناخب بنفسه إلى المركز المحدد للإدلاء بصوته ولا يجوز أن يوكل أحداً، أما فيما يتعلق بترشيح أو انتخاب العسكريين وهم مرابطون، فعليهم التصويت من الخارج، فهو متاح في السفارات والبعثات الدبلوماسية للدولة.

وبخصوص المقعدين في كل إمارة، فبتاريخ السابع من أغسطس الجاري اللجنة الوطنية سوف تعلن قرار أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات فيما يتعلق بذلك الشأن، وقبل عملية التسجيل سوف يعرف المرشحون هل هناك مقعد أم لا.

مطالبة بالتصويت عبر الهاتف للتسهيل على الناخبين

طالب بعض الحضور أن تكون عملية التصويت عبر الهاتف تيسيراً للناخبين، كما طالبوا بضرورة أن تكون المناطق المميزة للدعاية موزعة بين المرشحين في كل إمارة.

كما تساءلوا عن فترة الإجازة، هل تشمل الموظفين العاملين بالتعاقد الخارجي وبنظام المكافأة، وهل يتركون وظائفهم؟ فأجاب الغفلي أنه فيما يتعلق بعملية التصويت عبر الهواتف، أنه لا قرار للتصويت عبر الهاتف وأن اللجنة ارتأت أن يكون التصويت من خلال المقار الانتخابية،

دعاية

وذكر أنه فيما يتعلق بالدعاية الإعلانية في المناطق المميزة فإن ذلك يخضع للإمارة، فكل إمارة لديها قوانينها المتعلقة بذلك الشأن.

كما أن هناك شركات لها حق الإعلان في مساحة واسعة ومحجوزة مسبقاً، وأنه فيما يتعلق بالإجازة، فإن الهدف منها أن يكون المرشح بعيداً عن مجال العمل بغض النظر عن نوع التعاقد، فيجب التوقف عن العمل.

إعلانات

وتساءل الحضور عن الذين ينوون الترشيح، وبدأوا إعلاناتهم الدعائية والترويج منذ الآن عبر مواقع التواصل، فهل تلك الجزئية تعتبر مخالفة؟

وعن التضامن بين المرشحين عبر المواقع الإلكترونية هل يعد مخالفة، فأجاب الغفلي أن التضامن ليس له مجال، لأنه لا يوجد تعدد في الأصوات كما كان في السابق، أما فيما يتعلق من الدعاية الإعلانية عبر المواقع منذ الآن، فإذا تم رصد أي شخص يقوم بذلك وفي نيته الترشح، فيجب إبلاغ اللجنة الانتخابية في الإمارة، ولا بد من إثبات الدليل.