القضاء التونسي يقرر منع الغنوشي من السفر بشبهة التورط في ملف الاغتيالات

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة
> ​قررت السلطات القضائية التونسية، اليوم الجمعة، منع رئيس حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي من السفر، إثر شبهة تورطه في ملف الجهاز السري للاغتيالات التي شهدتها تونس.

وأكد مصدر قضائي لـ“إرم نيوز“، أن قرار منع الغنوشي من السفر، جاء بعد تحقيقات واسعة أجرتها السلطات القضائية التونسية، مؤخرًا، مع رئيس حركة النهضة وقيادات بارزة بالحركة، بتهم تتعلق أساسًا بملف الجهاز السري موجهة إلى الحركة من قِبل هيئة الدفاع عن المعارضين الراحلين، شكري بلعيد، ومحمد البراهمي.

وأفادت وسائل إعلام تونسية محلية، في وقت سابق، بأن الإدارة الفرعية للقضايا الاقتصادية والمالية التابعة لإدارة الشرطة العدلية في العاصمة التونسية، استمعت إلى إفادات المحامي رضا الرداوي، كممثل عن هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد، ومحمد البراهمي، في الدعوى القضائية التي رفعتها ضدّ قيادات من حركة النهضة، وأشخاص أجانب من أجل غسل الأموال.

بدوره، أكد مصدر قضائي أن الاستماع إلى إفادة الرداوي، تأتي على خلفية الندوة التي كانت قد عقدتها هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي، والتي وجهت فيها اتهامات لحركة النهضة، بارتكاب جرائم التجسس، وغسيل الأموال، وتلميع الإرهاب، والتآمر على أمن الدولة

وبحسب المصدر ذاته، فقد تم الاستماع إلى عدة شخصيات أخرى للتحقيق معها بهذا الخصوص، من بينها قيادات بارزة في حركة النهضة الإسلامية.

وأضاف المصدر أن من بين هذه القيادات، رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، ونجله معاذ الغنوشي، ونائبه علي العريض، الذي كان وزيرًا للداخلية خلال الفترة التي تم فيها اغتيال بلعيد والبراهمي.

وجاء ذلك، عقب قرار النيابة العامة في المحكمة الابتدائية في تونس، فتح تحقيق بناءً على دعوى قضائية تقدّمت بها هيئة الدفاع عن بلعيد ومحمد البراهمي، ضدّ قيادات من حركة النهضة، من بينهم رئيس الحركة راشد الغنوشي، وأحد أبنائه، وقيادات أخرى، وشخصان أجنبيان، ومجموعة من الشركات بعضها أجنبية، من أجل جرائم تبييض وغسيل الأموال، وجرائم أخرى ذات صبغة مالية.

وفي وقت سابق، أكد أعضاء من هيئة الدفاع عن السياسي التونسي شكري بلعيد، الذي اغتيل العام 2013، في تصريحات خاصة لـ ”إرم نيوز“ أن التحقيقات أظهرت تورط رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، بتجاوزات خطيرة تصل حدَّ غسيل الأموال، والثراء الفاحش، والتخابر، والتآمر على أمن الدولة.

وقال عضو الهيئة المحامي عبد الناصر العويني، إنه تم الكشف بالوثائق عن النظام السري المالي للغنوشي، الذي أقام علاقات مالية مباشرة مع جهات أجنبية، وتولّى غسيل الأموال وإدخالها إلى تونس بلا حسيب ولا رقيب، وكوَّن ثروة غير عادية، ويملك ًا في إسطنبول، وهذا مثبت بالوثائق، وفق تأكيده.

وأشار العويني إلى مواصلة تعطيل مسار البحث والتحقيق فيما يتعلق بالجهاز السري، والغرفة السوداء، التابعين لحركة النهضة، حيث لم يجرِ  أي تحرك قضائي في هذا المجال، منذ العام 2019.


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


0 تعليق