​أبناء عدن:فاسد من يسعى لتمرير "الكهرباء العائمة"

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة
>
  • صفقة بـ130 مليون دولار تعطل 174 ميجاوات جاهزة في
  • أبناء عدن: نكتوي بلهيب الصيف وعبث انقطاع الكهرباء يجب وقفه
  • أبناء عدن يتسائلون:صفقة بـ 130 مليون دولار على حساب 20 مليون دولار لـ"محطة الرئيس"

وجّه العديد من أبناء عدن، أمس الجمعة، انتقادات لاذعة لمجلس القيادة الرئاسي ولحكومة المناصفة جراء تزايد ساعات انقطاعات الكهرباء في وقت تزداد سخونة الأجواء الصيفية حرارة هذه الأيام في المدينة الساحلية.

وقال عدنيون على صفحاتهم في وسائل التواصل الاجتماعي متهمين القيادة بالفشل "رحمة بأبناء عدن وبهذه المدينة المسالمة والمتعايشة مع الجميع، حل مشكلة الكهرباء أصبح ضرورة ملحة يجب إيلاؤها كل الاهتمام من قبل مجلس القيادة الرئاسي بشكل عاجل وفوري".

وأضافوا أن الخدمات ازدادت سوءًا ونصحوا الأشقاء الرعاة لمشاورات الإسراع في التدخل.

وتساءل نشطاء وكتاب سياسيون موجهين اللوم على رئيس الحكومة د. معين عبدالملك قائلين: "ماذا كان يفعل معين عبدالملك خلال السنتين الماضية في عدن، لم يتمكن حتى من إعداد تقرير وسيحتاج الآن أشهرًا لإعداد التقرير بينما يكتوي السكان بنار الصيف الآن؟

وجاء تذمر أبناء عدن بعيد توجيهات من رئيس مجلس القيادة، أمس الأول الخميس إلى الحكومة بإعداد تقرير تفصيلي حول المتطلبات الضرورية لمنظومة الكهرباء خلال الأربعة الأشهر القادمة.

وطالب النشطاء بسرعة التواصل مع شركة عالمية لإنجاز دراسة متكاملة حول الكهرباء في المناطق المحررة وتشخيص المشكلة.

ورأوا أن "كل ما سبق ليست بحلول عاجلة تقي الناس لهيب الصيف التي وصلت درجة الحرارة هذا العام لمستويات مرتفعة يصعب على الشباب تحملها فما بالك بكبار السن والأطفال، وطالبوا بحل فوري، حيث أن انتظار 4 أشهر يكون الصيف قد انقضى ودخل وقت فصل الشتاء".

إلى ذلك كشفت مصادر حكومية وعاملة بمؤسسة كهرباء عدن أن الحكومة لاتزال تصر على مشاريع الطاقة المشتراة وهي نوع من صفقات الفساد الكبيرة التي تحقق أموالًا بالعملة الصعبة.

وقالوا إن الحكومة ماضية في مشروع التعاقد مع المحطة العائمة بقدرة 100 ميجاوات وبتكلفة 130 مليون دولار في صفقة رفضتها وزارة المالية لمخالفتها القوانين فضلًا عما يحيطها شبه فساد.

واستغربوا إصرار الجهات المعنية والحكومية تنفيذ هذا المشروع بينما محطة الرئيس متوفرة وبإمكانها حل المشكلة وتحتاج فقط لتمويل 20 مليون دولار.

وذكروا أن الحكومة ومسؤولي الكهرباء يعمدون على السير بسياسة "إبقاء العجز في التوليد وبينما تهدد شركات الطاقة المشتراة بالتوقف فيسعون إلى تنفيذ مشروع طاقة جديدة مستأجرة على حساب مشروع حيوي هو محطة الرئيس الذي أنجز منه الكثير وحاليًا يجري تعطيله وهو سيوفر طاقة 174 ميجاوات و 20 مليون دولار قيمة ما تبقى من مشروع تصريف الطاقة وتركيب المفاتيح المتعلقة بالتصريف لهذا المشروع".

وأكدوا قائلين "هذا العبث يجب أن يتوقف الآن ويحال المتسببون إلى التحقيق والكشف عنهم مالم فانتظروا حرائق شعبية مماثلة للهيب الحر الصيفي هذه الأيام".

للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


0 تعليق