اخبار الامارات اليوم العاجلة - لجنة الطعون في «الوطني» تحل 44 % من الشكاوى وتحفظ 46 %

نظرت لجنة الشكاوى والطعون بالمجلس الوطني الاتحادي خلال الفصل التشريعي السادس عشر 149 شكوى، وذلك خلال 16 اجتماعاً عقدتها مقسمين على أدوار الانعقاد الأربعة العادية.

وقامت اللجنة بحل 65 شكوى بما يمثل 44% من إجمالي الشكاوى المطروحة، وتم حفظ 69 شكوى بما يمثل 46%، فيما ما زال أمامها 15 شكوى لم ترد ردود من الجهات الحكومية بشأنها، وبما يمثل 10%.

وأشارت اللجنة إلى أنها نظرت 21 شكوى خلال دور الانعقاد الأول العادي، وتم حل 12 شكوى، وحفظ 3 شكاوى، فيما ما زال أمامها 6 شكاوى لم ترد ردود الجهات الحكومية بشأنها، كما نظرت خلال الدور الثاني 36 شكوى، وقامت بحل 7 شكاوى، وحفظ 27 شكوى، وبانتظار ردود الجهات الحكومية على شكوتين.

وخلال الدور الثالث، نظرت اللجنة 50 شكوى، وقامت بحل 8 شكاوى، وحفظ 39 شكوى، وبانتظار رد الجهات الحكومية على 3 شكاوى، في الدور الرابع نظرت 42 شكوى، وقامت بحل 38 شكوى، وبانتظار رد الحكومة على 4 شكاوى.

النصيب الأكبر

وخلال الدور الرابع، حازت وزارة التربية والتعليم على النصيب الأكبر من الشكاوى بتسجيل 8 شكاوى، تلتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع بـ4 شكاوى، وفي المركز الثالث تساوت وزارة الداخلية ووزارة تنمية المجتمع والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ومجموعة بريد الإمارات في عدد الشكاوى بتسجيل 3 شكاوى لكل منها، وفي المرتبة الرابعة جاءت وزارة العدل وهيئة الإمارات للهوية والهيئة الاتحادية للكهرباء والماء ووزارة الموارد البشرية والتوطين وجامعة الإمارات ووزارة الاقتصاد وبنك الخليج الأول، بتسجيل اثنتين لكل منها، فيما جاءت في المرتبة الخامسة كل من: شركة أبوظبي الوطنية (أدنوك) وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) وهيئة صحة دبي ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، بتسجيل شكوى واحدة لكل منهم.

تنوع

وأوضح الدكتور سعيد المطوع رئيس لجنة الشكاوى والطعون أن اللجنة اطلعت خلال اجتماعها على الشكاوى المعروضة أمامها والمقدمة من قبل المواطنين على مختلف الوزارات والجهات الاتحادية والتي تنوعت ما بين تظلمات إدارية وطلبات متعلقة بالخدمات المقدمة لهم من قبل مختلف القطاعات ومنها التعليم والبنية التحتية والصحة والقطاع المالي، اتخذت اللجنة في شأنها القرارات المناسبة كمخاطبة الجهات المعنية وحفظ بعضها لصحة الإجراءات المتخذة بشأنها من قبل تلك الجهات الاتحادية.

توصيات

وأشار المطوع إلى أن اللجنة خلصت إلى 5 توصيات ومقترحات تهدف إلى ترجمة رؤى القيادة العليا وتحقيق طموحات المواطنين، وهي ابتكار آلية جديدة للتنسيق مع الجهات المعنية ذات الاختصاص والعلاقة بموضوعات الشكاوى لتسريع الرد على مخاطبات اللجنة بشأن هذه الشكاوى، ووضع خطة تهدف إلى سرعة الرد على أصحاب الشكاوى بخصوص القبول المبدئي أو عدمه لشكاويهم، وحصر اختصاص اللجنة في النظر في الشكاوى المقدمة ضد الوزارات والمؤسسات والهيئات الاتحادية دون المحلية، وقيام الأمانة بالتواصل مع الشاكي للتحقق من مدى تنفيذ الجهة ذات الاختصاص والعلاقة بتطبيق الالتزامات تجاه الشاكي في حال اتخاذ اللجنة القرار النهائي بشأن الشكوى، إحالة الشكاوى ذات الطبيعة المتشابهة والتي تشكل ظاهرة تمس شريحة عريضة من المواطنين إلى اللجان المختصة في المجلس لإدراجها ضمن محاور الموضوعات التي سيتم تبنيها.

رأي قانوني

أوضح الدكتور سعيد المطوع رئيس لجنة الشكاوى والطعون أن اللجنة قامت خلال الفصل التشريعي السادس عشر بالنظر في جميع الشكاوى ابتداءً باستقبال الشكوى عن طريق مكتب رئيس المجلس ومن ثم إحالة الشكوى لأعضاء اللجنة مرفقاً بها الرأي القانوني المعد من قبل الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، وإرسال رسالة للجهة المشكو ضدها للاستفسار عن ما ورد في الشكوى وموافاة اللجنة برد الجهة المعنية، مع سرعة إخطار الشاكي بذلك.