اخبار الامارات اليوم العاجلة - ملتقى في دبي يبحث الارتقاء بالبنية التشريعية 7 الجاري

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة

تستعد الأمانة العــامة للجـــنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، لاستضافة «ملتقى الاحتياجات التشريعية السنوي 2020»، في سبيل بحث آلية إعـــداد «الخـــطة التشريعية 2020» ومناقشة نتائج التطــبيق خلال الأعوام بين 2017 و2019، وذلك في إطار مســـاعيها الحثيثة لإرساء دعائم متينة لتحديث المــنظومة التــشريعية لتـــوفير تشــريعات حكومية مستدامة ومتوازنة تلبي متطلبات المسيرة التنمــوية الطـــموحة التي تقودها دبي.

ويستقطب الملتقى، المقرر عقده 7 يوليو الجاري، 39 جهة حكومية محلية للوقوف على الاحتياجات التشريعية للعمل الحكومي وبحث الحلول الناجعة لمواجهة التحديات العملية، إلى جانب تحديد السبل المثلى للارتقاء بالبنية التشريعية الداعمة لبناء مدينة المستقبل المتكاملة التي تحقق السعادة والرفاهية، بإشراف حكومة رائدة ومتميزة انسجاماً مع «خطة دبي 2021».

منصة تفاعلية

وأوضح أحمد بن مسحار المهيري، أمين عام اللجنة العليا للتشريعات، بأنّ أهمية الملتقى تنبثق من كونه منصة تفاعلية هامة للتحضير لإعداد الخطة التشريعية التي تضع إطاراً شاملاً وموحداً لإيجاد تشريعات حكومية ريادية تواكب العصر وتحاكي المستقبل، تمهيداً لبناء حكومة رائدة وسبّاقة ومتميزة تضمن التطبيق العادل والموثوق لكافة التشريعات.

لافتاً إلى أنّ الحدث يندرج في إطار التزام الأمانة العامة بدفع عجلة التطوير والتحديث المستمر للخطة التشريعية، وفق آليات حديثة ومبتكرة من شأنها ترجمة الأهداف المتمحورة حول إيجاد حكومة المستقبل الدافعة للحراك الاقتصادي والتنموي تحقيقاً لسعادة ورفاهية الأفراد والمجتمع.

الوعي التشريعي

وأشار الدكتور منصور العصيمي، مدير إدارة التشريعات بالأمانة العامة، أن الملتقى يجسد التزام الأمانة العامة المستمر بنشر الوعي التشريعي والتعريف بمحددات الخطة التشريعية، فضلاً عن تعزيز أواصر التعاون المثمر مع الجهات الحكومية وإتاحة المجال أمامهم للمشاركة في وضع آليات واضحة لتطوير ومراجعة وإصدار التشريعات وتنفيذها وفق أفضل الممارسات العالمية، مع ضمان تكامل وتوافق أحكامها مع الدستور والتشريعات الاتحادية والمحلية النافذة، وصولاً إلى إطار تشريعي داعم للتنمية الشاملة والمستدامة في دبي.

وتسعدنا المشاركة الواسعة والثقة العالية التي توليها الجهات الحكومية للجنة العليا للتشريعات، والتي تدفعنا قدماً إلى مواصلة تعزيز مرونة وكفاءة وقدرة التشريعات الصادرة من حكومة دبي على مواكبة التطورات المتسارعة لترجمة تطلعات المدينة المستقبلية، عملاً بالتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والمتابعة الحثيثة لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس اللجنة العليا للتشريعات.

طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App


ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة البيان الاماراتية ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من البيان الاماراتية ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

0 تعليق