اخبار الامارات اليوم العاجلة - البواردي: الإمارات ماضية في تطوير القوانين المنظمة للحروب

أكد معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، أن دولة الإمارات تسعى إلى لعب دور قيادي في تشجيع الحوار والتعاون الدولي من أجل تحديث وتطوير النصوص القانونية المنظمة للحروب بكل أشكالها، ودعم بناء القدرات في هذا المجال، خاصة على الصعيد الإقليمي، جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر «القانون الدولي وحروب القرن الواحد والعشرين» الذي نظمته وزارة الدفاع أمس في أبوظبي، حيث أكد المؤتمر أن دولة الإمارات العربية المتحدة تلتزم باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني، ليس لكونه تشريعاً دولياً فحسب، بل لأنه يمثل جوهر المبادئ الأخلاقية والسياسية للدولة، وشدد على أنه لتعزيز هذه الجهود ضمن مؤسسة الدفاع قامت القوات المسلحة بإدراج القانون الدولي الإنساني ضمن برامج التعليم العسكري من خلال تنظيم الدورات التدريبية التخصصية والمشاركة في المؤتمرات داخل الدولة وخارجها.

تحديات

وأكد معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، أن العالم اليوم ومنطقة الشرق الأوسط على وجه الخصوص يتعرضان إلى مآسٍ كثيرة وحروب ضارية أرهقت المجتمع الدولي بسبب ما يحدث فيها من انتهاكات خطيرة للمدنيين وحتى العسكريين، كالقتل العشوائي والتعذيب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية والاستعمال المفرط للأسلحة الخطيرة، واستهداف المدنيين، وغيرها من الانتهاكات لكل القيم الإنسانية والروحية والدينية، مشيراً إلى أنه منذ نهاية فترة الحرب الباردة، يشهد العالم العديد من التغيرات الجزرية على مستوى المشكلات والأزمات الأمنية والتحولات التكنولوجية والعلمية، إلا أن النظام القانوني الدولي بوصفه ضابطاً مفترضاً للعلاقات الدولية ظل جامداً ولم يواكب تلك التحديات.

تطورات تكنولوجية

وقال معاليه في كلمة أمام المؤتمر إن تطوير القانون الدولي والنهوض بمستواه ليعكس التطورات الحالية الحاصلة في العلاقات الدولية أصبح أمراً ضرورياً وملحاً، وذلك من خلال الموازنة بين التطورات التكنولوجية من جهة، وحقوق الفرد والدولة من جهة أخرى، وأضاف: «إنه من الواجب علينا أن نعمل ليس فقط على إضافة معاهدات واتفاقيات جديدة، ولكن أيضاً على بذل المزيد من الجهود لضمان تطبيق الاتفاقيات الدولية القائمة».

وقال معالي وزير الدولة لشؤون الدفاع: «إن تنظيم مؤتمر القانون الدولي وحروب القرن الواحد والعشرين، يأتي لتأكيد التزام دولة الإمارات بتطوير منظومة حقوق الإنسان والقانون الدولي، وإسهاماً منها في تعزيز أركان نظام دولي قائم على قواعد قانونية حديثة، كما نسعى من خلال المؤتمر إلى تنمية القدرات والخبرات الوطنية ذات الصلة في جميع مؤسسات الدولة، خاصة في المؤسسة العسكرية، وتبادل الخبرات مع المنظمات والهيئات الأجنبية المعنية بالقانون الدولي، فالمواضيع التي ستعالج في هذا المؤتمر تراعي قضايا تهم العديد من الدول والمنظمات الدولية، والتي نحثّكم على مناقشتها بكل حرية».

الشرعية الدولية

وقد أكد المؤتمر الذي شارك فيه نخبة من الأكاديميين والمجتمع المدني والقانونيين وصنّاع السياسات والخبراء، أن الأزمات والمخاطر والحروب التي تواجه العالم حالياً لن تتوصل إلى حلول جدية إلا من خلال الشرعية الدولية والقانون الدولي والتعاون البنّاء متعدد الأطراف، داعياً المجتمع الدولي للعمل أكثر من أي وقت مضى على تطوير المنظومة القانونية للحروب والصراعات، خصوصاً فيما يتعلق بالقانون الدولي الإنساني وتنمية التعاون وتبادل الخبرات بين الدول والمنظمات على المستويين الوطني والدولي والمتخصصين في هذا المجال.

