​الحكومة تبحث مع منظمات أممية قضايا الأمن الغذائي والتعافي الاقتصادي

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة
>

بحث وفد رفيع من الحكومة اليمنية، أمس في العاصمة الأردنية ، مع ممثلي المنظمات والهيئات التابعة للأمم المتحدة عددًا من القضايا المتعلقة بالأمن الغذائي والتعافي الاقتصادي وخلق فرص العمل وتقديم الخدمات الأساسية و تعزيز دور المنظومة الاجتماعية ودعم تحسين الخدمات في المحافظات كافة وفي مقدمتها العاصمة المؤقتة .

وتطرقت المباحثات إلى الأطر الزمنية اللازمة للانتهاء من العمل، وآلية حوكمة وتنفيذ ومتابعة إطار التعاون ومدى انسجامه مع الأولويات الحكومية وبرامج التعاون القطرية لمنظمات الأمم المتحدة.

وفي الاجتماع أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب أن الملف الاقتصادي يعد أولوية رئيسة لمجلس القيادة الرئاسي و لحكومة الكفاءات، لافتًا إلى أن مشاركة وفد حكومي عالي المستوى في هذا الاجتماع يعتبر دليل واضح على التزام الحكومة بدعم الاستقرار الاقتصادي الذي ينشده أبناء شعبنا، وذلك عبر إحداث تحول في آلية عمل منظمات الأمم المتحدة من خلال تطوير مسارات عملها واتجاهاتها الاستراتيجية في الانتقال من مرحلة العمل الإنساني إلى مرحلة تقديم الخدمات الأساسية وبرامج التعافي لشعبنا و وطننا.

شارك في الاجتماع من الجانب اليمني وزراء المياه و البيئة المهندس توفيق الشرجبي والشؤون الاجتماعية و العمل د. محمد سعيد الزعوري والزراعة و الري والثروة السمكية سالم السقطري ووزير الدولة محافظ عدن أحمد حامد لملس ورئيس الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين د. أفراح الزوبة وسفير بلادنا في عمان علي العمراني، ونواب وزراء التخطيط د. نزار باصهيب والصحة العامة والسكان د. عبدالله دحان والتربية والتعليم، علي العباب.

فيما شارك من جانب الأمم المتحدة منسق الشؤون الإنسانية في ديفيد جريزلي والممثل القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP أوكي لوتسما والممثل القطري لبرنامج الأمم المتحدة للطفولة UNICEF فيليب دواميل والممثل القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA، نيستور أوموهانجي.

ويهدف الاجتماع الذي يعقد لأول مرة منذ عام 2015 إلى بدء المشاورات الحكومية مع منظمات الأمم المتحدة للخروج ببرنامج عمل يدعم التحول من العمل الإغاثي إلى التعافي الاقتصادي والتنمية ويدعم الأولويات الوطنية التي ستساهم منظمات الأمم المتحدة في تحقيقها في إطار التعاون الأممي الذي يعتبر أعلى وثيقة تعاون للشراكة ما بين الحكومة ومنظمات الأمم المتحدة للمساهمة في تحقيق وتنسيق أجندة التنمية المستدامة، كما أنه يساهم في وضع الأساس لجدول عمل لخطط و برامج تنمية قادرة على تلبية احتياجات التعافي الاقتصادي و إعادة الإعمار.

للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


0 تعليق