المبعدون قسرا للمجلس الرئاسي: قضيتنا لا تبحث عن حل بل تحتاج إلى تنفيذ

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة
> تلقت "الأيام" مناشدة من اللواء المتقاعد عبدالله عبدربه أحمد الكميتي، موجهه إلى رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي، بشأن مطالبته بتنفيذ القرارات الصادرة في فبراير 2014م والمتخذة بناء على تشكيل لجنة قضائية لمعالجة قضايا الموظفين المبعدين قسرا في المجالات المدنية والعسكرية في المحافظات الجنوبية، وجاء فيها: "بناءً على مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 22/ 11/ 2011م وبناءً على عرض لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري بالمحافظات الجنوبية التي تقول: يعاد من التقاعد الضباط لأغراض الترقية والتسوية ويحالون إلى التقاعد.

وتعتبر فترة الإبعاد من تاريخ الإحالة إلى التقاعد حتى تاريخ العودة خدمة محتسبة، وتعتبر خدمات الضباط الواردة أسماؤهم بهذه القرارات وفقا لما هو ثابت في ملفاتهم الأصلية المحفوظة والمقيدة لدى شؤون الضباط والإدارة العامة للتقاعد، وتطبق على المشمولين بأحكام هذه القرارات استراتيجية الأجور والمرتبات ويتم منحهم الحقوق والمكتسبات التي تم إسقاطها عنهم خلال فترة الإبعاد أسوة بالقوة العاملة، وعلى الحكومة توريد الفوارق وحصة التقاعد للخدمات بموجب هذه القرارات لصندوق التقاعد العسكري لدى الوزرات، ويعمل بهذه القرارات من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية صادرة برئاسة الجمهورية بتاريخ 6 فبراير 2014م والجريدة الرسمية لدينا الصادرة من وزارة الشؤون القانونية للعدد الثالث الجزء الأول والثالث الجزء الثاني لعام 2014.

وختموا: "قضيتنا لا تبحث عن حل بل للتنفيذ، كون القوة المبعدة قسرا والمشمولون في القرارات الرئاسية لم يصدر بهم قرارات العودة والتسوية، الآلاف من العسكريين والمدنيين المظلومين، فلا يعقل بأن عقيد طيار حربي يتقاضى راتب شهرين 40 - 50 ألف ريال يمني واللواء يستلم راتب شهري 70 ألف ريال يمني وخدمات من 1965م".


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


0 تعليق