اخبار الامارات اليوم العاجلة - تعزيز الوعي بقانون عمال الخدمة المساعدة

نظمت وزارة الموارد البشرية والتوطين ورشتي عمل أخيراً في مجلس ضاحية واسط ومجلس ضاحية الرحمانية في إمارة الشارقة تناولتا التعريف بالقانون الاتحادي رقم (10) في شأن عمال الخدمة المساعدة بالتعاون مع مجالس الضواحي والقرى بالشارقة وجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، وذلك بحضور عدد من أصحاب العمل والمهتمين بالقانون.

وقال عادل الزرعوني مدير إدارة التوجيه والمتابعة للعمالة المساعدة في وزارة الموارد البشرية والتوطين إن تنظيم الورشتين يأتي في إطار سعي الوزارة نحو تعزيز التوعية بمواد قانون عمال الخدمة المساعدة ولائحته التنفيذية التي تنص على حقوق وواجبات أصحاب العمل وعمال الخدمة المساعدة، الأمر الذي يضمن وجود بيئة عمل مستقرة ومتوازنة.

وأشار إلى أنه تم خلال الورشتين استعراض حزمة الخدمات التي تقدمها مراكز الخدمة (تدبير) من حيث اختيار العامل المساعد وفقاً للباقات الأربع التي توفرها المراكز وإنجاز كل متطلبات إقامة العمل، فضلاً عن خدمات التوجيه والإرشاد وحل النزاعات بين طرفي العلاقة، وغيرها من الخدمات التي تستهدف تحقيق الراحة للمتعاملين، وتسهم في رفع مؤشر سعادتهم.

كما تم استعراض الإجراءات التي تطبقها الوزارة تنفيذاً للائحة التنفيذية للقانون، والتي ألزمت مكاتب الاستقدام بمد فترة ضمان العامل المساعد لمدة عامين، وبالتالي رد كامل تكاليف الاستقدام أو جزء منها لصاحب العمل وفقاً للمدة الزمنية المتبقية من عقد العمل.

يذكر أن رد كامل تكاليف الاستقدام لصاحب العمل أو توفير عامل آخر وفقاً لرغبة الأخير يكون في حال وقوع أي من أربع حالات خلال الأشهر الستة الأولى من العقد و(هي فترة التجربة)، حيث تشمل هذه الحالات فسخ العقد من طرف العامل دون سبب مشروع أو تركه للعمل من دون سبب مقبول أو عدم اللياقة الصحية للعامل، وكذلك عدم قدرته على القيام بمهام عمله بالشكل المطلوب والمتفق عليه.

كما أن رد جزء من مبالغ تكاليف الاستقدام يكون في حال وقوع حالتين - خلال فترة ما بعد التجربة وحتى تاريخ انتهاء العقد الذي تبلغ مدته عامين - وتشمل قيام العامل بفسخ العقد بعد فترة التجربة من دون سبب مشروع أو قيامه بترك العمل بعد فترة التجربة من دون سبب مقبول ويتم احتساب هذه المبالغ وفقاً للمدة المتبقية من العقد بالأشهر من إجمالي تكلفة الاستقدام.