اخبار اليمن - إنهاء حالة النفير العام بالمناطق المحررة في ليبيا

أنهى رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، الخميس، حالة النفير العام في المناطق المحررة والإبقاء عليها في مواقع العمليات العسكرية.

وحسب القرار الذي اتخذه "صالح" فإنه تم الإبقاء على حالة النفير والتعبئة العامة بمواقع العمليات العسكرية فقط، والممتدة من سرت شرقاً وحتى رأس جدير غرباً امتداداً إلى الجنوب الغربي.

ويمثل قرار إنهاء "التعبئة العامة" تعديلاً لقرار أصدره رئيس مجلس النواب في 30 يونيو/حزيران الماضي، يقضي بإعلان حالة النفير العام في جميع أنحاء ليبيا، ردا على التهديدات التركية لبلاده.

ويعد المستشار عقيلة صالح قائدا أعلى للقوات المسلحة الليبية، إضافة لكونه رئيساً لـ"النواب"، وفقا لقرار عن المجلس صدر في 2014.

ويخوض الجيش الليبي، بقيادة القائد العام المشير خليفة حفتر، عملية عسكرية لتطهير العاصمة طرابلس من المليشيات والجماعات المتطرفة منذ الرابع من أبريل/نيسان الماضي.

وتدعم حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج جماعة الإخوان الإرهابية والمليشيات في صد الجيش الليبي، حسب المتابعين للشأن الليبي.

كما تقدم تركيا دعما للمليشيات وجماعة الإخوان الإرهابية عبر حكومة الوفاق.

وأعلن الجيش الليبي إسقاط عدد كبير من الطائرات التركية المسيرة، سواء في العاصمة طرابلس أو منطقة الجفرة (وسط)، منذ بدء عمليته "طوفان الكرامة" في العاصمة.

وتمكن الجيش منذ إعلان "طوفان الكرامة" من تحرير بعض المناطق الواقعة على تخوم طرابلس، فضلا عن مدن محيطة بالعاصمة أعلنت دعمها للجيش مثل صبراتة وصرمان والعجيلات وترهونة. 

كان وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، قال إن بلاده ستستضيف اجتماعا لدول الجوار الليبي في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

يشار إلى أن إيطاليا والمجلس الرئاسي الليبي وقعا في 2017 مذكرة لتعديل اتفاقية الصداقة بين البلدين (موقعة في 2008)، لمعالجة ملف الهجرة غير الشرعية، لكن البرلمان الليبي رفض المذكرة، التي تضمنت بعض البنود التي رآها البرلمان توطينا للمهاجرين في البلاد. 

وكانت إيطاليا استضافت في نوفمبر/تشرين الثاني 2018 مؤتمرا دوليا حول ليبيا في مدينة باليرمو، حضرته الأطراف الليبية المتنازعة، فيما تعتزم ألمانيا عقد مؤتمر حول ليبيا في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وتردد على ليبيا 6 مبعوثين أمميين منذ مارس/آذار 2011 حتى الآن، بهدف دعم الأمن والاستقرار ونجاح العملية السياسية، وتطبيق القرارات الأممية ذات الصلة.

إلا أن مراقبين يرون أنها فشلت في طرح مبادرة جادة لإنهاء الأزمة بالبلاد، ووضح ذلك جليا في وجود حكومتين تتقاسمان السلطة في ليبيا، وتشرعن إحداهما المليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية، وتؤمن اختراقات القرارات الأممية بحظر التسليح المفروض على ليبيا، ما أسفر عن اشتعال المعارك العسكرية.