اخبار الامارات اليوم العاجلة - محامون مواطنون يترافعون مجاناً عن «فتاة الإهمال الطبي»

عرض محامون مواطنون خدماتهم القانونية متطوعين بشكل مجاني لتولي قضية «فتاة الإهمال الطبي» التي وقعت ضحية خطأ طبي خلال إجرائها عملية تصحيح بسيط في الأنف، أدخلها في غيبوبة تامة منذ 23 أبريل الماضي، وسط حالة من التعاطف والاهتمام بالواقعة.

مشيرين إلى أن المشرّع الإماراتي وضع قوانين محلية واتحادية ضابطة وشروطاً صارمة لمزاولة مهنة الطب، في إطار تشريعي متكامل بين القانون الخاص بممارسة المهنة وقانون العقوبات الاتحادي.

وقال المحامي عبد الله آل ناصر، أنا على استعداد لتولي القضية وإعادة حق الشابة الإماراتية، مضيفاً: أنه يتطوع في هذه القضية معتبراً نفسه أخاً لهذه الشابة التي تصارع من أجل حياتها، وإعادة حقها بالطرق القانونية ومعاقبة المتسببين ليكونوا عبرة لغيرهم.

إعلانات مضللة

ودعا آل ناصر إلى تقنين الإعلانات التسويقية التي يقوم بها أطباء الجراحة التجميلية تحديدا، معتبرا أن الإعلانات المضللة على مواقع التواصل الاجتماعي تحديدا تحتاج إلى رقابة شديدة وفلترة، كونها باتت بابا مفتوحا لاصطياد الزبائن دون متابعة محكمة، مستغلين حساباتهم الشخصية للترويج والدعاية.

وقالت المحامية نادية عبد الرزاق، إن القضية بتفاصيلها المؤلمة إنسانية بالدرجة الأولى، وأي محام سيقوم بتوليها متطوعا، وأردفت لن أتردد لحظة للدفاع عنها.

وقالت دورنا وواجبنا خدمة المجتمع،وهو لا يقل أهمية عن الشق المهني، فنحن نؤدي رسالة الدفاع عن الحقوق والحريات ونصرة المظلومين والمتضررين، وهذا فحوى ما نقوم به وهو بلا شك عظيم، مضيفة أن عددا كبيرا من المحامين يقدمون خدمات جليلة دون الإفصاح عنها، ويتبرعون بتولي قضايا لموكلين بالمجان لكنهم لا يقومون بالإعلان عنها كونها عملاً خيرياً لا يرتضون من ورائه إلا رضا الله ومساعدة المحتاج.

حفظ الحقوق

ويرى المحامي علي الحمادي أن أصل مهنة المحاماة هو حفظ حقوق الناس واستعادتها وليس الربح المادي، وفي قضية الشابة التي تابعناها وقلوبنا تعتصر حزناً، مستعدون لتولي القضية بشقيها الجزائي والمدني ولا نريد نظير ذلك شيئا، مؤكدا أن هذه شيم أبناء الإمارات وليس أمرا مستغربا، والدليل على ذلك هبة المحامين في هذه القضية وغيرها.

وأبدى المحامي علي مصبح استعداده التكفل بالقضية من منطلقات أخلاقية وإنسانية بحتة، مشيرا إلى أن غالبية زملائه المحامين لديهم مبادرات لكنهم يفضلون عدم الإعلان عنها لنيل الأجر كاملا، وحتى لا توضع مبادراتهم في سياق خاطئ كالسعي للشهرة أو غيرها، وذكر أنه لا يوجد متخصصون في قضايا الأخطاء الطبية وجميع العاملين في المجال القانوني لديهم القدرة على تولي القضية بكفاءة عالية.

يذكر أن المادة 6 من قانون المسؤولية الطبية تنص على أن الخطأ الطبي هو ما يرتكبه مزاول المهنة نتيجة أي من الأسباب نتيجة جهله بالأمور الفنية المفترض الإلمام بها في كل من يمارس المهنة من ذات درجته وتخصصه وعدم اتباعه الأصول المهنية والطبية المتعارف عليها، وعدم بذل العناية اللازمة والإهمال وعدم اتباعه الحيطة والحذر.

ويكون الخطأ الطبي محلاً للتعويض أو الجزاء بصفة عامة إذا ترتب عليه ضرر، وتتراوح العقوبات في قانون المسؤولية الطبية ما بين الحبس والغرامة، إضافة إلى العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الطبيب.

والتي تتمثل في: توجيه النظر، الإنذار، الإيقاف عن العمل لمدة لا تتجاوز سنة واحدة، سحب التراخيص وشطب الاسم من سجل الأطباء ويمكن للمتضرر من الخطأ الناجم عن عمل الطبيب أن يلجأ إلى القضاء مباشرة وتحريك الدعوى المدنية، وإن لم يكن قد تحصل على حكم جزائي لطلب التعويض استناداً إلى التقارير الطبية والفنية المعتمدة.

اقرأ أيضاً:

بالفيديو.. والد الشابة ضحية الإهمال الطبي يروي القصة كاملة

جراح «فتاة الغيبوبة»: طبيب التخدير ومساعده مسؤولان عن الخطأ

حادثة الشابة الإماراتية تفتح ملف الأخطـاء الطبية