اخبار الامارات اليوم العاجلة - خليفة يعدّل بعض أحكام ضم الخدمة في قانون معاشات ومكافآت التقاعد بأبوظبي

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قانوناً بتعديل بعض أحكام القانون رقم «2» لسنة 2000 بشأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبوظبي، الذي يُمكّن المواطنين المؤمّن عليهم من ضمّ مدد خدماتهم السابقة عن عملهم لدى منشآت ومؤسسات القطاع الخاص العاملة خارج إمارة أبوظبي.

وكذلك ضم مدد الخدمة السابقة على حصول المؤمن عليه على جنسية الدولة.

عدل ومساواة

وأكد خلف عبدالله رحمه الحمادي، مدير عام صندوق أبوظبي للتقاعد: «أن إصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، للقانون رقم 23 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 2 لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبوظبي.

والذي يُمكّن المواطنين المؤمّن عليهم من ضم مدد خدماتهم السابقة عن عملهم لدى منشآت ومؤسسات القطاع الخاص العاملة خارج إمارة أبوظبي، ومدد الخدمة السابقة على حصول المؤمن عليه على جنسية الدولة، يأتي تأكيداً لمبدأ العدل والمساواة الذي تنتهجه الدولة وحرص سمَوه على الاستجابة لاحتياجات المواطنين وحفظ حقوقهم ومصالحهم».

تطوير الخدمات

وأشار الحمادي إلى أن التعديلات الجديدة تعكس حرص الدولة على العمل المستمر في تطوير الخدمات التي تقدم للمواطنين، وتسهيل كافة الإجراءات التي تتعلق بمساراتهم المهنية والوظيفية والاجتماعية.

تبادل الخبرات

وشدد الحمادي على أن التعديلات ستشجع المواطنين على العمل في القطاع الخاص داخل وخارج الإمارة، ما يتيح تبادل الخبرات والكفاءات الوطنية بين القطاعات المختلفة، وقال:

«إن التعديلات الجديدة تسهم في حل التحديات التي كانت تواجه المواطنين عند الرغبة في الانتقال من القطاع الخاص إلى الحكومي، وأهمها ضياع حق المواطن في ضم مدة خدمة قضاها داخل الدولة فعلياً، وستحفظ التعديلات حقوق المواطنين وتسهل من إجراءات ضم الخدمات السابقة، ما سيعمل على تشجيع الكفاءات والكوادر المواطنة على الالتحاق بالشركات العالمية الدولية بنفس مميزات القطاع الحكومي ودون القلق على ضياع حقوقهم التأمينية، الأمر الذي يسهل من عملية انتقال الخبرات والكفاءات والاستفادة منها في خدمة الوطن».

وأضاف الحمادي: «بموجب التعديلات الجديدة أصبح بإمكان المؤمن عليهم ضم مدة خدماتهم السابقة قبل الحصول على جنسية الدولة، وهو ما يعكس رغبة القيادة الرشيدة في أن يكون جميع مَن يتشرف بحمل الجنسية الإماراتية مواطناً كاملاً يتمتع بكافة الحقوق التي توفرها الدولة».

‎من جهته، قال المستشار إبراهيم الكلباني، مدير الإدارة القانونية بصندوق أبوظبي للتقاعد، لـ«البيان»: «إن التعديلات التي تمت على قانون التقاعد جاءت تلبية لاحتياجات المواطنين ومطالباتهم بضم مدة خدمتهم السابقة على حصولهم على جنسية الدولة ومدة خدمتهم السابقة في القطاع الخاص خارج إمارة أبوظبي لمدة اشتراكهم الحالية لدى الصندوق، كما أن تعديل أي قانون يتم بناءً على العديد من الدراسات التي تسعى إلى مواكبة التطورات في الدولة، وتحقيق الانسجام مع التوجهات الحكومية فيها، بما ينعكس على جودة وتميز الخدمات الحكومية المقدمة، ويحقق السعادة للمواطنين».

‎وأضاف الكلباني: «أن تحديث التشريعات والقوانين المتصلة بالمواطن بشكل مباشر يعد أمراً غاية في الأهمية لدعم تطور المشهد التنموي لإمارة أبوظبي، إلى جانب دورها المهم في مواكبة تطوير الخدمات، وتسهيل الإجراءات على المتعاملين من المواطنين والمواطنات».

وأضاف: «يعد قانون التقاعد أحد أهم القوانين التي ترتبط ارتباطاً مباشراً بالمواطنين، وتعمل على تأمين مستقبلهم ومستقبل عائلاتهم وتحقيق العيش الكريم لهم، لذا وجب علينا العمل على جعل هذا القانون أكثر شمولية ومواءمة مع التغيرات التي يشهدها سوق العمل، مع الأخذ بعين الاعتبار احتياجات نظام التقاعد، وضرورة الحفاظ على استدامته، بما يضمن استمراره في الإيفاء بالتزاماته تجاه الأجيال المتعاقبة».

‎وأكد الكلباني أن النجاح في تحديث التشريعات وتعديلها بما يواكب التطورات في أية دولة وبما يلبي احتياجات المواطنين فيها يعد الأسلوب الأفضل الذي تعتمد عليه حكومة أبوظبي لتحسين خدماتها المقدمة للمواطنين بأعلى مستويات الكفاءة والجودة، بما يسهم في ترسيخ السمعة والمكانة العالمية المرموقة التي تتمتع بها الإمارة.