اخبار الامارات اليوم العاجلة - 337 ألفاً يدلون بأصواتهم في الانتخابات عبر 39 مركزاً

أكدت اللجنة الوطنية للانتخابات الانتهاء من الإجراءات والتحضيرات اللوجستية لمقار اللجان الانتخابية استعداداً لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 وزيادة قوائم الهيئات الانتخابية بنسبة 50.58% مقارنة مع قوائم عام 2015 لتصل إلى 337738 مواطناً ومواطنة يشاركون في انتخابات الدورة الحالية لـ«الوطني الاتحادي» من خلال 39 مركزاً انتخابياً على مستوى الدولة في أكتوبر المقبل.

وقالت اللجنة الوطنية للانتخابات إن قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، رفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% يسهم في تعزيز مسيرة التنمية السياسية ويشكل محطة مهمة في برنامج التمكين السياسي الذي أطلقه سموه في عام 2005 بهدف إعداد مواطن أكثر مشاركة في الحياة العامة، بالإضافة إلى تفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي بأن يكون بقضايا الوطن واهتمامات المواطنين.

تنظيم

من جانبها شددت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، على أن اللجنة الوطنية للانتخابات تعمل على تنظيم عملية انتخابية وفق أعلى معايير الدقة والشفافية والموضوعية ووفق أرقى المعايير، وبما يتناسب مع مسيرة الإنجازات التي تحققها دولة الإمارات في جميع المجالات، وبما يواكب تطلعات قيادة الدولة التي تسعى دائماً للوصول إلى المراكز الأولى.

ونوَّهت إلى أن انتخابات المجلس هذا العام تعد تجسيداً عملياً للتطور النوعي للعملية الانتخابية ضمن برنامج تعزيز المشاركة السياسية بما يرسّخ مبدأ الشورى الذي تنتهجه الدولة، كما أنها تمثل خطوة مهمة لغرس ثقافة التنمية السياسية بين أفراد المجتمع، مؤكدة أن مشاركة الهيئات الانتخابية في هذه النسخة الانتخابية ضرورة وطنية تسهم في استمرار تمكين المجلس الوطني الاتحادي، وتعزز من دوره والارتقاء بالعمل البرلماني لدولة الإمارات الذي ينطلق من خصوصية واحتياجات المجتمع الإماراتي.

جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية الأولى التي نظمتها اللجنة الوطنية للانتخابات، لاستعراض آخر المستجدات الخاصة بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، وذلك في إطار سعيها لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع وسائل الإعلام وتعزيز الوعي والمعرفة بالعملية الانتخابية والفعاليات الخاصة بها.

مسيرة التمكين

وقالت معالي نورة الكعبي: «إن مسيرة تمكين المواطن في دولة الإمارات وتعزيز مساهمته في عملية صُنع القرار مسيرة مستمرة وتستلهم رؤاها من برنامج التمكين السياسي الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة (حفظه الله)، في اليوم الوطني الرابع والثلاثين عام 2005، والذي يهدف إلى تمكين المجلس الوطني الاتحادي ليكون سلطة مساندة ومرشدة للسلطة التنفيذية، ويكون أكثر التصاقاً بقضايا المواطنين وهمومهم والقادر على مناقشتها واقتراح الحلول المناسبة لها».

وأثنت على الجهود الكبيرة التي تبذلها وسائل الإعلام في متابعة ونشر جميع الأخبار المتعلقة بانتخابات المجلس الوطني، والتي كانت مساهماً في تعزيز الوعي حول العملية الانتخابية والوصول إلى جميع شرائح المجتمع، مؤكدة أن الإعلام كان وسيبقى الشريك الاستراتيجي للجنة الوطنية للانتخابات وحلقة الوصل بينها وبين جميع فئات المجتمع.

