​وثيقة:الحكومة قبلت عرض المبعوث اعتماد جوازات السفر الحوثية دون مقابل

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة
> وثيقة بن مبارك:استخدام جوازات تدبير استثنائي لا يغير بالمركز القانوني للحكومة اليمنية

كشفت وثيقة وجهها وزير الخارجية والمغتربين د. أحمد عوض بن مبارك إلى إلى هانس جروندبرج تفاصيل موافقة الحكومة على السماح باعتماد اليمنية الصادرة عن حكومة .

وتشير الوثيقة التي حصلت عليها "الأيام" إلى قبول الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية بعرض المبعوث الأممي لليمن بخصوص "الترتيب الاستثنائي المؤقت لإجراءات السفر من مطار صنعاء، إلى الوجهتين المتفق عليهما ولفترة سريان الهدنة لا غير، باستخدام وثائق صادرة من صنعاء والمحافظات الأخرى".

واعتبر وزير الخارجية في مذكرته بأن تنفيذ الحكومة لهذا الإجراء الأحادي "لا يترتب على هذا التدبير الاستثنائي المؤقت أي تغيير في المركز القانوني للحكومة اليمنية ولا يؤسس لأي سابقة رسمية".

وجاء في وثيقة بن مبارك إلى المبعوث الأممي "أود بداية أن أعبّر عن تقديرنا للجهود التي تبذلونها في سبيل تنفيذ بنود اتفاق الهدنة، وحرصكم المثابر على فتح مسار السلام، وأود أن أؤكد التزامنا الكامل باستمرار ونجاح الهدنة القائمة، وتمسكنا بتسهيل وتنفيذ كافة البنود المناطة بنا في إعلان الهدنة، بما في ذلك تسيير الرحلات المقررة لطيران اليمنية من مطار صنعاء. كما أجدد التأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق كافة بنود الهدنة وفي مقدمتها رفع الحوثيين حصارهم الجائر عن مدينة وفتح المعابر المؤدية إليها، وتسخير العائدات الجمركية والضريبية لسفن النفط لدفع رواتب موظفي القطاع المدني في مناطق سيطرة الانقلابيين".

وأضاف: "لقد اطلعت على خطابكم المرسل بتاريخ 10 مايو 2022م والمتضمن مقترحكم بخصوص الترتيب الاستثنائي المؤقت لإجراءات السفر من مطار صنعاء، إلى الوجهتين المتفق عليهما ولفترة سريان الهدنة لا غير، باستخدام وثائق صادرة من صنعاء والمحافظات الأخرى. واطلعت على مجمل التعهدات الواردة في خطابكم والتي تؤكد أنه لا يترتب على هذا التدبير الاستثنائي المؤقت أي تغيير في المركز القانوني للحكومة اليمنية ولا يؤسس لأي سابقة رسمية، أؤكد هنا وانطلاقًا من التزامنا العميق بتخفيف معاناة المواطنين وسعينا الصادق لاستمرار الهدنة وفتح أفق للسلام، وتقديرًا للجهود المبذولة من قبلكم ومساعيكم لتجاوز التعنت في التطبيق الكامل لبنود الهدنة، أؤكد تعاطينا الإيجابي مع مقترحكم مع التأكيد أن الحكومة اليمنية لا تتحمل أي مسؤولية عن أي بيانات تتضمنها الوثائق الصادرة من مناطق سيطرة الحوثيين وما قد يترتب عنها، ونشدد مجددًا على ضرورة التطبيق الكامل لبنود الهدنة والضغط باتجاه إيقاف كل الخروقات والشروع الفوري في فك الحصار الوحشي المستمر منذ أكثر من سبع سنوات عن مدينة تعز وأهلها، والبدء في فتح المعابر المؤدية إليها، وإلى الالتزام بتسخير العائدات الجمركية والضريبية للمشتقات النفطية لموانئ لدفع رواتب القطاع المدني في المناطق التي لا تزال تحت سيطرة الحوثيين.. نجدد مرة أخرى دعمنا لجهودكم والتزامنا بالهدنة وبالعمل الجاد معكم ومع المجتمع الدولي لاستعادة السلام والاستقرار إلى بلادنا".

للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


إخترنا لك

0 تعليق