الجيل الجديد

وفيما يخص الفاعلين من غير الدول في أحكام القانون الدولي تحدّث أحمد عبد الرحمن الجرمن مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون حقوق الإنسان والقانون الدولي، وأكد أن الجيل الأول من الحروب منذ ظهور المجتمع الدولي كان بين جيشين في ميدان قتال محدد، أما الجيل الجديد من الحروب فيستخدم أسلحة تدميرية وتكنولوجيا حديثة، وأشار إلى أن مواجهة الإرهاب ينبغي أن تكون مسؤولية المجتمع الدولي ويجب التصدي للإرهاب وداعميه، مؤكداً أن الإمارات كانت سبّاقة في مواجهة خطر حروب الجيل الخامس التي تستهدف كيان الدول الوطنية.

وأوضح أن الطفرة الحقيقية في الجيل الرابع من الحروب هي إدارتها من قبل عصابات إجرامية ومرتزقة متشددين كاستعمال إيران ميليشيا الحوثي في اليمن وحزب الله في لبنان لتطبيق أيديولوجيتها وفرض سيطرتها على الدول الأخرى، مشيراً إلى أن الجيل الخامس من الحروب يهدد منطقتنا العربية باحتلال عقول الشعوب بحيث يجدون أنفسهم في حرب لا يعرفون فيها مَن عدوهم الحقيقي، وهي حروب الانتحار الجماعي، وتتحالف فيها الميليشيا المسلحة وخلق جماعات مسلحة داخل الدول لإسقاطها.

وقال: «علينا دعم مؤسسات الدول وخاصة الأمنية وتعميق الشعور بالانتماء والحس الوطني للنشء، كما يجب توجيه كل الاهتمام لتمكين الشباب وتوسيع دوره في الحياة العامة ونشر ثقافة التسامح والوسطية، حيث سعت الإمارات للقضاء على خطاب الكراهية ومجابهة الأفكار الظلامية بعدد من المبادرات.

الحصن المنيع

وأوضح الجرمن أن وعي أبناء الدولة وإيمانهم بقادتهم ووطنهم هو الحصن المنيع لنا في مجابهة حروب الجيل الخامس، لافتاً إلى أن تلك الحروب تستخدم شعارات برّاقة لخلق فتنة طائفية في المجتمع، مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتتولى الآلة الإعلامية زعزعة ثقة الشعوب بحكامهم، كما يجب التصدي للشائعات في الخطاب الإعلامي ووسائل التواصل الاجتماعي للوقاية من الجيل الخامس للحروب.

من جانبه، أكد اللواء الركن طيار فلاح محمد القحطاني الوكيل المساعد للسياسات والشؤون الاستراتيجية، أن دولة الإمارات ستبقى وفيّة لاختيارها الذي انخرطت فيه منذ استقلالها، فمنذ انضمامها للأمم المتحدة أسهمت في العديد من الجهود لتحقيق الأمن والسلم الدوليين، سواء عبر الانضمام إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الموجودة أو من خلال الإسهام في تطوير قواعد دولية جديدة.

وأشار إلى أن انعقاد هذا المؤتمر في دولة الإمارات يأتي من أجل إثراء النقاش والحوار حول البنود القانونية التي يحتاجها العالم لتقنين الحروب الحالية والمستقبلية بأشكالها المختلفة والمتغيرة.

مبادئ إنسانية

وقال اللواء الركن عبيد راشد الشامسي رئيس الإدارة التنفيذية للتحليل الاستراتيجي رئيس اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر في كلمته: إن دولة الإمارات عبر تنظيم هذا المؤتمر تدعو العالم بكل ما تحمله من قيم ومبادئ إنسانية أساسها العدل والتسامح، إلى تحمل مسؤوليته الأخلاقية من أجل إيجاد القواعد القانونية اللازمة للتقليل والحد من آثار حروب المستقبل على الدول والشعوب.

