نشاط استثماري محظور يكلف يمني غرامة مالية وإغلاق المنشأة

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة
> ​شهرت وزارة التجارة بمواطن ومقيم من جنسية يمنية بعد صدور حكم قضائي بثبوت مخالفتهما لنظام مكافحة التستر وتمكين المواطن للمقيم من مزاولة التجارة في تجارة الجملة والتجزئة للملابس الجاهزة والأقمشة بمدينة .

ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض والمتضمن فرض غرامة مالية، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء الترخيص، وشطب السجل التجاري ومنع المتستر من مزاولة النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالفين.

وتعود تفاصيل القضية إلى الاشتباه بحالة التستر بمؤسسة تزاول نشاط تجارة الأقمشة والملابس الجاهزة بحي النظيم شرق الرياض، وبمباشرة القضية تبين تستر المواطن صاحب المؤسسة على المقيم وتمكينه من إدارة وتسيير أعمالها والتصرف تصرف المالك، وبناء عليه أحيلت القضية إلى الجهات المعنية لتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين وفقاً لنظام مكافحة التستر.

تجدر الإشارة إلى أن النظام الجديد لمكافحة التستر الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً اعتمد على آليات تسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل.

واشتمل النظام على عقوبات مغلظة تصل السجن إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي الجريمة بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم، إضافة إلى العقوبات التبعية الأخرى المتضمنة إغلاق المنشأة محل الجريمة وحل النشاط وشطب السجل التجاري ومنع المدان من ممارسة أي نشاط اقتصادي لمدة خمس سنوات، وإبعاد المدان غير السعودي عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل.

عزيزي الزائر لقد قرأت خبر نشاط استثماري محظور يكلف يمني غرامة مالية وإغلاق المنشأة في موقع حضرموت نت | اخبار اليمن ولقد تم نشر الخبر من موقع صحيفة الأيام وتقع مَسْؤُوليَّة صحة الخبر من عدمه على عاتقهم ويمكنك مشاهدة مصدر الخبر الأصلي من الرابط التالي صحيفة الأيام

للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


0 تعليق