آليات

من جانبه قال طارق لوتاه ردّاً على سؤال حول آليات التعامل مع المخالفات الانتخابية المتوقعة من قبل الراغبين في الترشح للانتخابات: «إن لجنة إدارة الانتخابات ستعمل جاهدة على موازنة الأمور المتعلقة بالمخالفات الانتخابية من منطلق حرصها على عدم إعاقة مسيرة العملية الانتخابية، و من واجب أي ناخب أن يتعامل مع ما يرصده من مخالفات وفقاً للسبل القانونية الواردة في التعليمات التنفيذية، والمتمثلة في التقدم بشكوى أو الطعن على المرشح المخالف، لتقوم اللجان المعنية بدورها في التعامل معهم».

39 مركزاً

وأكد لوتاه أن اللجنة الوطنية للانتخابات خصصت ثلاثة أيام للتصويت المبكر وقبلها يومين للتصويت في المقار الدبلوماسية للدولة في الخارج، منوهاً إلى أن عدد الشباب المتطوع للعمل في المراكز الانتخابية بلغ 2000 شخص، ليفوق بذلك معدل احتياجاتنا من المتطوعين بنحو 900 شخص.

وفيما يتعلق بأسباب إلغاء فترة الصمت الانتخابي، قال لوتاه: «الصمت الانتخابي وسيلة تطبق في غالبية دول العالم للتخفيف على الدولة من ضغوط وأعباء العملية الانتخابية، لكننا بعد دراسة أجريناها وجدنا أن تحديد فترة كصمت انتخابي تأثر بشكل سلبي على المرشحين، والتي قد تنتج على سبيل المثال من تركيزه على إزالة مظاهر الدعاية الإعلانية، وهو الأمر الذي قد ينعكس بالسلب على تركيز المشرح، ومن ثم كان القرار إتاحة أكبر وقت ممكن للناخب للاستفادة من الدعاية».

نسب التمثيل

من ناحيته قال الدكتور سعيد محمد الغفلي، وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، إن قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة (حفظه الله)، رفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%، قد يؤدي إلى نتيجتين اثنتين: الأولى هي تساوي نسب تمثيل الرجال مع النساء أو قد يأتي بعدد نساء أكبر.

وأوضح أن القرار يحتم نسبة متساوية بين الرجل والمرأة في عدد المقاعد في المجلس، ولكن لو أراد أحد دواوين الحكام زيادة عدد النساء الممثلين في المجلس على 50%، فهذا ممكن والأمر يعود لسلطة التعيين التي هي بيد حاكم الإمارة.

الاقتراع في الخارج

وأضاف رداً على سؤال لـ «البيان» أن عملية الاقتراع في الخارج ستنطلق في 22 من الشهر الجاري وتستمر لمدة يومين متتالين، وذلك بمقار البعثات والهيئات الدبلوماسية الموزعة على 120 دولة حول العالم، موضحاً أن أعضاء الهيئات الانتخابية المقيمين في تلك الدول سيتمكّنون من اختيار من يمثّلهم بكلّ يسر وسهول، نظراً للجاهزية والخطة التي اعتمدتها اللجنة الوطنية للانتخابات.

ووفقاً للتعليمات التنفيذية للانتخابات، فإنه من المقرر أن تجرى عملية الاقتراع داخل مقار سفارات وقنصليات الدولة، بالنظام اليدوي لا الإلكتروني.

وكانت اللجنة الوطنية قد اعتمدت نظام التصويت بالخارج للمرة الأولى في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2015، بهدف إتاحة المجال أمام أعضاء الهيئات الانتخابية، من الذين تفرض طبيعة عملهم أو دراستهم أو لأسباب أخرى الوجود خارج الدولة، لممارسة حقهم الانتخابي، الذي يعتبر حقاً للجميع، وممارسته واجب لضمان الاختيار الأمثل لأعضاء المجلس.

قوائم

ورداً على سؤال لـ «البيان» حول عدم وجود قوائم شاملة بأسماء أعضاء الهيئات الانتخابية تساعد الراغبين في الترشح بالتعرف على أعضاء هيئاتهم الانتخابية بهدف التواصل معهم واستقطابهم، كما كان معمول به في الدورات السابقة، أوضح الغفلي أن اللجنة الوطنية للانتخابات قررت تحديد فترة إعلان قائمة المرشحين النهائية، كموعد لتسليم قوائم أعضاء الهيئات الانتخابية، وقال: «بعد إعلان القوائم الرئيسية للمرشحين سيكون من حقِّ كل مرشّح الحصول على قائمة بأسماء الهيئات الانتخابية من لجنة الانتخابات المحلية التي يمثلها».