وقال: «إن الجهود المبذولة لتحديث النصوص والآليات القانونية اللازمة لتنظيم العلاقات بين الدول وتحقيق عالم آمن ومستقر في ظل هذه المتغيرات، يقتضي انخراط مختلف الفاعلين من أكاديميين وخبراء وشركات ومنظمات حكومية وغير حكومية لتوسيع دائرة الحوار والنقاش والانفتاح على مختلف الآراء، وإثراء المعرفة في هذا الإطار».

رسائل استراتيجية

وشدّد المؤتمر عبر مجموعة من الرسائل الاستراتيجية على أنه يجب على القانون الدولي أن يقوم بضبط وتنظيم قواعد سلوك الفاعلين من غير الدول في الحروب نتيجة تزايد وتعقد أدوارهم في النزاعات الإقليمية والدولية، وأن يوفر القانون الدولي الحالي قواعد قانونية مناسبة تستطيع تأطير مجال الحروب والهجمات السيبرانية.

حلقة نقاشية

وفي ختام المؤتمر تم عقد حلقة نقاشية خاصة حول القانون الدولي والدفاع الوطني لدولة الإمارات في القرن الواحد والعشرين، شارك فيها كل من العميد الركن حقوقي سالم جمعة الكعبي مدير القضاء العسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة، والدكتور وليام بوثبي زميل مساعد في مركز جنيف للسياسات الأمنية، وصوفي باربي رئيس مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في دولة الإمارات.

وأكد العميد الركن سالم الكعبي أنه فيما يتعلق بتزايد دور الفاعلين من غير الدول في الحروب والنزاعات المعاصرة والمسؤولية القانونية المترتبة على ذلك، فإن المقصود بالفاعلين من غير الدول كيانات خارجة عن إطار الدولة تمارس نفوذ السلطة وتحمل السلاح لفرض السيطرة لأغراض سياسية أو اقتصادية أو دينية أو غيرها، مؤكداً أنهم خاضعون للقانون الوطني أو القانون الدولي في حالة عدم وجود تشريعات وطنية، وذلك من خلال تفعيل دور مجلس الأمن بشكل مباشر، خاصة في حال ارتكاب جرائم دولية تختص بها المحكمة الجنائية الدولية التي تم اعتمادها في الأول من شهر يوليو عام 2002 ويتم إصدار القرار من المدعي العام للمحكمة الجنائية أو بقرار من مجلس الأمن أو من خلال عدد من الدول الأطراف في المحكمة.

وقالت صوفي باربي إن الصليب الأحمر يتمكن في العادة من الوصول إلى الفاعلين الداخلين في الصراعات المختلفة والانخراط معهم في حوارات ثنائية تهدف إلى حماية المدنيين.

«خصخصة» الحروب .. تحديات أمام القانون الدولي

أكد مؤتمر «القانون الدولي وحروب القرن الواحد والعشرين» أن من أهم ملامح النزاعات المسلحة المعاصرة دخول أطراف وعناصر غير حكومية في الحروب مثل الشركات الخاصة للخدمات العسكرية والأمنية والمنظمات الإرهابية والميليشيا والأحزاب المسلحة، وبالتالي أصبح الدور المتنامي الذي يلعبه الفاعلون من غير الدول يشكل أحد التحديات الرئيسية أمام القانون الدولي من حيث ضرورة إيجاد القواعد الحاكمة والضابطة لأنشطتهم وللنتائج المترتبة عنها.

وأفاد بأن الدور الذي بدأت تضطلع به الشركات الخاصة للخدمات العسكرية والأمنية لتنفيذ مهام مختلفة في سياق النزاعات المسلحة كالتدريب والاستخبارات والاستشارات وأحياناً المهام القتالية، وهو ما عرف مؤخراً بـ«خصخصة» الحروب والنزاعات، يشكل تحدياً لمضامين القانون الدولي حول المسؤولية القانونية المترتبة عن أنشطة هذه الشركات، بحيث يكتنف الغموض وضع هذه الشركات وموظفيها أيضاً، ولذلك تزايدت المطالبات الدولية لوضع معايير تقنن أنشطتها بما يتوافق مع مبادئ وقواعد القانون الدولي وقوانين حقوق الإنسان.