وأكدت اللجنة الوطنية للانتخابات أن تجارب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التي أُجريت أعوام 2006 و2011 و2015 تمثل محطات مهمة على طريق المشاركة السياسية في الدولة، وتطوراً نوعياً في الأسلوب الذي يهدف إلى إيجاد نوع من الممارسة الانتخابية السياسية، لافتة إلى أن هذه التجارب الانتخابية الثلاث حققت إنجازات مرحلية ساهمت بشكل كبير في تعزيز الوعي السياسي لدى المواطنين.

وأشارت اللجنة إلى أن أولى العمليات الانتخابية التي شهدتها الدولة (عام 2006)، تمت من خلال هيئات انتخابية شُكلت بواقع 100 مضاعف لممثلي كل إمارة في المجلس الوطني الاتحادي -كحد أدنى- (والتي بلغ عددها 6595 ناخباً) لانتخاب نصف أعضاء المجلس خطوة مهمة في سبيل تنمية المشاركة السياسية المتدرجة في الدولة، موضحة أن هذه التجربة أظهرت نضجاً نوعياً تميز به المشاركون في الانتخابات، لا سيما من جانب الناخبين، الذين تجاوزت نسبة مشاركتهم 74% من عدد أعضاء الهيئات الانتخابية، ما يعد دلالة واضحة على اهتمامهم بإنجاح التجربة والمشاركة في العملية الانتخابية بشكل فاعل، كما أفرزت تلك التجربة الانتخابية عدداً من النتائج الإيجابية، أهمها تعزيز مشاركة المرأة مع فوز أول امرأة بعضوية المجلس الوطني الاتحادي، وصدور قرار أصحاب السمو حكام الإمارات بتعيين 8 عضوات ليصل عدد السيدات الأعضاء إلى 9 من أصل 40 عضواً بنسبة تعادل 22.5% من مجموع أعضاء المجلس».

تطور نوعي

وقالت اللجنة: «أعقب التجربة الانتخابية الأولى صدور تعديلاً دستورياً حمل رقم (1) لسنة 2009، تضمن تمديد مدة عضوية المجلس الوطني الاتحادي من سنتين إلى أربع سنوات، وكذلك تمديد دور الانعقاد من ستة أشهر إلى أكثر من سبعة أشهر، كما تم منح المجلس استقلالية أكبر في وضع لائحته الداخلية، وتوسيع اختصاصاته فيما يتعلق بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تبرمها الحكومة».

ولفتت إلى أن التجربة الانتخابية الثانية (2011) شهدت تطوراً نوعياً تمثل في زيادة توسع مستوى المشاركة السياسية للمواطنين في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، وزيادة عدد أعضاء الهيئات الانتخابية إلى 135 ألفاً و308 ناخبين (بما يزيد على 22 ضعف مثيلتها في 2006).

وقالت: «ثم جاءت انتخابات المجلس الوطني الاتحادي الثالثة، في عام 2015، لتشهد زيادة عدد كبيرة في أعضاء الهيئات الانتخابية، وصلت إلى 224 ألفاً و281 ناخباً، بزيادة قدرها 66% على عدد أعضاء الهيئات الانتخابية في عام 2011، كما بلغ عدد المرشحين فيها 330 مرشحاً، بينهم 74 سيدة»، لافتة إلى أن هذه الانتخابات شارك فيها 97 ألفاً و157 ناخباً بما يعادل نسبة 35.29% من إجمالي عدد أعضاء الهيئات الانتخابية.

وشددت اللجنة على أن التجارب الانتخابية الثلاث الماضية، أفرزت نواباً من الشباب ذوي الأفكار الواعدة والوعي الكامل بخصوصية المجتمع الإماراتي النابعة من قيمه وتراثه، وهو ما شهدت عليه مداولات المجلس الوطني الاتحادي خلال فصوله التشريعية الثلاثة الأخيرة المنصرمة.